كشف تحقيق استقصائي أجراه الصحفي “سي.جي.ويرلمان CJ Werleman”، ونشره موقع “medium”، وقائع مروعة ترتكبها الحكومة الصينية بحق سكان أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ) أقصى غربي الصين، خلال احتجازهم في معسكرات الاعتقال هناك.
حيث تقوم بانتزاع أعضائهم وهم على قيد الحياة لبيعها فى الأسواق السوداء، مشيرا إلى أن تلك الأعضاء تعد سوقا رائجة للمرضى الأثرياء الذين بحاجة لزراعة أعضاء.
وذكر “ويرلمان”، في تحقيقه أن السلطات الصينية تقوم بانتزاع الأعضاء البشرية من أجسام المسلمين الإيغور المحتجزين في معسكرات الاعتقال، وهم لا يزالون على قيد الحياة.
ونقل الصحفي شهادة “إنفر توهتي” وهو جراح أورام سرطانية إيغوري يعيش في المنفى، حول إحدى الوقاع التي كان مشاركا فيها: “لقد استدعيت من قبل رئيس الجراحين للذهاب إلى غرفة بالقرب من ساحة تنفيذ الإعدامات في أورومتشي (عاصمة إقليم شينغيانغ) لنزع كبد وكليتين من جسد سجين تم إعدامه”.
وأضاف “توهتي” اتضح أن السجين لم يمت بشكل كامل لأنهم (فرقة الإعدام الصينية) أطلقوا عليه الرصاص في الجانب الأيمن من الصدر عن عمد لإفقاده وعيه، دون قتله، لكي يكون لدي وقت لانتزاع أعضائه، خلال العملية التي طلب رئيس الجراحين تنفيذها دون تخدير السجين.
ورأى “توهتي” أن قلب السجين كان لا يزال ينبض بينما كان يقوم بانتزاع كليتيه وكبده.
وذكر التحقيق أن عملية الإعدام غير المتقنة عن عمد، لسجين الإيغور، وقعت في عام 1995، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها “توهتي” ويشارك فيها من غير قصد في برنامج لاستئصال الأعضاء الحية في الصين.
ووفق “ويرلمان” فقد أخبر “توهتي” صحيفة بريطانية في 2013 أنه بعد عدة سنوات لاحقة أدرك ما كان جزءا منه، ومدى انتشار هذه الممارسات بصورة ممنهجة وواسعة النطاق في منطقة الإيغور ذات الأغلبية المسلمة.
وأضاف التحقيق أنه بعد 3 سنوات، هرب “توهتي” من الصين بعد الكشف عن أن مرافق اختبار الأسلحة في شينغيانغ كانت سببا في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الإيغور.
وفي عام 1998، أشار “ويرلمان” إلى أن “توهتي” ساعد شركة إنتاج إعلامي بريطانية في إنتاج فيلم وثائقي عن الإشعاع النووي بالمنطقة بعنوان “Death of the Silk Road”.
وفي الشهر الماضي، أخبر “توهتي” إذاعة “آسيا الحرة”، بأنه يعتقد أن العملاء الرئيسيين للأعضاء البشرية التي تنتزع من أجسام الإيغور أحياء، هم المتلقون لزراعة الأعضاء من الأثرياء الخليجيين.
ولفت إلى أن الصين تسوق هذه الأجزاء التي تم انتزاعها من أجسام المحتجزين بشكل غير قانوني، على نحو مناف للمنطق على أنها “أعضاء حلال” على الرغم من أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في الأحكام أو الممارسات الإسلامية.
وذكر “ويرلمان” أنه عندما ضغط على “توهتي” للحديث عن تفاصيل بشأن الادعاء السابق، اعترف أنه لا يملك أي دليل مباشر، فقط حسابات غير موثقة، لبائعين صينين أو مسوقين لأعضاء حلال للمتلقين لزراعة الأعضاء من الأثرياء الخليجيين.
وأصر “توهتي” على أن هذا الموضوع كان من “الأفضل عدم الحديث فيه حتى يتم تأكيده”، لكن عندما سأله القائمون بالتحقيق عن الأسباب التي أصبحت تدفعه لعدم التمسك بالتأكيد الذي أدلى به إلى إذاعة “آسيا الحرة”، أعرب عن مخاوفه على سلامة والدته التي لا تزال في شينغيانغ.
ونقل “ويرلمان” عن ناشطي الإيغور، ومنهم “أرسلان هداية” صهر الكوميديان الإيغوري الشهير المفقود “عادل ميجيت”، قولهم كيف أن الصين تهدد أفراد عائلات الذين يعيشون في الخارج، لاسيما أولئك الذي يتحدثون بشكل علني ضد جرائمها في شينغيانغ.
ووفق “توهتي”، فإن الطلب على أعضاء الإيغور يفوق العرض، وهذا يفسر سبب قيام سلطات الحزب الشيوعي الصيني في شينغيانغ بإجراء عمليات إلزامية لجمع عينات للدم من مسلمي الإيغور عبر الفحص الطبي الوطني للصحة بهدف إنشاء قاعدة بيانات للأعضاء المتوافقة الأحياء.
واستشهد التحقيق بتصريحات أدلى بها الدكتور “فيصل شاهين” مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، لموقع “أرابيان بيزنس”، والتي قال فيها إن 410 سعوديين اشتروا أعضاء الفترة التي تمتد 2012 إلى 2014 من الأسواق السوداء في الصين ومصر وباكستان، مضيفا أن هناك حوالي 7000 مريض سعودي بحاحة إلى عمليات زرع الكلي.
ووفقا للجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، فإن الكليتين اللتين يتم جمعهما بطريقة غير شرعية يصل سعرهما إلى 165 ألف دولار.
وأوضح “ويرلمان” أن المشرعين البريطانيين، حذروا المواطنين اليائسين، هذا الأسبوع، من عمليات بيع وزراعة الأعضاء غير القانونية، حيث يمكن أن يلعبوا دورا دون قصد في المشاركة بارتكاب الأعمال الوحشية ضد المعتقلين في الصين.
ومع وجود أكثر من مليوني مسلم من الإيغور المحتجزين في شبكة من معسكرات سجون ومعتقلات تنتشر في جميع أنحاء شينغيانغ وبقية مناطق الصين، يعد هذا أكبر اعتقال جماعي لأقلية دينية منذ أسوأ المذابح في منتصف القرن العشرين.
كما أن قضية انتزاع الأعضاء البشرية من مسلمي الإيغور تعد دليلا دامغا على تلك الممارسات الوحشية من قبل الحكومة الصينية أكثر من أي وقت مضى.
