كشف وزير النقل السابق صالح الجبواني، عن تفاصيل مهمة خلال فترة توليه لحقيبة الوزارة التي امتدت من مارس 2017م، وحتى مارس 2020م، وعن خفايا سيطرة التحالف على الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية، وكيف كانت تدار الوزارة قبل تعيينه.
وتحدث الوزير السابق في لقاء تلفزيوني مع قناة “يمن شباب” – في برنامج الرواية الأولى الذي بث مساء الأربعاء، عن أسباب الحملة التي تعرض لها منذ توليه منصب الوزارة، وطبيعة خلافه مع السفير السعودي، ورئيس الوزراء، وأسباب إقالته.
ممثل الحراك الجنوبي
وقال وزير النقل السابق صالح الجبواني، إنه وصل الى الوزارة، ممثلا للحراك الجنوبي، مؤكدا أنه طلب من الرئيس هادي حينها بتصحيح الأخطاء بخصوص تركيبة الدولة، وخصوصًا وضع الحراك ومشاركته في السلطة.
وأكد الجبواني، أن الحراك الحقيقي كان حينها لا يزال خارج اللعبة السياسية، وأن معظم الذين جاؤا إلى السلطة باسم الحراك كانوا ضمن أحزاب سياسية معروفة، وبعضهم أعضاء في البرلمان.
وأضاف، بعد تعييني وزيرًا للنقل، وأدائي اليمين الدستورية، قال لي الرئيس هادي حينها: “أنا أتيت بك إلى الوزارة باسم الحراك”، كجزء من عملية إشراك الحراك في السلطة.
الحملة الإعلامية الممنهجة
وكشف الجبواني عن أبعاد الحملة الإعلامية الممنهجة التي طالته منذ اللحظة الأولى لتعيينه وزيرا للنقل، خلفا للوزير الأسبق مراد الحالمي، مشيرا إلى الانقسام الذي كان يشوب الحراك الجنوبي، والذي كان أحد الأسباب لمهاجمته من قبل بعض الجنوبيين (تيار عيدروس الزبيدي).
وأوضح الجبواني أن الحراك، كان مقسوم إلى قسمين، الأول يتبع علي سالم البيض، وكانوا يعتقدون أنهم قاطرة الحراك، ونحن رفضنا هذا التوجه، باعتبار أن الحراك يمثل كل الجنوبيين، وجاء سلميًا، بعيدا عن العنف أو المناطقية.
وأضاف، “كان خلافي معهم لأني أهاجمهم في وسائل الإعلام، ونهاجم مشروعهم المناطقي، ولذا رفضوا تعييني في وزارة النقل؛ لأني صريح، ولا يمكن أن أهادن أحد، باعتبار أن نظرتهم لموضوع استعادة الدولة كانت منذ عام 1994، وكنت رافض لكل الأشخاص الذين كانوا جزء من الحرب حينها، وعلى هذه الخلفية قاموا بشن حملاتهم العدائية ضدي.
الوزارة تدار من المنزل
واستعرض الوزير السابق صالح الشبواني، أوضاع وزارة النقل بعد قرار تعيينه، وقال: “أتيت إلى الوزارة، وكانت تدار من منزل الوزير السابق مراد الحالمي، في حي ريمي بعدن، والوزارة تدفع الايجار، بينما هو قد حولها الى سكن له ولأسرته”.
وأضاف: “حين وصلت الوزارة لم يكن لها أي مبنى، و لا حتى موظف، ولما وصلت أستأجرنا عمارة في خور مكسر، وأعدنا إحياء القطاعات الثلاثة للوزارة، قطاع النقل الجوي، والبري، والبحري”.
وتابع الجبواني، كما قمنا “بتفعيل الكوادر التي كانت في المنازل بلا عمل، بعد أن استدعيناهم للدوام من مقر الوزارة، وفعّلنا النشاط، وكلفنا أصحاب الخبرة بإدارة هذه القطاعات، حتى استقامت الوزارة على قدميها”.
إدارة المنافذ وتحصيل إيراداتها
وعن كيفية إدارة المنافذ البرية، وتحصيل ايراداتها أوضح الجبواني، أن “المنافذ البرية تتبع الهيئة العامة لشؤون النقل البري، والهيئة الاساسية كانت في صنعاء، ولم يكن في عدن غير الفرع الموجود فيها، والعاملين فيه من النازحين من الموظفين من أبناء المحافظات الشمالية الذين نزلوا إلى عدن، وبالتالي لم يكونوا هؤلاء يمثلوا الهيئة بشكل متكامل، وفقا لقرار انشائها..”.
وأضاف الجبواني، هذه المجموعة الصغيرة التي كانت تعمل في فرع الهيئة بعدن، عملنا لهم توجيه بإعادة العمل وفق الامكانيات والظروف المتاحة لديهم حينها، باعتبار أن المنافذ تدار بشكل مباشر من قبل الوزير؛ كون الظرف استثنائي، ولأهمية مهامها باعتبارها جزء من صراع داخلي أولا، وكذا صراع مع دول الجوار، بخصوص تهريب المهاجرين، ونقل السلاح و…”، مشيرا إلى أن هذا الظرف الاستثنائي دفعنا للتوجيه بعمل المنافذ تحت إشراف مباشر من قبل الوزير.
