كشف مراقبون إعلاميون أن 60% من المؤسسات والجهات الإيرادية التابعة للحكومة اليمنية ترفض توريد عائداتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، وتفضل إيداعها في حسابات خاصة لدى شركات الصرافة والبنوك التجارية.
وأكد رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق أن مبيعات الغاز المنزلي من مأرب تمثل أكبر إيراد يتم توريده حالياً لخزينة البنك المركزي في عدن، يليه إيراد شركة النفط من مبيعات الوقود، ثم قيمة الوقود الخام لمحطة الرئيس.
وفيما يتعلق بضريبة القات، كشف الصحافي الاقتصادي عبد الرحمن أنيس أن إجمالي ما يتم توريده يومياً للدولة من ضرائب القات في عدن لا يتجاوز 4 ملايين ريال فقط، في حين أن القيمة المفترضة للضريبة تصل إلى 26 مليون ريال يومياً.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية الصادر في أغسطس 2023 قد كشف عن مخالفات واختلالات في أداء الأجهزة الحكومية، مما دفع وزارة المالية لإصدار تعميم في 29 أغسطس يوجه الجهات الحكومية بإغلاق جميع حساباتها في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي في عدن لم يتخذ إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة، مما سمح بنشاط المضاربات بالعملة.
