قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الجولة القادمة من المحادثات بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية ستسعى للوصول الى “حل سياسي” للنزاع ، في حين قال ممثل عن الحكومة اليمنية إن فريقه مستعد لمناقشة مشاركة المتمردين في الحكومة في حال أذعنت المليشيا ووافقت على تسليم السلاح، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.
وجاءت هذه التعليقات فيما واصلت الأطراف المتحاربة في اليمن مشاوراتها في بلدة ريمبو السويدية الريفية.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة اشترط عدم الكشف عن هويته يوم الأحد إن الأطراف اليمنية المتحاربة ستجتمع في جولة أخرى من المحادثات في أوائل عام 2019 ، مضيفًا أن المرحلة المقبلة من المباحثات ستعتمد على أي تقدم يتم إحرازه في المحادثات الحالية كقاعدة لبدء مناقشات حول حل سياسي .
وقد عمدت المحادثات الحالية في السويد حتى الآن إلى تخطي المناقشات حول الانتقال السياسي ، مع التركيز بدلاً من ذلك على تبادل الأسرى وإعادة فتح المطار في العاصمة صنعاء وتأمين إدارة الأمم المتحدة لميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر.
وقال المصدر الأممي: “مهما كانت المكاسب التي نحصل عليها هنا (في السويد) كمدخل لحل النزاع ، يمكننا البدء في بناء حل سياسي في أواخر يناير”. وقال: “نريد أن تنتهي الحرب ونريد أن يحدث ذلك الآن”.
وقال أحد مندوبي الحكومة اليمنية لصحيفة “ذا ناشيونال” إن فريقه مستعد لمناقشة دور الحوثي في الحكومة إذا وافق المتمردون على تسليم أسلحتهم، فيما لم يعلق وفد الحوثي على هذا الطرح.
وقال مسؤول الأمم المتحدة “إن كل من الحكومة والمتمردين الحوثيين مستعدون لإجراء المزيد من المحادثات في الأشهر القادمة” ، لكنهم لم يوافقوا بعد على موعد ومكان. وقال إن المحادثات ستجري على الأرجح في الكويت أو الأردن.
وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثي يوم الاحد ان وفده مستعد لاجراء مزيد من المحادثات مع الحكومة اذا تم احراز تقدم قبل انتهاء المحادثات في السويد.
واتفقت أطراف الصراع يوم الخميس على تبادل للأسرى والتقى مندوب حكومي يوم الأحد بممثل للحوثيين حول القضية لمناقشة الخطوات التالية.
وقال مسئول أممي ومندوب حكومي يمني للصحيفة إن الجهود تركز على تبادل بعض المعتقلين قبل انتهاء المحادثات يوم الجمعة.
وتسعى الحكومة إلى ضمان إطلاق سراح قادة بارزين محتجزين في سجون الحوثيين منذ عام 2015 ، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ، واللواء ناصر منصور هادي ، شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي ، بالإضافة إلى القيادي بحزب الإصلاح ، محمد قحطان.
وأودت حرب اليمن بحياة أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2015 عندما انضمت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها إلى حرب الحكومة ضد المتمردين المدعومين من إيران.
وأثار الصراع ما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، حيث يتعرض حوالي 14 مليون يمني لخطر المجاعة الجماعية ، حيث يدفع العنف والفقر والمرض البلد الفقير إلى حافة الهاوية.