ونوه إلى الصراع في منفذ صرفيت، بمحافظة المهرة، مشيرا إلى وقوع صراع تحت ذريعة التهريب من سلطنة عمان، خصوصًا بعد الحديث عن تهريب سلاح وغيره، الأمر الذي دفعنا لإصدار قرار أن تُدار المنافذ البرية تحت إشراف الوزير مباشرة، وأبلغنا الرئاسة والحكومة أننا سنصدر قرار استثنائي بذلك، وكانت الحكومة والرئاسة على اطلاع بذلك.
هيئة المنافذ البرية
وحول عمل هيئة المنافذ البرية، أكد أنه حين وصوله الى الوزارة كانت الهيئة تعمل من صنعاء، فقام بإعادة هيكلة الهيئة من جديد وفقًا للقانون الموجود؛ مستدركا بالقول: “لكن هذا كان يحتاج الى وقت، فضلا عن تحول تلك المجموعة الصغيرة التي كانت تعمل في الهيئة بعدن إلى بؤرة للفساد، وتبادل للمنافع الشخصية مع أناس في تلك المنافذ”.
وأكد أن “وزارة النقل كانت مشلولة، وكل إدارة فيها كانت تعمل وكأنها دولة منفصلة عن الأخرى، فقمنا بإعادة هيكلة هذه الإدارات، كما أعدنا تفعيل النشاط للهيئة، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهناها..”.
وأضاف، “واجهنا صعوبة في هيئة النقل البري، والتي من السهل إعادة ترتيبها، وبالتأكيد أن الهيئات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية مثل الهيئة العامة للطيران المدني وطيران اليمنية والموانئ البحرية كانت عملية إعادة الترتيب أصعب بكثير..”، لافتًا إلى أنه ورغم الصعوبات إلا أن تواجده في عدن، وإشرافه المباشر على هذه الادارات كان لها دور في إعادة تنظيم العمل في المنافذ، واشرافه المباشر عليها.
وأوضح، أنه قام بزيارة المنافذ 3 مرات خلال عامين، مؤكدا أن وزارته قامت بإعادة تفعيل وترتيب المنافذ، وقامت المنافذ بأداء دورها بالشكل الجيد، بالنظر الى طبيعة الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن وزارة النقل ليست الوحيدة المسؤولة في هذه المنافذ، موضحًا أن هناك “الجمارك، والجوازات، ووزارة المالية، والقطاع العسكري الذي يشرف على الأمور العسكرية، فكانت المسؤولية مشتركة مع الادارات والجهات الأخرى”.
موظفون إداريون فحسب
وقال الجبواني، إن “المطلوب منا حسب رؤية التحالف، هي القيام بالعمل الإداري في الوزارات فقط، سواء في النقل او في بقية الوزارت، أما في الأمور السيادية ومنها ادارة المنافذ البرية والبحرية والجوية فهي من مهام التحالف”.
وأكد أن التحالف هو الذي “يحدد كل شيء، سواء عدد الرحلات الجوية، أو الترخيص للرحلات، بل هم من يرخصون من يسافر من المواطنين ومن يتم منعه من السفر”، لافتا إلى أن “كشف الطيران لا بد أن يأتي بموافقة عليه من قبل التحالف”.
وعزا أسباب الخلافات التي دخل فيها مع السعودية والإمارات إلى كونهم كانوا يريدون منهم أن يكونوا مجرد موظفين للقيام بالعمل الإداري فقط، لكن قطاعات الوزارة التي تعد سيادية فهي من اختصاصهم.
وأكد أن الوزارة لا نستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، فيما يتعلق بالموانئ والمنافذ والمطارات، لافتا إلى أن “مطار الريان والغيضة وعدن كلها بيد التحالف”.
وكشف عن قيام التحالف بمنعه من زيارة المطارات. وقال: “منعوني وأنا وزير مرتين من دخول مطار عدن، والثالثة كانوا يريدون منعي من دخول ميناء عدن”، لافتا إلى أنه “دخل في خلاف شديد جدًا مع السعودية والامارات على خلفية هذا الأمر أنهم يريدون أن نكون مجرد موظفين نقوم بالعمل الاداري فقط وهذا ما رفضناه..”.
وعن وظيفة وزارة النقل في المطارات، قال الجبواني، “كانت وظيفيتنا في المطار هو التأشير على الجوازات، وترتيب صعود الركاب للطائرة، وهبوطهم منها؛ لكن الرقابة الجوية ليست بيدنا، عدد الرحلات والترخيص في الأجواء كله ليس بيدنا، وإنما بيد التحالف”.
ميناء عدن
وتطرق الجبواني إلى ميناء عدن بعد سيطرة التحالف عليه. وقال: “كان ميناء عدن ميناء رئيسي تأتيه الخطوط الرئيسية، وحوّله التحالف بعد الحرب إلى ميناء فرعي”، منوها إلى أن “البضائع تأتي إلى جدة وإلى جيبوتي، وهناك يتم تنزيل البضائع، ويتم نقلها عبر سفن كبرى وصغرى إلى ميناء عدن”.
