على خطى عدن تمضي مدينة المخا الساحلية التي تعيش حالة عدم استقرار منذ وقوعها تحت سيطرة القوات الموالية للإمارات قبل عامين. فالمدينة الضارب جذورها في التاريخ، لم تفقد ألقها وحسب، بل فقدتا أمنها واستقرارها وسكينها العامة، وأصبحت أشبه بسجن كبير لسكانها، الذين يعيشون تحت رحمة مليشيات متعددة الانتماءات والولاءات.
تصاعدت مظاهر الانفلات الأمني في مدينة المخا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأصبحت شوارع المدينة الساحلية التي تحتل أهمية استراتيجية لقربها من باب المندب ولتمركزها في الساحل الغربي ساحات حرب تستخدمها القوات الموالية للإمارات غير الموحدة.
على مدى الأشهر الماضية تصاعدت جرائم القتل والاغتصاب والسرقة والاعتقالات في المدينة، وأصبح الرعب يسيطر على المدينة وسكانها جراء الاشتباكات المتعددة والمتكررة بين رفاق السلاح من القوات الموالية لأبوظبي، فالمدينة التابعة إدارياً لمحافظة تعز، تعاني من صراع نفوذ بين قوات جنوبية وأخرى شمالية تابعة لطارق صالح. يضاف إلى أن «الإصلاح» ليس بعيداً عن الصراع، فالحزب الذي دفع بقوات موالية له أواخر العام 2016، فقد مصالحه في المدينة وفي مدن الساحل الغربي التي سقطت تحت سيطرة القوات الموالية للإمارات. ومنذ سقوطها تعيش حالة عدم استقرار كمدينه حيس والتحيتا “.
ميناء المخا ثكنه عسكرية
مصادر محلية وصفت لـ«العربي» ما يحدث في مدينة المخا بـ«المخيف والذي يعكس توجه الإمارات إدارة المدينة بالرعب والفوضى، فميناء المدينة التاريخي تحول إلى ثكنه عسكرية وغرفة عمليات للقيادة الإماراتية ويمنع أبناء المخا من الاقتراب منه باعتباره منطقة عسكرية خاصة بالتحالف، وهو ما تسبب بتراجع الحركة التجارية في المدينة إلى أدنى المستويات». وتضيف المصادر، أن «الميناء التاريخي أصبح ميناء عسكرياً يستقبل المزيد من شحنات السلاح المقدم من التحالف للقوات الموالية لأبوظبي، وشواطئها أصبحت محمية إماراتية يمنع اقتراب الصيادين التقليدين منها، يضاف إلى أن ارتفاع المخفيين قسرياً والمعتقلين بسبب معارضتهما او تذمرهما من التحالف».
فصل المخا عن تعز
وأشارت المصادر المحلية الى «وجود مساعي إماراتية لفصل المخا عن محافظة تعز وفرض إداراتها عسكرياً من قبل أبو محمد الإماراتي أحد ضباط أبو ظبي الذي يتخذ من الميناء مقراً له والقوات الإماراتية». وأكدت المصادر أن «الضابط الإماراتي اجتمع بعدد من الموالين للتحالف منصف الشهر الماضي، وجدد مطالب أبوظبي بسلخ المخا عن تعز».
المصادر أفادت بأن «الضابط الإماراتي وجه القوات الموالية لبلادة بعدم تمكين أي قيادات تابعة للسلطة المحلية تم تعينها من تعز لتولى أي مهام في المدينة، وذلك بعد أن وجه بمنع العقيد محمد الصلاحي المعين مديراً لأمن المخا من محافظ تعز الموالي للشرعية من ممارسة مهامه الأمنية».
اعتقالات وتصفيات
أواخر العام الماضي وتحديداً في الـ 27 من ديسمبر، أقدمت القوات الموالية لأبو ظبي على اعتقال العشرات من سكان المدينة، على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية على تنديداً بـ«جريمة اغتصاب» من قبل أحد الجنود الموالين لأبو ظبي في العشرين من نفس الشهر.
مصادر حقوقية أكدت لـ«العربي» أن «توجيهات إماراتية صدرت من عدن إلى القوات الموالية لها في مدينة المخا، قضت باعتقال أبرز من قادوا وشاركوا في المسيرة الساخطة على التحالف بسبب جريمة اغتصاب بائع الخبز، والتي طالب فيها المحتجون برحيل التحالف من المدينة». وتنفيذاً للتوجيهات «شنت القوات الموالية لأبو ظبي حملة اعتقالات انتهت باعتقال 25 مدني من سكان المدينة، وفيما لاذ عدد من المطلوبين، عثر على جثث اثنين منهم أعدما بالرصاص، تم الرمي بجثتيهما في منطقة يختل الواقعة في القرب من المدينة». مسلسل التصفيات طال ايضاً سائقي دراجات نارية وباعة في مدينة المخا، كما قتل عدد من المدنيين برصاص اشتباكات مسلحة في سوق المدينة وشوارعها.
ولاتزال حادثة تفجير الدراجة النارية الأسبوع الماضي والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى منهم
