وضع الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على مكتب المبعوث الأممي عدداً من النقاط المتعلقة بموانئ الحديدة وإيراداتها ودفع مرتبات الموظفين.
جاء ذلك في اللقاء غير المباشر الذي عقده ممثلو الوفد الحكومي أمس الثلاثاء مع مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن في العاصمة الأردنية عمان بحضور المنظمات الدولية.
وشدد الفريق الاقتصادي الحكومي على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي في عدن وإيداع كافة الايرادات في الحسابات الحكومية المعتمدة.
وطالب الفريق “بإيقاف العبث الذي تقوم به المليشيا الحوثية في ايرادات الموانئ الثلاثة وايرادات محافظة الحديدة وإلغاء كافة القرارات التي أستحدثها الحوثيون في المؤسسات وبخاصة الإيرادية منها” إضافة إلى تحرير المؤسسات الإيرادية في الحديدة وموانئها “من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر لمليشيات الحوثي”.
وشدد في لقائه غير المباشر مع مكتب المبعوث الأممي في الأردن على “إلغاء القوانين التي فرضتها المليشيا الإنقلابية على الإيرادات والضريبة والزكاة وغيرها وإلغاء كافة التحصيلات غير القانونية”.
وطالب ممثلي الحكومة بتنفيذ تلك الإجراءات والخطوات الضرورية حتى تتمكن مؤسسات الدولة من تحصيل الإيرادات وتغطية رواتب الموظفين في الحديدة ومختلف المحافظات وصرفها بشكل منتزم ومستمر وفق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.
ومن المقرر أن يعقد الوفد الحكومي اليوم الأربعاء لقاءً مع مكتب المبعوث الأممي “لاستلام رد رسمي على الطلبات التي قدموها في لقاء الثلاثاء ومناقشتها.
وينص اتفاق السويد بشأن الحديدة على إيداع “جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن”.
