مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على أفراد وكيانات محددة في اليمن لمدة 12 شهرًا، ومدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة عقوبات اليمن التابعة للمجلس لمدة 13 شهرًا.
وقد تم اعتماد القرار رقم 2758 (2024) بالإجماع، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجدد التدابير المفروضة في القرار 2140 (2014) حتى 15 نوفمبر 2025.
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2025، معربًا عن نيته مراجعة هذه الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص التمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2025.
وطلب المجلس من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى اللجنة المعنية في موعد أقصاه 15 أبريل 2025، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2025، يتضمن معلومات تتعلق بالنقل غير المشروع وتحويل الأسلحة التقليدية والمكونات المتاحة تجارياً التي يستخدمها الأفراد أو الكيانات المعينة لتجميع أنظمة أسلحة معينة.
ورحبت رئيسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، ممثلة المملكة المتحدة، بوحدة المجلس، مؤكدة أهمية استمرار انخراط المجلس الإيجابي في تجديد عملية السلام في اليمن، مشيرة إلى أن هذا التوافق يوضح أن المجلس يقدر دور القرار 2140 (2014) في الحفاظ على الضغط على الحوثيين.
وأعرب ممثل الولايات المتحدة عن أسفه لعدم اعتماد المجلس مزيدًا من التدابير لتقويض قدرات الحوثيين، ومنها تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التصدي لعدوانهم في البحر الأحمر.
وأوضح أن هذا التوصيف “لم يُنظر فيه بسبب تهديدات من أحد أعضاء مجلس الأمن، بمساعدة عضو دائم آخر، باستخدام حق النقض ضد جهود تعزيز العقوبات”.
ورأى ممثل روسيا أن “التمديد الفني” يحافظ على وحدة المجلس بشأن ملف اليمن، مشددًا على أن قيود المجلس تهدف إلى دعم الاستقرار، وليست أداة لمعاقبة “القوى السياسية المزعجة في البلاد”.
وقال ممثل الصين إن تمديد تدابير العقوبات ذات الصلة “ضروري ومناسب”، حاثًا المجلس على تحسين الجهود الدبلوماسية نحو عملية سياسية شاملة في اليمن، مشيرًا إلى أن التوترات في البحر الأحمر هي مظهر من مظاهر امتداد الصراع في غزة، وداعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
وأكدت ممثلة غيانا، متحدثة أيضًا باسم الجزائر وموزمبيق وسيراليون، أن “وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة لا يزال خطوة أولى حاسمة نحو سلام دائم في المنطقة”.
وأعربت عن قلقها إزاء تأثير الهجمات غير القانونية ضد العاملين في المجال الإنساني والسفن في البحر الأحمر على خارطة الطريق السياسية لليمن، معربة عن دعمها لتعزيز قدرة خفر السواحل اليمني.
ورحب رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) بشأن اليمن، ممثل جمهورية كوريا، بتجديد ولاية فريق الخبراء، مشيرًا إلى دوره الحاسم في مراقبة العقوبات.
وأضاف: “إن اعتماد هذا القرار بالإجماع اليوم هو رسالة واضحة وموحدة من مجلس الأمن بأننا نراقب عن كثب جميع التطورات على الأرض، ويجب الحفاظ على العقوبات القائمة وتنفيذها”.
