بعد مخالفته للقانون.. المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن تلغي قرارات مدير شركة النفط “بن حدور”.. و تصدر حكما لصالح “2”من موظفي الشركة

22 فبراير، 2018 2:33 ص
بعد مخالفته للقانون.. المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن تلغي قرارات مدير شركة النفط “بن حدور”.. و تصدر حكما لصالح “2”من موظفي الشركة

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة اليمنية عدن حكمان لصالح إثنين من موظفي شركة النفط اليمنية ضد إدارة شركة النفط اليمنية.

وكان مدير عام شركة النفط “ناصر مانع بن حدور” قام بإصدار قرارين عزل تعسفية ومخالفة للقانون الإداري ودون الرجوع إلى الإدارة العامة لشركة النفط بحق إثنان من موظفي الشركة وهما (احمد عوض حمران/جمال سلوم) كان قد تم تعيينهم من قبل الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية وأصدر بن حدور قرارا مخالفا للقوانين الإدارية قضى بعزلهم.

وصدر حكما عن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ضد شركة النفط اليمنية في القضية المرفوعة من الموظف (احمد عوض حمران) والذي يشغل منصب نائب مدير ادارة تموين الطائرات بالوقود بفرع الشركة عدن وقد تقدم المدعي عبر المحامي (نزار مختار سرارو) بدعوى إدارية لالغاء قرار عزله من منصبه المعين فيه بموجب قرار الادارة العامة.

حيث قام مدير عام شركه النفط بمخالفه القانون بعزل المدعي وتعيين موظف آخر بشكل مخالف للقانون الإداري وبدون الرجوع الى الاداره العامه للشركة .

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لشركة النفط قد وجهت مدير فرع عدن بعدم تغيير مدراء الإدارات إلا بعد موافقة الإدارة العامة ولكن لم يتم الالتزام والتقيد بالتوجيهات .

وقد قضى منطوق الحكم بالآتي …
اولا .. قبول الدعوى شكلا .
ثانيا الغاء القرار الإداري رقم ….. والقاضي بنقل المدعي من موقعه .
ثالثا … لا مخاسير لأي طرف
كما صدر حكم في القضية المرفوعة من الموظف (جمال سلوم) والذي يشغل منصب مدير الإدارة الفنية بفرع الشركة عدن وقد تقدم المدعي عبر المحامي .. (نزار سرارو) بدعوى إدارية إلغاء قرار عزله من منصبه المعين فيه بموجب قرار الإدارة العامة .
حيث قام مدير عام شركه النفط ومخالفة القانون بعزل المدعي وتعيين موظف آخر بشكل مخالف للقانون الإداري وبدون الرجوع الى الادارة العامة للشركة .
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لشركة النفط قد وجهت مدير فرع عدن بعدم تغيير مدراء الإدارات الا بعد موافقة الإدارة العامة ولكن لم يتم الالتزام والتقيد بالتوجيهات .
وقد قضى منطوق الحكم بالآتي …
اولا .. قبول الدعوى شكلا .
ثانيا الغاء القرار الإداري رقم ….. والقاضي بنقل المدعي من موقعه .
ثالثا … لا مخاسير لأي طرف .