أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، التجربة التطبيقية الأولى للمركبات ذاتية القيادة في العاصمة الرياض، في خطوة تُعد نقلة نوعية ضمن مسيرة التحول الرقمي وتطوير قطاع النقل الذكي.
وأشرف على تدشين المشروع وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح الجاسر، في إطار خطة وطنية تهدف إلى دمج التقنيات الحديثة في البنية التحتية للنقل.
ويأتي هذا الإطلاق كجزء من رؤية متكاملة تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتدعم تطوير حلول نقل مستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية والأنظمة التنظيمية المتطورة.
وأوضح الجاسر أن المشروع يعكس التزام المملكة ببناء منظومة نقل ذكية تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، من خلال تبني تقنيات المستقبل وتهيئة البيئة التشريعية والعملية لدعمها.
وأشار إلى أن الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الأساس في نجاح هذه التجربة، لافتًا إلى أن توطين الابتكار ورفع كفاءة الخدمات يُعد من أولويات منظومة النقل.
وأكد الجاسر أن المرحلة الحالية تُعتبر نموذجًا رائدًا للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ويُتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير صناعة النقل الذاتي في المملكة.
وأفادت وكيل تمكين النقل في الهيئة العامة للنقل، الدكتورة أميمة بامسق، بأن التشغيل التجريبي سيغطي سبعة مواقع استراتيجية في الرياض، منها الصالة رقم 2 ورقم 5 في مطار الملك خالد الدولي، واجهة روشن للأعمال، جامعة الأميرة نورة، محطة قطار الشمال، ومقر الهيئة العامة للنقل.
وأضافت أن المركبات ستعمل على طرق سريعة ومحاور وسط المدينة، ضمن بيئة تشغيلية واقعية، وتُرافقها محطات إنزال وركوب تصل إلى 13 محطة.
وأكدت بامسق أن السلامة تُشكل أولوية قصوى، مشيرة إلى وجود “مسؤول أمان” داخل كل مركبة طوال المرحلة التجريبية، التي تمتد لمدة 12 شهرًا قبل التفكير في التوسع الجغرافي.
ولفتت إلى أن المشروع يُدار تحت إشراف فني وتنظيمي مباشر من قبل الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع شركات متخصصة في التقنية والتشغيل مثل “AiDriver” و”WeRide”، إضافة إلى مشاركة فاعلة من “أوبر” و”آي درايف”.
وأشارت إلى أن اختيار المواقع جاء بعد دراسة دقيقة تراعي الكثافة السكانية واحتياجات الزوار، بهدف تقديم تجربة متكاملة تخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.
وأوضح مسؤولون أن المشروع تم إنجازه عبر شراكة تكاملية تشمل وزارة الداخلية، ومنظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأفادت المصادر أن هذه الخطوة تُسهم في بناء قاعدة تشغيلية وفنية قابلة للتوسع مستقبلًا، وتفتح المجال أمام تطبيق أوسع للمركبات ذاتية القيادة في مدن أخرى.
