استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم فريق لجنة العقوبات الخاصة باليمن برئاسة رئيس اللجنة جو ستايفو ميزا كوادرا وممثلو أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر.
جرى خلال الاستقبال الوقوف على مستجدات الأوضاع باليمن ومنها ما يتصل بعمل اللجنة وتسهيل مهامها و أنشطتها المختلفة.
وفي اللقاء رحب الرئيس بالجميع.. مشيداً بجهود اللجنة خلال الفترة الماضية.. واضعاً أمامهم صورة موجزه لمجمل الأوضاع باليمن والصعوبات والتحديات المترتبة على تداعيات انقلاب المليشيا الحوثية الايرانية على اليمن وطناً ومجتمعا.
ورحب رئيس الجمهورية بجميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تمثل الإرادة الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وتحديد الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
مشيداً بدور فريق الخبراء وما توصل إليه من معلومات تثبت تورط إيران في دعم الحوثيين سواء بالسلاح أو واردات النفط.
ولفت الرئيس إلى توجيهاته الواضحة للحكومة والجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع فريق الخبراء وتسهيل مهامهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والرد على استفساراتهم وهو ما تم على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقال رئيس الجمهورية “سنظل على استعداد في هذا الإطار على تقديم كل سبل الدعم الممكنة”.
واضاف “كعادتها المليشيات الانقلابية لا تريد السلام وكعهدها تتخذ المراوغة والتعنت والمماطلة سبيلاً أمام استحقاقات السلام في كل محطاته وأخرها اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه نحو 110 يوم ولم تكترث لذلك في محاولة منها لنسف كل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة”.
وأشار رئيس الجمهورية الى جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع واستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي وخفض سعر العملة الوطنية ودفع رواتب موظفي الدولة بما فيها المدن التي تقع تحت سيطرة المليشيا الانقلابية وعلى رأسها العاصمة صنعاء وخاصة القطاع الصحي والتعليم والقضاء و المتقاعدين وغيرها.
مثمناً جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لما يقدمه لليمن.. متطلعاً إلى دعم المجتمع الدولي والمانحين لليمن في هذا الإطار.
من جانبهم عبر رئيس وأعضاء لجنة العقوبات الخاصة باليمن عن سرورهم بهذا اللقاء.. معبرين عن سعادتهم للمعلومات والشرح الوافي لفخامة الرئيس عن واقع اليمن وتجربة الحوار والتوافق الوطني الذي شهدته اليمن في إطار عملية التحول السلمي.
واكدوا ان اللجنة تمثل أعضاء مجلس الأمن وفريق الخبراء لمتابعة برامج عملها في نظام العقوبات تجاه الأفراد والكيانات ومراقبة كيفية التنفيذ وفقاً وقرار إنشاؤها.
لافتين الى ان جميع أعضاء مجلس الأمن ملتزمون بإحلال السلام في اليمن ومثمنين جهود فخامة الرئيس في هذا الصدد.
مؤكدين على أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالسلام مع الإشارة الى ان نظام العقوبات الذي تقوم به اللجنة سيكون داعماً وفاعلاً في هذا الإطار .
وعبروا عن سرورهم للخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة في إطار خطوات الأمن والاستقرار والاهتمام بالجوانب الخدمية والإنسانية التي يستحقها الشعب اليمني.
