بادراك حصته من المياه سنويًا بما لا يتجاوز 120 متر مكعب، ومقارنته مع نصيب نظيره في مصر بـِ 700 متر مكعب – بحسب تقديرات عام 2000، يحاول الفرد اليمني استيعاب الفارق الكبير بعدم حصوله على حاجته الكافية من المياه، فما البال بمعرفته المتوسط العالمي البالغ 7500 متر مكعب!. ليستشعر خطر وقوفه على حافة كارثة تهدد حياته، وتتعمق مخاوفه أكثر بتراجع حصته إلى 65 متر مكعب بحلول عام 2025.
يُرجع دكتور فواز باحميش، أستاذ الجيومرفولوجية المساعد في كلية التربية-جامعة عدن، نتيجة تصنيف اليمن فقيرًا بالمياه إلى هبوط مناسيب المياه الجوفية – أهم الموارد المائية التقليدية في اليمن، من 8 إلى 4 متر مكعب، في حين يسجل السحب السنوي 3.9 مليار متر مكعب، مقابل 2.5 متر مكعب كتغذية سنوية؛ ليتراجع اليمن إلى أسفل السلم تحت خط الفقر المائي، تترجم ذلك إحصائية عن 5.4 مليون طفل يمني يعيشون في بيوت لا تتوفر فيها المياه، وأطفال لا تتوفر لديهم خدمات الصرف الصحي يصل عددهم إلى 5.5 مليون.
ويوضح دكتور “باحميش” في ورقة عمل قدمها في ورشة تدريبية عن “التغيرات المناخية والطاقة المتجددة” * ، أن أزمة المياه في اليمن ممتدة منذ سنوات، وتفاقمت حدتها بعد إعلان الوحدة اليمنية، حيث تراكمت أسباب عدة – مثلت التدخلات البشرية الخطر الأكبر؛ في نضوب المياه الجوفية، لعل أبرزها غياب الإدارة المسئولة للموارد المائية، الحفر العشوائي للآبار، والاستنزاف غير العقلاني لمياهها، وكذا نشوب النزاعات المحلية حولها، ما أدى إلى تخريبها، كما أن زراعة القات تستنزف 90% من المياه الجوفية.
من جانب آخر أظهرت دراسات حديثة للبنك الدولي عن وقوع بعض المحافظات في نطاق تهديد أزمة مياه حادة؛ فـ “صنعاء” شمالاً موعودة بالعطش في أقل من عقدين؛ لتصير أول مدينة في العالم تفتقر لموارد المياه المستدامة، لحقتها “عمران” بشحة المياه بسبب الحفر العشوائي للآبار، وسط البلاد وتحديدًا في “تعز”، يدفع سكان المحافظة ثمن دخول مشاريع المياه في دائرة التلاحم السياسي، وازدادت وطأة لما تشهده من انفجار سكاني وتوسع عمراني، يمتد الأثر وصولًا إلى الجنوب، حيث تعاني ضواحي “لحج” من ندرة المياه، تختلف مسببات الأزمة، ولا تدحض حقيقة أن مناسيب المياه الجوفية انخفضت في مناطق، وانتهت في أخرى.
وفي سياق متصل يلخص دكتور “باحميش” حزمة من الحلول المقترحة التي من شأنها أن تسهم في لحلحة أزمة المياه في اليمن، حيث يشير في إحدى أطروحاتها العلمية إلى أهمية التخطيط السليم باتخاذ منهج وافي لإدارة الثروة المائية المتاحة، والحفاظ عليها ومنع اهدارها، البحث عن مصادر جديدة للمياه الصالحة للشرب عن طريق تحلية مياه البحار، وتنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها مع مراقبة وفحص دوري، وكذا استخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل، الصيانة الدورية لشبكات المياه القديمة لتقليل الفاقد من المياه، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأفضل وسائل الترشيد في استهلاك المياه والأخطار المحتملة نتيجة نقصها.
تحتدم الصراعات في العالم على الموارد الطبيعية، والمؤشرات تقرع أجراس صراع قادم خلال فترة قريبة، يشمل المنطقة بأسرها؛ للسيطرة على الموارد المائية، بدأت بوادره تلوح في الأفق، لا سيما في الخليج العربي وشرق أفريقيا، وبينما تلقي الحرب بظلالها على الفرد اليمني؛ من تدهور الوضع المعيشي، وتدمير البُنى التحتية، في إطار أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم على مر نزاعاته المسلحة، تحتل اليمن المرتبة الأولى عربيًا والعاشرة عالميًا، في قائمة مواجهة أزمة المياه، وتصنف بالدولة الأكثر هشاشة من حيث أمن المياه.
الصور المرفقة بعدسة ياسر عبدالباقي
