عدن نيوز – متابعات
طوت العمليات العسكرية في اليمن التي شنّها التحالف العربي بقيادة السعودية لمساندة الحكومة الشرعية، 900 يوما على انطلاقها، لكن الجهود السياسية عجزت عن كبح جماح حربٍ تسببت بمقتل نحو 9 آلاف شخص، ونزوح 3 ملايين نسمة.
وآخر المساعي السياسية، كانت إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء، سعيه إلى عقد اجتماع يضم أطراف الأزمة اليمنية “في القريب العاجل”، مرجحاً أن يُعقد الاجتماع في مدينة جنيف السويسرية.
وفيما يلي، تستعرض “الأناضول” خارطة السيطرة والنفوذ لأطراف النزاع اليمني بعد مرور تلك المدة على تدخل التحالف العربي، بالإضافة إلى المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها القوات الحكومية بمساندة التحالف العربي في المناطق المحررة.
خارطة السيطرة:
عقب مرور 900 يوم على انطلاق عملية “عاصفة الحزم” في 26 مارس/ آذار 2015، ما يزال استعادة عدن التي أعلنتها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد في فبراير/ شباط من العام نفسه، عقب اجتياح الحوثيين لصنعاء، المكسب الأبرز لتدخل التحالف العربي.
وبعد عامين ونصف من الحرب، باتت القوات الحكومية تسيطر على محافظات عدن ولحج وأبين، إضافة إلى الضالع وشبوة، جنوبي البلاد، و”حضرموت والمهرة ومحافظة أرخبيل سقطرى” شرقها، رغم أن المحافظات الثلاث الأخيرة لم يصلها الحوثيون وقوات صالح.
فيما تم تحرير مدينة “المكلا” عاصمة حضرموت من تنظيم “القاعدة” فقط.
كما تمكّنت القوات الحكومية من بسط سيطرتها على محافظة مأرب النفطية، شرق صنعاء، وأجزاء واسعة من محافظتي تعز، (جنوب غرب)، والجوف (شمالي)، وأجزاء من محافظة حجة.
ومع أن الحكومة اليمنية تقول إنها باتت تسيطر على الجزء الأكبر من أراضي البلاد، إلا أنّ مراقبين يرون أن المساحة الأهم ما تزال بيد الحوثيين وقوات صالح، وعلى رأسها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر.
ويسيطر الحوثيون وصالح حتى الآن على صنعاء ومحافظتها، وعمران وصعدة وحجة، شمالا، وذمار (جنوب صنعاء) والحديدة وريمة، غربا، والمحويت (شمال غرب)، وإب (وسط)، وأجزاء من محافظات تعز والبيضاء (وسط)، والجوف (شمال).
عودة الدولة:
عند انطلاق “عاصفة الحزم”، كانت الحكومة اليمنية وكافة أركانها يقيمون مؤقتا في العاصمة السعودية الرياض، ورغم استمرار بقاء الرئيس هادي في المملكة ومعه عدد من الوزراء، إلا أن المناطق المحررة شهدت عودة لرجال الدولة والخدمات بشكل نسبي.
ويتواجد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، فيما يتواجد نائب رئيس الوزراء ـ وزير الخدمة المدنية، عبدالعزيز جباري، في محافظة تعز منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وتمكنت الحكومة من إعادة خدمات الكهرباء والمياه إلى عدن وعدد من المدن الجنوبية المحررة، واستئناف عمل المحاكم المتوقفة منذ عامين، في المناطق المحررة.
وبعد شهر من نقل مقر البنك المركزي من مناطق الحوثيين في صنعاء إلى عدن، أعادت الحكومة افتتاح فرع البنك في مدينة تعز، عقب توقفه منذ بداية الحرب.
وعلاوة على استقرار القطاع الصحي، تمضي الدروس بالمدارس الحكومية والجامعات بالمحافظات المحررة بشكل منتظم.
كما تمكّنت الحكومة هذا العام، بدعم من دول الخليج العربي، من طباعة الكتاب المدرسي للمرة الأولى، بعد أن كان الحوثيون قد أدخلوا تعديلات عليه.
وفي الجانب الاقتصادي، تمكنت الحكومة من استئناف صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
فيما لا تزال المرتّبات متوقّفة منذ عام بالمناطق الخاضعة للحوثيين، ما تسبب بتعثر العام الدراسي، عقب إضراب نحو 166 ألف معلم، حسب تقديرات أممية.
المنافذ الجوية والبرية والبحرية:
عند انطلاق الحرب، كانت الحكومة الشرعية تمتلك منفذين برّيين فقط، هما “الوديعة” الرابط بين محافظة حضرموت والسعودية، ومنفذ “شحن” الرابط بين محافظة المهرة مع سلطنة عمان.
فيما كانت جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية في أيدي الحوثيين وقوات صالح، أما مطار وميناء المكلا، فقد كانا تحت سيطرة تنظيم “القاعدة“.
وبمساندة التحالف العربي، تمكّنت الحكومة من استعادة “مطار عدن”، عقب فرض حظر جوي على مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين في أغسطس/ آب 2016، وبذلك، أصبح مطار عدن المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد.
وسيطرت الحكومة على مطار “سيئون”، فيما لا يزال مطار “المكلا” متوقفا عن العمل رغم تحريره من “القاعدة“.
وتمكنت الحكومة من استعادة وتأهيل ميناء عدن الرئيسي، الذي بات يستقبل سفن الإغاثة والبضائع بعد أن كان ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين هو الوحيد الذي يستقبل أكثر من 75 من واردات البلاد.
كما تمكنت من تشغيل موانئ ثانوية هي “المخا”، و”بلحاف”، و”المكلا”، و”ميدي“.
في المقابل، لا يمتلك جماعة “الحوثي” حاليا أي منفذ برّي مع سيطرة الشرعية والتحالف على منفذي “الطوال” و”علب” على الحدود السعودية، وإغلاقهما بسبب المعارك.
فيما بات ميناء كل من “الحديدة و”الصليف”، غربي البلاد، المنفذان البحريان الوحيدان الخاضعان تحت سيطرة الجماعة.
منابع النفط والغاز:
تسيطر القوات الحكومية على منابع النفط والغاز بمحافظة “مأرب” شرق صنعاء، كما تمكنت مسنودةً بالتحالف العربي، من استعادة منابع النفط والغاز في محافظة شبوة، (جنوب شرق)، قبل شهرين، من تنظيم “القاعدة”، قبل أن يستأنف إنتاج النفط.
وفي محافظة حضرموت، تمكنت الحكومة من استئناف إنتاج النفط في حقل “المسيلة” بعد توقف دام قرابة عامين.
وفي المقابل، لا يسيطر الحوثيون على أي موقع للثروات، ويحل “ميناء الحديدة” والجمارك والضرائب المفروضة على الواردات، على لائحة أكبر مصادر دخلهم.
أهداف مستقبلية:
لم تعد صنعاء هدفا رئيسيا للتحالف العربي لتحريرها من الحوثيين وقوات صالح، حيث باتت من أكثر جبهات الحرب اشتعالا.
لكن محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، والشريط الساحلي على البحر الأحمر، قد يكون الهدف القادم من أجل تأمين ممرات الملاحة من الهجمات الصاروخية، وقطع الطريق أمام تهريب السلاح للحوثيين.
يأتي ذلك رغم معارضة الأمم المتحدة لهذه المعركة، وتقدمها بخارطة تنص على انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتسليمه لطرف ثالث محايد، وهو ما يرفضه الحوثيون حتى الآن.
