مصادر تكشف معلومات خطيرة.. الإمارات تجند نساء يمنيات وتدربهن بأراضيها

كشف مصدر يمني، الأحد، عن مساع إماراتية لإنشاء قوة عسكرية نسائية في جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي جنوب اليمن.

ووفقا لما نقله موقع “عربي21” عن مصدر يمني المقرب من السلطات من داخل سقطرى اشترط عدم ذكر اسمه، فإن تحركات الإمارات، ثاني أكبر دولة مشاركة في تحالف دم الشرعية اليمنية الذي تقوده السعودية، لم تتوقف، لإنشاء قوة عسكرية موالية لها في جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية.

وأَضاف المصدر أن الإماراتيين قاموا بنقل العشرات من أبناء سقطرى إلى أراضيها، بحجة أنهم “عمالة”،  للتجنيد وعقد دورات عسكرية لهم بينهم نساء، جرى استقطابهن بتنسيق من حلفائهم المحليين، تمهيدا لإعادتهم للجزيرة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المساعي تأتي رغم تنبيهات قيادة السلطة المحلية في الجزيرة للإماراتيين من خطورة هذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك قرابة 100 امرأة، يتلقين التدريب كمجندات في معهد خولة بالعاصمة أبوظبي، لتكون أول قوة عسكرية يؤسسها الإماراتيون أفرادها من النساء فقط لإعادتهم لجزيرة سقطرى.

وأوضح المصدر أن الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الحكومة الشرعية والإمارات، إثر انزال قوات عسكرية تابعة لها في مطار سقطرى ومينائها، خلال زيارة رئيس الوزراء السابق، أحمد بن دغر أواسط العام 2018، حجمت من دور أبوظبي، لكنها لم توقفها.

وانتهت الأزمة بين أبوظبي وحكومة اليمن، بوساطة سعودية، في آيار/ مايو2018، قضت بأن تقوم الأولى سحب قواتها من أراضي الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.

وفشلت أبوظبي بالإطاحة بمحافظ سقطرى رمزي محروس، الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في آب/ أغسطس من العام الماضي، بعد أشهر من تفجر الأزمة بين الطرفين، حيث قام موالون للإمارات بالتظاهر والانتشار المسلح في الجزيرة للمطالبة برحيل “محروس”، وفقا لما صرح به حينها مصدر مقرب من سلطات الجزيرة لـ”عربي21”.

ومطلع العام الجاري، زار محروس، العاصمة الإماراتية، في أول زيارة له منذ تعيينه محافظا للجزيرة، في نيسان/ إبريل 2018، بطلب من سلطات الدولة الخليجية.