تحليل خطير يكشف انتهازية الإمارات والهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

على خلاف ردود الفعل الصادقة والمعبرة استنكارا وإدانة للجريمة الإرهابية في نيوزيلندا والتي ذهب ضحيتها 50 مسلما مصليا، امتازت ردود فعل أبوظبي بالانتهازية السياسية والأيدولوجية لتروج لنفسها أنها “متسامحة” من جهة، وتدير دفة الغضب على الإرهاب اليميني إلى المسلمين وعلى تركيا.

إمارات ليكس رصدت أبرز ردود الفعل التي صدرت عن شخصيات في أبوظبي محسوبة على جهاز الأمن وعلى التوجهات السياسية لها.

وكان جمال سند السويدي وهو أحد المحرضين الرئيسيين على المسلمين في أوروبا، قد كتب زاعما أن”القتل في مكان العباده خطير جداً على فكره مجانين عملوها في الكويت، والسعوديه، ومصر قبل نيوزلندا”.

القتل في مكان العباده خطير جداً على فكره مجانين عملوها في الكويت، والسعوديه، ومصر قبل نيوزلندا

— Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) March 15, 2019

وحاول السويدي كسر غضب العرب والمسلمين في زعمه، وإظهار وأن العرب والمسلمين يقومون أيضا بما قام به الإرهابي منفذ الجريمة.

ولكن ناشطين، أضافوا إلى القائمة التي ذكرها السويدي: إحراق نظام السيسي لمسجد رابعة أثناء فض الاعتصام السلمي عام2014، وقتله معتصمين كانوا بداخله.

كما تجاهل السويدي ذكر إحراق المسجد الأقصى عام 1969، وكذلك مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 التي ارتكبها مستوطن صباح جمعة في شهر رمضان ما أسفر عن مقتل نحو 30 مصليا.

وتجاهل السويدي أيضا أن الجنون ليس فقط في ضرب بيوت العبادة، وإنما في قصف المستشفيات والأسواق والأفراح والجنائز، وكلها جرائم حرب تؤكد الأمم المتحدة أن نظام الإمارات قام بارتكابها، وذكرت الأمم المتحدة بالأسماء كبار قيادات الإمارات السياسيين والعسكريين المتهمين بجرائم الحرب تلك.

وقال علي النعيمي إن “الارهابي منفذ هجوم نيوزيلاندا موالٍ لليمين المتطرف الفرنسي”.

هذا إذن، ما تقدمه أبوظبي في هذه الجريمة الإرهابية الدعوة إلى “الصبر” والتسامح، ولو كان الضحايا غير مسلمين لانخرطت أبوظبي في تشكيل تحالف دولي لضرب “الإرهاب” ولما طالبت بما تسميه “الصبر” والتسامح” على ما يقول مراقبون.

في هذه الأثناء حمل وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، السياسيين الذين يحرضون على الإسلام المسؤولية أيضا عن هجوم نيوزيلندا الذي راح ضحيته العشرات.

ولم يحدد الوزير التركي من يقصدهم بتدوينته عبر “تويتر”، لكن ناشطين استعادوا تصريحات وزير الخارجية “عبدالله بن زايد”، من وجود 50 مليون مسلم في أوروبا، قائلا إن “هناك دول أوروبية حاضنة للإرهابيين والتطرف، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها”.

وقال عبدالله بن زايد في ملتقى “مغردون”  العام الماضي، سيأتي يوم سنرى فيه إرهابيين ومتطرفين أكثر يخرجون من أوروبا بسبب قلة اتخاذ القرارات، محاولين أن يكونوا متسقين سياسيا، أو افتراضهم أنهم يعرفون الشرق الأوسط أو الإسلام الآخرين أكثر منا، ولكن أنا آسف، هذا جهل تام”.

ويقول نشطاء عرب إن تلك التصريحات انعكست ضد مساجد المسلمين في أوروبا على عدد من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تبنّتها في خطاباتها التحريضية ضد المسلمين، الأمر الذي زاد من الاعتداءات ضدهم، والتي كان أكثرها وحشية مجزرة مسجدي نيوزيلندا، أمس الجمعة.

التحريض الإماراتي ضد مسلمي أوروبا لم يتوقف عند بن زايد، بل تجدد من خلال تصريح لوزير التسامح فيها، نهيان بن مبارك آل نهيان، لوكالة الأنباء الألمانية، في 15 نوفمبر 2017، من خلال ربطه تطرّف بعض المسلمين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا بعدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية.

وزعم آل نهيان في حينها أن “إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك، ولا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا، والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب، ويتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك”.

وقال الوزير الإماراتي: “نعتقد أنه يتعين حدوث شيء في أوروبا؛ إذ إن تلك الدول كانت حسنة النية عندما سمحت لهؤلاء الناس بإدارة مساجدهم ومراكزهم الخاصة”.

وطالب بتدريب القادة الدينيين من خلال الإمارات، وضرورة حصولهم على تراخيص قبل إلقاء خطب في المساجد، مشيراً في ذلك إلى أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب فيها ببساطة.

تحريض الوزير الإماراتي قوبل وقتها برفض حقوقي من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الذي اعتبرته محاولة يائسة لتحويل المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية تخدم أجندات إماراتية.

وبينت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات هناك، وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقاً لتعاليم الإسلام السمحة.

وحذرت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب الوزير الإماراتي بتدريب الأئمة في دولة الإمارات؛ حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح أبوظبي.

ودعت المنظمة حكومات الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا، معتبرة أبوظبي وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط أدّت إلى تفجير العنف والإرهاب.