في خطوة تهدف إلى تجنب العزلة المصرفية للبلاد، أعلن البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقراً مؤقتاً له، منح البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها.
حيث صرح وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، بأن هذه المهلة تأتي لمساعدة تلك البنوك على نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والامتثال لقرارات البنك المركزي، بما يسهم في تجنب مزيد من المخاطر وحماية اليمن من العزلة المصرفية مع العالم الخارجي.
وأشار راجح إلى أن البنك المركزي امتنع حتى الآن عن إرسال قراراته الجديدة بشكل رسمي عبر نظام السويفت للتحويلات المالية إلى البنوك الدولية المراسلة، وهو ما كان من شأنه أن يدفع تلك البنوك إلى وقف التعامل مع البنوك اليمنية المعاقبة.
مؤكداً أن هذه البنوك الستة، والتي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، ما تزال تستقبل وترسل الحوالات المالية بشكل طبيعي حتى الآن، على الرغم من إعلان شركة موني جرام وقف تعاملاتها معها.
من جانبه، أوضح راجح أن هذه البنوك الستة تعتبر من البنوك الرئيسية والمهمة في اليمن، وأن البنوك الأخرى قد تم إشعارها بأنه سيتم اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم الامتثال لقرارات البنك المركزي.
