أعادت دراسة بحثية جديدة تسليط الضوء على مشروع الحوثيين لإحياء الإمامة وتغيير هوية اليمن، عبر تحليل خمس وثائق رئيسية أصدرتها الجماعة.
الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية كشفت أبعاد المشروع السياسي والأيديولوجي للحوثيين وجهودهم في تغيير هوية المجتمع اليمني.
وأوضحت الدراسة مدى تجذر العنصرية والطائفية في عقيدة الحوثيين، وهو ما يتجلى بوضوح في قانون الزكاة الجديد، المعروف بـ”اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وتعديلاته”. يُلزم هذا القانون الحوثي تخصيص الخمس (20%) من المعادن وكل ما يُستخرج من الأرض، وجميع عروض التجارة لبني هاشم، مما يميزهم عن بقية اليمنيين ويخلق هوية خاصة بهم تحت مسمى “الهوية الإيمانية”.
كما تبرز الدراسة استخدام الحوثيين للخطاب الديني العاطفي لتضليل الشعب اليمني المتدين بطبيعته، حيث يسعون من خلال هذا الخطاب إلى تمرير مشروع الولاية والاصطفاء والحق الإلهي كجزء من عقيدتهم الدينية ذات الصبغة الجارودية.
وتظهر الدراسة أيضاً حالة التخبط والتناقض في النظام الحالي لسلطة جماعة الحوثي، الذي يتناقض مع الدستور ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني، اللذين يعترف بهما كمرجعيات قانونية. تجاوزت جماعة الحوثي هذه المرجعيات بوضع عبد الملك الحوثي كقائد للثورة، بمنصب أعلى من رئيس الجمهورية، دون توصيف دستوري، مما يضعه فوق كل المؤسسات الدستورية.
شملت الدراسة تحليل خمس وثائق رئيسية أصدرتها جماعة الحوثي قبل وبعد استيلائها على السلطة في اليمن، تهدف من خلالها إلى فرض مشروعها السياسي على المجتمع اليمني.
أوضحت الدراسة كيف أن الحوثيين يسعون لإقامة دولة طائفية استبدادية تهدد مستقبل اليمن ووحدته، وفرض تشريعات خاصة تعزز من وجودهم ومشروعية سلطتهم، مع إقصاء المرجعيات الجمهورية وتقويض مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية.
وخلصت الدراسة إلى أن هذا المخطط الحوثي يسير بوتيرة متسارعة في ظل غفلة وتنازع الصف الجمهوري وتواطؤ أطراف خارجية.
للاطلاع على الدراسة من خلال الرابط التالي:
https://mokhacenter.org/?p=7189
