دعت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية الحكومة الشرعية والجهات الأمنية بمحافظة عدن إلى تحمل مسؤوليتها الأمنية الكاملة في ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للقضاء.
وأكدت الجمعية في بيان إدانة واستنكار لجريمة اغتيال رئيس فرعها محمد الشجينة بعدن أمس تمسكها بحقها القانوني في مطالبتها بتقديم الجناة الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفق القانون.
واعتبر البيان كل المضايقات والتحريض والاحتجاز والقتل الموجه ضد العاملين فيها منافياً للقوانين والأعراف الدولية وتهدف في المقام الأول إلى تقويض الأعمال الإنسانية والإغاثية والتطوعية التي تقدمها المؤسسات والمنظمات الإنسانية المختلفة في ظل ظروف أمنية واقتصادية صعبة تمر بها اليمن.
ودعا البيان إلى تحييد العمل الانساني عن الصراعات السياسية التي لا تعود بالخير على الوطن والمواطن على حد سواء مؤكدة أنها ستظل مستمرة في تقديم خدماته عبر برامجها ومشاريعها التنموية والإغاثية والاجتماعية المختلفة لكل المحتاجين والمستحقين من جميع أبناء الشعب اليمني دون انتقائية أو تمييز .
وأضافت الجمعية أنها ستصدر بيانات صحفية متلاحقة خلال الأيام القادمة تشارك عبرها الرأي العام أي معلومات مستجدة حول القضية.
ودعت الجمعية باعتبارها تعمل تحت إشراف ورقابة الجهات الرسمية المختصة وتعتبر إحدى المنظمات الإنسانية الفاعلة في اليمن ، جميع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني المحلية والدولية لاستنكار هذا السلوك الإجرامي وتدعوهم لإصدار بيانات التضامن مع ما تتعرض له الجمعية وكوادرها.
ويوم أمس، اختطفت مجموعة مسلحة الأستاذ محمد الشجينة مدير فرع الجمعية بعدن ، أثناء توجهه إلى مقر عملة و اقتادته الى جهة مجهولة وتم العثور عليه من قبل مواطنين وهو مقيداً ومقتولاً بداخلة سيارة في منطقة ساحل أبين بمحافظة عدن.
