رفعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في صنعاء دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين، اعتراضاً على القرار الإداري رقم (140) الصادر في 18 ديسمبر 2024.
ويقضي القرار بصرف نصف راتب فقط كل ثلاثة أشهر للإداريين في ديوان وزارة التربية ومكاتبها في المحافظات والمديريات، بينما يتقاضى بقية موظفي الدولة نصف راتب شهرياً.
وتعتبر النقابة هذا القرار تمييزاً ضد الإداريين في وزارة التربية والتعليم وفروعها، حيث يستثنيهم من قانون “الآلية الاستثنائية” الذي يضمن صرف نصف راتب شهري لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقد بررت وزارة المالية قرارها بـ “تضخم الكادر الإداري” ووجود “موارد مالية خاصة” لهذه الجهات.
وزادت النقابة في دعواها أن الإداريين في وزارة التربية محرومون أيضاً من الحوافز الشهرية التي تُصرف للمعلمين من “صندوق المعلم”، وهو صندوق تم إنشاؤه لجمع أموال إضافية لدعم المعلمين.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات التي تُفاقم معاناة العاملين في القطاع التعليمي، مؤكدةً أنها ستتابع القضية قضائياً حتى يتم إنصاف الإداريين وصرف رواتبهم كاملة.
