شنت القوات الحكومية حملة واسعة في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، أسفرت عن إغلاق العشرات من محلات الصرافة المخالفة.
وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني، واستهدفت محلات الصرافة التي تعمل بدون تراخيص رسمية، وتخالف قوانين البنك المركزي، مما يساهم في التلاعب بأسعار الصرف، ويزيد من المضاربة بالعملات الأجنبية.
وأكد القاضي رائد لرضي، رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت، أن الحملة تهدف إلى ضبط سوق الصرافة، والحد من التلاعب بأسعار العملات، ومكافحة غسل الأموال.
يذكر أن حملة مماثلة شُنت في مدينة عدن، نهاية الأسبوع الماضي، حيث أُغلقت 26 منشأة صرافة مخالفة.
وتشير مصادر إلى أن الحملة الحكومية ستستمر في محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بهدف معالجة مشاكل انهيار الريال اليمني، ومكافحة المضاربة بالعملات الأجنبية.
وتواجه الحملة ضغوطًا من قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، لوقفها بسبب ارتباط بعض هذه المحلات بقيادات محلية في المجلس.
