منعت المحكمة الأمريكية العليا، الثلاثاء، البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة، في عام 2000، من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان؛ لدورها المزعوم في الهجوم.
وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد، ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك بها أرصدة سودانية. ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا للسودان، الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.
وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترامب السودان في القضية.
واتفق القضاة مع السودان في الحكم على أن الدعوى انتهكت القانون الأمريكي لتقديمها في عام 2010 للسفارة السودانية في واشنطن، وليس إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في العاصمة الخرطوم.
وعبّر كانون شانموجام، وهو محام عن البحارة، عن خيبة أمله من القرار. وقال: “المعركة من أجل العدالة لضحايا كول وأسرهم ستستمر”.
كانت محكمة أقل درجة قد قضت بالتعويضات غيابيا؛ لأن السودان لم يدافع عن نفسه في مواجهة مزاعم عن تقديمه الدعم لتنظيم القاعدة. ولم يتسن الحصول على تعليق من محام يمثل السودان وممثل عن السفارة السودانية في واشنطن.
وأودى هجوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000 بحياة 17 بحارا، وأصاب أكثر من 36 آخرين، عندما فجر رجلان في قارب صغير مواد ناسفة قرب المدمرة التابعة للبحرية والمزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها. وجرى إصلاح المدمرة قبل أن تعود لاحقا إلى الخدمة.
ورفع 15 من البحارة المصابين وثلاث من زوجاتهم الدعوى ضد حكومة السودان في 2010 في واشنطن.
ومحل النزاع في القضية هو ما إذا كان إرسال الدعوى لسفارة السودان قد انتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية.
