أفادت مصادر مطلعة بأن شركة الاتصالات العالمية MTN باتت تدرس بشكل جدي مغادرة سوق اليمن أمام الإبتزاز المالي المتواصل الذي تتعرض له من سلطات الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء.
واضافت المصادر بإن الشركة تجد فرص الإستمرار تتضاءل أمام تصاعد وتيرة الإبتزاز التي تتعرض لها من قبل المتمردين الحوثيين وقال إنهم يبتزون الشركة بالضرائب الباهظة بعد أن سيطروا على قطاع الاتصالات بالمجمل.
وتتعرض الشركة لسلسلة طويلة من الأحكام كانت قد أصدرتها محكمة الضرائب الابتدائية بالعاصمة صنعاء ومنها حكماً بالحجز التنفيذي على عشرات المليارات من أموال الشركة.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بحجز الإيرادات اليومية التي تخصّ الشركة لدى البنك التجاري اليمني والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) وسبع شركات صرافة وقضت تلك الأحكام بتوريد إيرادات الشركة لحساب مصلحة الضرائب.
ووفق المصادر فإن جماعة الحوثيين تضغط لإصدار حكم جائر على الشركة لمصادرة نحو 200 مليون دولار مستغلة كل صلاحياتها وسلطتها على جهاز الأمن القومي (الاستخبارات).
وأفادت بأن الأمن القومي يستخدم كل طرق الضغط والترهيب والتهديد لقضاة المحكمة لإصدار أحكام مبرراً ذلك برفد الجبهات بالمال.
وأدت تلك الضغوط إلى تكبد شركة الاتصالات العالمية MTN لخسائر كبيرة على مدى السنوات السابقة رغم إنها كانت تعمل على تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي حسب ما تقول المصادر.
وأضافت إن «سوء وتعنت المليشيات والاحكام الجائرة والتي تحولت إلى جبايات غير مشروعة بمئات المليارات وضع إدارة الشركة في موقف صعب لمواجهة التزامات الاستمرار في نشاطها لفرع اليمن».
ويهدد انسحاب الشركة بتسريح وفقدان آلاف العاملين والمستفيدين من أنشطة شركة إم تي إن في صنعاء وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية في ظل حالة البطالة التي ارتفعت معدلاتها بشكل غير مسبوق بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات.
