اخطر أجهزة التجسس التي اشترتها الإمارات من شركة بريطانية.. تفاصيل

تحولت شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات الدفاعية – خلال العام الماضي- لمورد رئيسي  لتكنولوجيات تجسس متطورة لعدد من دول الشرق الأوسط، من بينها “دول أنظمة عربية قمعية، استخدمتها في إحكام قبضتها القمعية على مواطنيها، ووضع حريتهم المكفولة بالدستور تحت المراقبة الكاملة، ورهن المساومة”، بحسب “ساسة بوست”. 

ومن أبرز الدول  العربية التي اشترت هذه الأنظمة: الإمارات والبحرين ودول عربية أخرى.  فما هي أبرز مميزات هذه الأنظمة التجسسية، وكيف تحولت الشركة إلى أهم مستثمر في الدول العربية، خلال العامين الأخيرين، بصفقاتٍ تجارية بلغت مئات الملايين.

 

هي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية مقرها في لندن في المملكة المتحدة، ولها فروع في جميع أنحاء العالم. الشركة التي تأسست عام 1999، تحولت خلال العشر سنوات الأخيرة لأهم مورد أجهزة تجسس ومراقبة حول العالم، لتصبح أكبر شركات الصناعات الدفاعية في العالم، وواحدة من أكبر ست شركات مورِّدة لوزارة الدفاع الأمريكية، فضلًا عن أسواقها الرئيسية الأخرى: بريطانيا، وأستراليا، والهند، والمملكة العربية السعودية.

في أكتوبر 2013، جرى اختيار رئيس مجلس الإدارة من جانب لجنة ترشيحات، وقع اختيار كامل أعضائها على «السير روجر كار» مديرًا غير تنفيذي ورئيسًا لمجلس إدارتها. ويعمل السير روجر حاليًا رئيسًا لمجلس إدارة «سينتريكا بي. إل. سي.» وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك إنجلترا، بالإضافة إلى كونه عضوًا في المجموعة الاستشارية الخاصة برئيس الوزراء في المملكة المتحدة.

 

«إيفدنت»، هو النظام الجديد الذي استحدثته الشركة البريطانية خلال الأعوام الأخيرة، وتمكَّنت من توريده لعددٍ من الدول العربية، بعد ثورات الربيع العربي، لإحكام قبضتها على الناشطين الحقوقيين، والاطلاع على كافة بياناتهم.

نظام التجسس الجديد يوفر لمستخدمه، حسبما كشف تحقيق تليفزيوني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، «القدرة على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لاتصالات مواطنيها، وتحديد مواقع الناس من خلال بياتات هواتفهم المحمولة، والقدرة على فك الشفرات».

وتحايلت الشركة البريطانية على نتائج التحقيق برفضها مقابلة المسئول عن تنفيذ التحقيق، واكتفت بما ذكرته في بيانٍ مكتوب أنَّها «تعمل مع عدد من المنظمات حول العالم من خلال الإطار القانوني لجميع الدول ذات الشأن، ضمن مبادئ التجارة المسؤولة لدينا».

وذكر التحقيق أن مستخدمي هذا النظام يستطيعون إخضاع بلدًا بأكمله للرقابة، فضلًا عن عدم الحاجة للبريد الإلكتروني أو بيانات شخص ما لمراقبته، إذ يُتيح هذا النظام المراقبة دون الحاجة لهذه الأمور، كما كان الأمر في السابق.

وتتيح هذه النسخة من النظام اعتراض سير المعلومات والأنشطة التي تتجمع على شبكة الإنترنت، وقراءة الاتصالات حتى إذا استخدمت فيها برامج أمنية لتشفيرها، وتحليل الشفرات أيضًا، ويعمل بكلماتٍ دالة يستعملها مُستخدم الجهاز، فيُتاح له – عن طريق هذه الكلمات الاسترشادية عن أي شخص أو أكثر- مراقبة جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية المرتبطة بهذا المستخدم، الذي جرى ترميزه بالكلمة الدالة.

وتُتيح استخدام أجهزة تحليل الشفرات، حسب ما توصل له تحقيق BBC، فك رموز المكالمات التليفونية، مما يُتيح لمستخدم النظام سماع المكالمات، والتعرف إلى بيانات أماكن المتحدثين في الهاتف، فضلًا عن قدرتها على التعرف إلى هويات الأشخاص من خلال الأصوات.

وتستخدم الحكومة البحرينية نظام «فين فيش» للتجسس، وهو صناعة ألمانية، وكان يوزع آنذاك من طرف شركة مجموعة جاما البريطانية، وقد توسعت السلطات البحرينية في استخدامه للتسهيل من عملية التجسس على الناشطين، والمناهضين لسياسات المملكة.

امارات71