تزايدت التحركات الرقابية في سوق الصرافة باليمن مع صدور توجيه حديث من البنك المركزي في عدن، أعاد ترتيب قواعد التعامل داخل القطاع المالي.
وفي الجمعة 1 أغسطس/آب 2025، ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة بعدم إجراء أي معاملات مالية مع الكيانات التي عُلّق نشاطها أو سُحبت تراخيصها بموجب قرارات رسمية صادرة عنه.
وجاء ذلك عبر تعميم تداولته جمعيات الصرافين، شدد على التوقف الفوري عن التعامل مع أي منشأة موقوفة، وأكد شمول القرار لكل الشركات وفروعها وموظفيها دون استثناء.
وأكد التعميم أن مخالفة هذه التوجيهات ستستدعي إجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى سحب تراخيص مزاولة العمل وإغلاق الأنظمة والمقار التابعة للجهات المخالِفة.
ودعت جمعيات الصرافين كافة الجهات العاملة في القطاع إلى التقيّد الحرفي بالتعليمات، موضحة أن الالتزام يحمي المنظومة المصرفية من تبعات قانونية، ويساعد على تعزيز استقرار السوق المالية.
ويأتي ذلك ضمن حملة رقابية أطلقها البنك المركزي منذ 23 يوليو/تموز الجاري، بهدف ضبط سوق الصرافة والحد من المضاربات المؤثرة على سعر صرف الريال اليمني.
ووفق المعطيات المعلنة، بلغ عدد الشركات والمنشآت التي شملتها قرارات الإيقاف حتى الآن 36 جهة عاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
