أكدت دراسة بحثية جديدة إن حراكا واسعا تشهده العاصمة السعودية الرياض والمنطقة حول الملفِّ اليمني، ينبئ بقرب التوقيع على “اتفاق الهدنة”، وتهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق عملية سياسية شاملة.
وبحسب الدراسة -تقدير موقف- الصادرة عن مركز المخا للدراسات، فإن حراك الرياض يشير إلى توفُّر فرصة كبيرة لإمكانية التفاهم حول “اتِّفاق وشيك للهدنة”.
وفي حين استبعدت أن يسفر ذلك الحراك عن “حل سياسي شامل” للأزمة، أشارت الدراسة إلى أن الزخم الحاصل في الرياض قد يهيئ الوضع “لإطلاق خارطة للمفاوضات خصوصا مع استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحراك الذي يقوده مبعوثي الأمم المتحدة وأمريكا في سبيل إحياء السلام”.
وأضافت “إذا كان الاتِّفاق على تجديد وتوسيع الهدنة احتاج إلى قرابة عام ونصف العام، فكيف سيكون الأمر بمفاوضات شاملة تستهدف بناء تسوية سياسية تُنهي الحرب وتؤسِّس لسلام دائم”.
وتحدثت الدراسة عن “ضغوط سعودية باتِّجاه هدنه موسعة في اليمن، وهو ما يمثل أولوية قصوى للرياض في الوقت الراهن، بعد أن شهدت المنطقة حراكاً واسعاً حول الملف اليمني في سبيل إحياء السلام وتوقيع اتفاق لتجديد الهدنة”.
وبينت أن الضغوط السعودية لإيجاد هدنة في اليمن هو على الأرجح “اتِّجاه ثابت لها منذ عام 2021م على الأقل”، مشيرة إلى أنها أعلنت مبادرتها لإيقاف إطلاق النار في مارس 2022م، وفي الوقت الذي كانت جماعة الحوثي تُعلِن شنَّ ضربات هجومية واسعة على منشئاتها الحيوية، في مصفاتي بقيق.
وقالت إن “هذه الخطوة تمثل فرصة سانحة للحوثيين للحصول على مكاسب إضافية مِن خلال دفع المرتَّبات مِن خارج الموارد التي تسيطر عليها الجماعة، وتسويق توقيع الهدنة لدى أتباعها على أنَّه انتصار إضافي انتزعته”.
ووفقا للدراسة، فإن النتيجة الأوَّلية في حال المضي في مسار تجديد وتوسيع الهدنة والمفاوضات بين الأطراف اليمنية، ستنحصر على “تثبيت انسحاب السعودية مِن الحرب لتبقى فرص مشاركة السعودية في أيِّ جولة جديدة مِن الحرب في أضيق الحدود”.
وتوقعت عودة جديدة للحرب في المشهد اليمني، حيث أن “الحقائق على الأرض تشير إلى أنَّ العوامل التي تدفع نحو الحرب لا زالت أكبر بكثير مِن العوامل التي تدفع نحو تسوية سياسية”.
ومن أسباب ترجيحها لعودة مسار الحرب، أشارت الدراسة إلى “المخاوف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين.. فضلاَ عن انعدام الثقة والدَّوافع التي تحرِّك كلَّ طرف تجاه الآخر”.
وتكثفت مؤخرا اللقاءات السياسية، والجهود الأممية لاستئناف العملية السياسية، في ظل أنباء عن جهود سعودية عمانية لتوقيع هدنة مطولة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، وسط اتهامات لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بحشد المقاتلين إلى جبهات القتال خاصة في مأرب وتعز.
