رفعت اللجنة اليمنية العليا لإعداد الموازنة العامة للجمهورية اليمنية للعام الجديد، يوم الأحد، الصيغة النهائية للمؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل تقديمها للحكومة لإقرارها واعتمادها بصيغتها النهائية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم بعدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر التعديلات والإضافات النهائية للمؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة للعام.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن اللجنة أوضحت أن اليمن تدفع اليوم ثمنا باهضًا جراء الانقلاب الحوثي الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014م على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، مما أدى إلى توقف انتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطيل عجلة الاقتصاد التي أدت الى تآكل المصادر السيادية المالية من موارد الدولة.
وأشارت اللجنة أنها راعت وهي تعد موازنه العام الجديد كل تلك الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم ، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلاب وآثاره في المناطق التي لا مازال له فيها وجود.
