صعّدت مليشيا الحوثي الانقلابية من ضغوطها ومضايقاتها للتجار والقطاع الخاص بالعاصمة صنعاء بذريعة الضرائب التي يعد أغلبها قضايا جرى تسويتها مع الحكومة منذ سنوات.
واستنفر الحوثيون مصلحة الضرائب التابعة لهم بصنعاء لفتح ملفات قديمة على شركات ومكلفين لقضايا جرى تسويتها مع الحكومة منذ سنوات أو أخرى كانت في الأغلب إعفاءات تمنح للمستثمرين بقرار حكومي.
كما أقرت المليشيات مؤخراً إلزام التجار وشركات القطاع الخاص بدفع ضرائب العام القادم 2019 مقدماً نظير منحهم البطاقة الضريبية والسماح بمواصلة مزاولة العمل كإجراء إبتزازي يضاف الى جبايات ما يسمى “المجهود الحربي” والزكاة.
ويقول تجار ومدراء أعمال بصنعاء إن تواصل الإجراءات الحوثية الابتزازية بحقهم من شأنها إلحاق الخسارة بهم ما سيؤدي إلى عجزهم عن الاستيراد.
وبحسب تقارير تجني المليشيات الحوثية من قطاع الضرائب الخاضع لسيطرتها أكثر من 120 مليار ريال يمني شهريا إلا أنها تواصل الإمتناع عن صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها لأكثر من عامين.
ومنذ مطلع مايو الماضي فرضت مليشيا الحوثي زيادة بنسبة 200% على الضريبة بصنعاء.
ولم تستثني الإجراءات الحوثية ملاك المتاجر الصغيرة والباعة المتجولين الذين تجبرهم على دفع مبالغ نقدية بذريعة الضرائب إلى جانب دفع جبايات دورية باسم ما يدعى بـ”المجهود الحربي”.
وأصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء الأحد المنصرم أمراً يتضمن حجز أرصدة شركة (MTN) للاتصالات في جميع البنوك والصرافين تمهيداً لاستحواذ مليشيا الحوثي على أرصدة الشركة بذريعة طلب مصلحة الضرائب الحوثية.
وذكرت مصادر محلية بصنعاء أن مراكز تجارية أغلقت أبوابها وأخرى على عتبة الإفلاس على خلفية الابتزاز المستمر من مليشيا الحوثي فيما قرر رجال أعمال مغادرة صنعاء والبحث عن بيئة استثمارية جديدة نتيجة مضايقات الحوثيين.
وكان مركز ضمران التجاري أكبر مركز تجاري بصنعاء أغلق أبوابه خلال فبراير الماضي أمام زبائنه وسرح أكثر من 350 موظف بعد سلسلة من الجبايات والمضايقات الحوثية التي انتهت الى إفلاسه.
