تواصل منظمات العالم الأممية العاملة في اليمن تجاوزاتها القانونية، من خلال تبنّي فعاليات تقيمها مليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن قيامها بدعم الحوثيين، بمختلف أشكال الدعم، تحت لافتة المساعدات الإنسانية وغيرها.
ففي يوم الخميس الماضي نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – مكتب اليمن، فعالية في صنعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في تحدِ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعمل هذه المنظمة وغيرها في إطارها.
وأكد مراقبون، وفقًا لموقع “الإصلاح نت” : أن هذه الفعالية “غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي وتجاوزاً لاتفاقية فينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية 1961 المادة 41 الفقرة 1 و 2”.
ووفقًا للناشط والصحفي همدان العليي، فإن هذه الفعالية مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.. مؤكدا أن هناك “اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبيّن الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية”. مشيرا الى أن “أن المنظمات الأممية بعثات دبلوماسية”. يجري عليها الأعراف والدبلوماسية المعروفة.
ودعا همدان العليي، الحكومة الشرعية على تقديم احتجاج واضح ورسمي لإيقاف ما وصفها بـ”المهازل”، في إشارة الى التجاوزات التي ترتكبها المنظمات الأممية في تعاملها المباشر مع المليشيا الحوثية. وقال: “للمرة الألف؛ مكتب المفوضية في اليمن، يتجاوز الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ويتعامل مع المليشيا الانقلابية، وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية”.
تساؤلات؟!
وكان الناشط والصحفي همدان العليي، قد تساءل في مقال سابق، له في صحيفة الشرق الأوسط، في أواخر أكتوبر من العام المنصرم. كيف يمكن لجماعة مسلحة نشأت في كهوف وجبال محافظتَي صعدة وعمران الريفيتين، كالحوثية، أن تؤثر في مواقف المنظمات الأممية وقراراتها وتقاريرها بشكل خاص والدولية بشكل عام؟!
وأوضح العليي أن هذا السؤال تردد كثيراً في الآونة الأخيرة، ومن المهم الإجابة عنه بكل شفافية ووضوح ليفهم القارئ العربي كيف اخترقت هذه الجماعة المنظمات الدولية عبر أدواتها الناعمة.
وقال : “نستطيع أن نقول، إن مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء في حكم المحاصرة، وهي لا تستطيع إطلاقاً التعبير عن التحديات التي تمارسها الجماعة على عملياتها الإنسانية، وتمنعها من ممارسة أعمالها بمهنية وحيادية تامة؛ لأنها لو فعلت ذلك لوجد أغلب الموظفين الدوليين أنفسهم في معتقلات الحوثي أو الطرد خارج البلاد، وقد حدثت حالات عدة مشابهة لذلك”.
وأشار الى أنه “لا يمكن للموظف الدولي أن ينتقل إلى موقع مارس الحوثيون فيه انتهاكات، ولا يمكن للموظف الدولي أن يتحدث دون إذن مع أي يمني كان، ومنهم من تعرض لانتهاكات من قبل الحوثيين، وكل البيانات التي تصل إلى مكاتب المنظمات في صنعاء، ومن ثم إلى المنظمات الأم خارج اليمن تمر أولاً بمخبرين خارج المنظمة أو موظفين حوثيين داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها”.
وأورد العليي مثالا على ذلك، بقيام مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمصادرة شحنة كبيرة من شحنات مكافحة وباء الكوليرا كانت منظمة «أوكسفام» البريطانية خصصتها للمحافظات الجنوبية، ولم تقم المنظمة بصورة واضحة بإدانة الحادثة أو حتى مجرد الإعلان عنها. حسب قوله.
السطو على المنظمات!
وكشف تحقيق أجرته صحيفة “26 سبتمبر” الصادرة في مأرب، في ابريل من العام الماضي ، أن تحالف الانقلابيين تمكن من السطو على أعمال المنظمات الدولية بضوء أخضر من الأمم المتحدة، وأن وزارتي التخطيط والتعاون الدولية والخارجية المعنيتين بإصدار التصاريح والإشراف على عمل المنظمات الدولية تم تعطيل دورهما بتعمد لحسابات سياسية انتهجها أرباب الانقلاب في العاصمة صنعاء.
وأوضح التحقيق عن مصادر خاصة بوزارة التخطيط أن الوزارة لم تعد تملك أية بيانات عن حجم التمويل الذي يصل من المنظمات الدولية، ولا كيف يتم استيعاب التمويل من قبلها من خلال المشاريع المنفذة وتكاليفها.
وأكد تقرير سابق لــ”العاصمة أونلاين”، أجرته “ابتهال علي – إسم مستعار لناشطة في صنعاء مهتمة بالمنظمات الحقوقية” – إنها رصدت إسم 45 منظمة أنشأتها مليشيا الحوثي، والتي باتت هي من تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتتلقى تمويلها مباشرة من الأمم المتحدة، بالتزامن مع إغلاق الحوثيين للمنظمات المهنية التي بإمكانها نقل الحقائق الواقعية”.
وبحسب ابتهال فإن من أبرز المنظمات الحوثية التي تمولها الأمم المتحدة، منظمة مواطنة، ومنظمة سام بن نوح، ومؤسسة لأجل اليمن، والمساعدات الإسلامية، والمنتدى الإنساني وغيرها من المنظمات التي يديرها حوثيون وموالون لهم، ويتلقون دعمهم المباشر من منظمات تابعة للأمم المتحدة، وتقوم هذه المنظمات برفع التقارير التي تحتاجها المنظمات الأممية.
غطاء إنساني لجرائم الحرب!
ومثّل التمويل الكبير والعطاء اللامحدود الذي تقدمه المنظمات الدولية، لمليشيا الحوثي، عبر دعم مشاريع مختلفة، غطاء انساني، لتمويل المليشيا بالمال، الذي تستخدمه في حربها ضد اليمنيين.
وكشفت الإحصائيات والمعلومات، أن المنظمات الأممية وفّرت الغطاء الإنساني لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها المليشيا الحوثية الإيرانية.
في صعيد متصل، أكد رئيس التحرير مجلة المنبر، الدكتور عبدالمجيد محمد الغيلي إن المليشيات الحوثية تتسلل إلى المنظمات من خلال فبركة بعض الصور والقضايا والمشاهد الإنسانية، وتسوقها للمجتمع الدولي، الذي يتأثر سريعًا مع هذا الجانب، وبذلك تحمل بعض بيانات المنظمات التحالف مسؤولية الضحايا، وفي أحسن الأحوال تستخدم مصطلح «أطراف الصراع» فتساوي بين المليشيا الانقلابية والحكومة الشرعية، متغاضية عن ما ترتكبه المليشيات الحوثية الإجرامية .
