تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات القتل والاصابة بالخطأ في صفوف افراد قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات في مختلف معسكراتها، حتى اصبح بالإمكان ان يتم اطلاق وصف “ظاهرة” نتيجة تزايدها بصورة كبيرة ولم تكن احداث عرضية عابرة، موقع عدن نيوز الإخباري حاول تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وتطرق علاجها.
مؤشر خطير
يقول الباحث احمد علي في حديثه لموقع “عدن نيوز” ان تزايد هذه الحوادث التي أصبحت مستمرة من قبل تشكيل امني معين يشير الى ان افراد هذا التشكيل أطفال قصر ولم يخضعوا للتدريبات العسكرية اللازمة والتي يتعلم فيها المجند طرق الامن والأمان بالنسبة لاستخدام السلاح اثناء الاستخدام والصيانة، والذي يجنب المجند ورفقائه الكثير من المخاطر نتيجة الاستخدام المستمرة للسلاح.
ويلفت “علي” انه ومن خلال البحث والتقصي وعمل الاستبيانات وجدنا ان اغلب المجندين القصر قد عزفوا من الدراسة وتوجهوا للانضمام الى تلك القوات من اجل الالتحاق بها، وهذا يعد مؤشر خطير جدا وينذر بكارثة خطيرة وهي عزوف الطلاب عن التعليم والتوجه الى المعسكرات والتي ستظهر نتائجه مستقبلا.
وأضاف “علي” ان تجنيد الأطفال القصر ضمن تشكيلات مسلحة، وتكليفهم بالخروج ضمن دوريات امنية وسط المدينة يعرض المواطنين للخطر في ضل عدم القدرة على التعامل الجيد والآمن مع السلاح من قبل هؤلاء وخاصة اذا حدث أي موقف طارئ او عارض اثناء تجولهم ضمن الدوريات مما سيعرض حياة المواطنين للخطر بسبب وجود السلاح مع هؤلاء القصر.
المال افقدني ابني
“حرصت على المال ففقدت ابني”، بهذه الكلمات بدا حديثه والد احد الضحايا الذين قتلوا في حادث اطلاق نار بالخطأ من احد اصدقائه.
وواصل حديث يقول “عند البدء في التسجيل ضمن قوات النخبة الشبوانية دفعت بأبني كالعديد من الاسرة، من اجل الالتحاق ضمن تلك القوات حتى نجد مصدر دخل لأسرتي كوني لست موظف، مضيفا نتيجة سوء استخدام السلاح من قبل بعض افراد النخبة أصيب ابني اثناء تواجده في المعسكر وتم اسعافه الى المستشفى ولكن توفي قبل ان يصل.
وأشار ان هذه الحادثة ليست الأولى واعتقد انها لن تكون الأخيرة اذا استمر تجنيد الأطفال وصغار السن في النخبة او الجيش والامن وتمكينهم من الأسلحة التي لا يدركون خطورتها واثرها عليهم وعلى من حولهم.
انتهاك صارخ
ناشط حقوقي يتحدث للموقع عن التجاوزات الصارخة التي تمارسها التشكيلات المسلحة خارج اطار التشكيلات الحكومية، والقوات الحكومية نفسها بحق الأطفال في شبوة والتي تعد جرائم جسيمة بحق الطفل والتي يعاقب عليها القانون الدولي والتي ترقى الى جرائم الحرب.
وقال ان قواعد القانون الدولي الإنساني تتبنى الحماية العامة للأطفال من آثار النزاعات المسلحة وتمنع تجنيد الأطفال، وبحسب البروتوكول الاختياري لعام 2000، والمضاف لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، رفع سن التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشرة، ولا يجوز للجماعات المسلحة استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال.
ويرى ان من ابرز الأسباب التي تؤدي الى القتل والاصابة الخطى في صفوف هذه الجماعات المسلحة هي تجنيد الأطفال القصر، وتمكينهم من استخدام وحمل الأسلحة دون تدريب ومعرفة مخاطرها من قبلهم كونهم ما زالوا أطفال لا يدركون عواقب ومخاطر الأمور.
ودعا القوات الحكومية والجماعات المسلحة الى إيقاف تجنيد الأطفال او استخدامهم في أي اعمال عسكرية تنتهك حقهم، ووضع معايير وشروط لعمليات التجنيد تحفظ للأطفال حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية والإنسانية، لتجنب عملية المسألة في المستقبل.
