دعا رئيس نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، محمد عبدالله المسيبلي، الجهات النقابية في شركة النفط اليمنية فرع عدن، إلى إلزام الشركة بتنفيذ الإتفاق الموقع بين الجانبين ودفع مستحقات المصفاة المتأخرة قبل الحديث عن تطبيق النظام والقانون.
جاء ذلك في تصريح صحفي رداً على تصريح لرئيس نقابة عمال شركة النفط، زعم فيها بإرتكاب مخالفات قانونية تمثلت في إعادة فتح المساكب وبيع المشتقات النفطية بشكل مباشر .
وقال المسيبلي أن العلاقة بين شركتي المصافي والنفط هي علاقة تكاملية تخدم المصلحة العامة وتسهم في تحقيق إستقرار السوق من المشتقات النفطية بموجب الإتفاق الموقع بين الجانبين العام الماضي .. مستغرباً بهذا الصدد حديث رئيس نقابة شركة النفط الذي تنكر لدور المصافي في معالجة الإختناقات المتكررة في السوق المحلية وحصر هذا الدور على النفط فقط إلى جانب الحكومة التي كان لها دور كبير في هذا الجانب .
وأشار المسيبلي، إلى أن إدارة شركة النفط في عدن تلجأ بشكل دائم عبر نقابتها العمالية إلى المهاترات والهجوم الإعلامي على المصفاة التي يبذل عمالها جهوداً كبيرة لمنع إنهيارها وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق الإستقرار النفطي في السوق المحلية .
وكشف في تصريحه عن الأسباب التي دفعت إدارة الشركة إلى إعادة تشغيل المساكب والقيام بالبيع المباشر للمشتقات النفطية .. موضحاً أن هذا الإجراء جاء بطلب من العمال والموظفين بعد تهرب شركة النفط المستمر من دفع ما عليها من مبالغ مالية لصالح المصفاة والمحددة بحسب عدة محاضر منها المحضر الموقع بين الجانبين وتوقيع المالية بـ6 مليون دولار المتبقي من قيمة المطابقة للأشهر الأولى للعام الماضي 2018 م ، و15 مليون دولار قيمة منتجات خام المسيلة التي تسلمت النفط موادها بحسب وثائق ومستندات وترفض حتى الآن سدادها، هذا إلى جانب مبالغ أخرى جرت المطابقة عليها خلال الأيام الماضية للأشهر المتبقية من العام الماضي ولم تصرف بعد .
وأكد المسيبلي أن المصفاة لم تخالف القانون بفتح المساكب، بل هي تقوم بتنفيذ قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، الذي قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية .
وبشأن الإتفاق الموقع بين الجانبين منذ أشهر حول آلية العمل لتحقيق الإستقرار النفطي في السوق المحلية، قال المسيبلي أن المصفاة إلتزمت بتنفيذ الإتفاق الذي تضمن بنوداً مجحفة بحق المصفاة منها منح عمولة 4 ريال لمبيعات كل لتر من المشتقات النفطية لصالح شركة النفط نظير قيامها بعملية التسويق التي هي صميم عملها، في حين يتم منح المصفاة 3 ريال لمبيعات كل لتر من بنزين السيارات فقط وبقية المشتقات لا تحصل المصفاة أي عمولة عليها على الرغم من أن المصفاة هي من تستقبل البواخر عبر ميناء الزيت التابع لها وتقوم بعملية التفريغ والتخزين ومن ثم الضخ إلى خزانات النفط في منشآة البريقة .. مؤكداً أن قبول المصفاة بهذه الشرط جاء بهدف تخفيف العبء على المواطن على الرغم من أن القانون ينص على أن عمولة المصفاة دائماً ما تكون أكبر من عمولة شركة النفط وهدا الجاري خلال كل السنوات الماضية .
وأضاف “ولكننا تفاجئنا بإن شركة النفط خالفت الإتفاق ومنحت نفسها أكثر من 10 ريال تقريبا عمولة على مبيعات كل لتر دون الرجوع إلى المصفاة الطرف الثاني في الإتفاق ومنحت وكلاء المحطات عمولة اكثر من ذلك تقريبا 17 ريال للتر ، وابقت على عمولة المصفاة 3 ريالات للتر الواحد” .. موجهاً سؤاله لرئيس نقابة النفط “أين القانون الذي تتحدث عنه في هذا الإجراء من قبل شركتكم؟” .
وأكد المسيبلي أن المصفاة وبالرغم من ذلك لم تتخذ إدارة المصفاة أي موقف جراء مخالفة النفط للإتفاق وواصلت العمل فيه حتى لا تحدث أي إختناقات نفطية في السوق المحلية، ولكن شركة النفط واصلت ممارساتها التعسفية بإستقطاع عمولتها غير القانونية من المبيعات وتوريد الباقي إلى المالية دون إعطاء المصفاة حصتها من المبيعات وفي بعض الأحيان كان يتم صرف بعض المبالغ البسيطة جدآ من مستحقات المصفاة وكأنها “حسنة” .
ولفت المسيبلي إلى أن الوضع المالي في المصفاة وصل إلى حد أجبرها على إيقاف مشاريع التطوير والتحديث، ومنها مشروع تحديث محطة الكهرباء الذي إستأنفته وأضطرت لإيقاف العمل فيه لعدم تسلمها مستحقاتها المالية لدى شركة النفط ووزارة المالية أيضا لتسديد مستحقات الشركة الصينية التي تقوم بتنفيذ المشروع .
وأكد المسيبلي أنه ليس هناك خلاف بين الجانبين، ولكن في الوقت نفسه لن يظل عمال وموظفي المصفاة مكتوفي الأيدي وهم يرون المصفاة تنهار يوماً بعد يوم بسبب إلتزامها بإتفاقات خالفها الطرف الثاني منذ اليوم الأول ولا يزال يتحدث عن ضرورة تطبيق النظام والقانون
.
واضاف المسيبلي أن المصفاة وعلى الرغم من فتح المساكب للبيع التجاري ، إلا أنها لازالت تواصل ضخ البنزين إلى خزانات النفط في منشآة البريقة لممارسة مهامها في التسويق .. مشيراً إلى تم ضخ الفين طن متري من مادة البنزين عصر اليوم السبت وضخ 2700 طن يوم الخميس الماضي إلى خزانات النفط .
وفي ختام تصريحه جدد المسيبلي دعوته لشركة النفط بضرورة الإلتزام بالإتفاقات والمحاضر التي وقعتها وسداد ما عليها من إلتزامات مالية للمصفاة، قبل مطالبة المصفاة بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الطرفين والذي تأمل المصفاة أن يتم العودة للعمل به لضمان الحقوق المالية المنصفة للجانبين .