وأشار إلى أن ميناء جيبوتي عجز عن قدرته على تحمّل كل تلك الكنتيرات التي كانت تأتي محمّلة بالبضائع باتجاه اليمن وكان يتم انزالها هناك.. لافتا إلى أن “البضائع تجلس في الموانئ من خمسة إلى ستة أشهر، وبعضها إلى سنة، وبعضها تنتهي، قبل نقلها عبر سفن أخرى إلى ميناء عدن”.
وأكد في هذا السياق، أن ميناء عدن صار يستقبل البضائع التي تأتي من ميناء جدة وجيوتي فقط، وحين تصل إلى عدن، يتم إنزالها في البحر، بين البريقة والتواهي، وهناك تجلس البضائع من اسبوع الى شهر، ولا تستطيع ادارة الميناء ادخال هذه البضائع إلى بعد أخذ تصريح من التحالف بإدخالها أو رفضها.
وجدد الجبواني التأكيد أن هذا الأمر ذاته ينطبق على ميناء المكلا، إذ لا تستطيع أي سفينة الدخول إلا بتصريح من التحالف، وقال “حتى ميناء الضبّة النفطي ينطبق عليه هذا الأمر ولا تستطيع سفينة الدخول أو الخروج إلا بتصريح من التحالف.
وعن دور الحكومة والرئاسة إزاء ذلك، قال الوزير السابق صالح الجبواني، إنه تمّ “إثارة هذا الموضوع داخل اجتماعات الحكومة والرئاسة؛ لكن هذا الأمر ليس بيدهم، مؤكدا أنهم كانوا يطالبوننا بالعمل وفق الوضع القائم، هكذا بشكل واضح.
تصاريح البضائع
وفيما يتعلق بمكتب وزارة النقل في الرياض، قال الجبواني إن هذا المكتب، كان عضو خلية الاجلاء والأعمال الانسانية، وعمله مقتصر على أخذ أوراق إلى الخلية، والتي تقوم بالختم وعمل التصريحات فقط، بمعنى أن دوره تنسيقي فقط.
ونفى صحة قيام الوزارة باستقطاع جبايات على التجار، مؤكدًا أن الوزارة ليس لها أي علاقة في التصاريح ابدًا، منوها إلى أن الوزارة كذلك ليس لها أي صلاحية في مجال الموانئ أو المنافذ أو الطيران. وقال لن تدخل أي شاحنة اليمن إلا بترخيص من التحالف، بما فيها الشاحنات البسيطة مثل الدينات وغيرها.
الرحلات الجوية الى سقطرى
وفيما يتعلق بدور وزارة النقل في الاشراف على الرحلات الجوية إلى مطار سقطرى، قال الجبواني، “اجتمعنا مع السعودية والامارات في وزارة الدفاع السعودية، وجرى بيننا حديث قاسِ، حول الغرض من تعطيل الموائئ والمطارات اليمنية، خصوصًا وأنه كان حينها قرب رمضان، وكان هناك زحمة مسافرين في الهند والقاهرة ومناطق أخرى، وخلال الاجتماع قالوا بنزيد عدد الرحلات، فطالبناهم بالترخيص لنا للقيام بالإدارة والإشراف على المطارات”.
وأكد أن مبرر الجانب السعودي حينها، أن مطاراتنا ليست جاهزة، وقال: “يريدون أن يمارسون علينا مزيدًا من الإذلال، أما السيادة فقد تم أخذها منذ بداية الحرب، وصارت بيدهم”، لافتا إلى أن هذا الحوار الذي دار سببّ في توسيع الخلاف بينه وبين التحالف.
وأضاف، “كنت أنا ومجموعة من الزملاء داخل الحكومة، نطالب بادارة وزارتنا، والعمل وفق الدستور والقانون، وكان هذا واحد من أسباب الخلافات الذي أدت إلى مشاحنات بيننا وبين الأخوة الاماراتيين والسعوديين..”.
وتابع الجبواني، “قابلت ذات يوم فهد بن تركي قائد التحالف، وقلت له: أيش ودكم بالضبط؟ لا مطارات ولا منافذ ولا موانئ، إذا كانت هذه وصاية، تعالوا احكموا اليمن بشكل مباشر، لأن القانون الدولي بيفرض عليكم التزامات، لكن هناك حكومة يمنية، وأنتم تديروا كل شيء، ونحن أصبحنا أدوات بيدكم…”.
طيران اليمنية وأسعار التذاكر
وعن الخطوط الجوية اليمنية وعلاقتها بوزارة النقل، قال الجبواني، إن شركة اليمنية قطاع مستقل شبه كامل عن الوزارة، ورئيسها يتبع الرئيس لأن قرار تعيينه يكون من الرئيس، لافتا إلى أنه حين “وصل الوزارة قام بتشكيل لجنة لإعادة دراسة وضع الشركة، فرفض مدير الشركة حينها العلواني، ودخلنا في خلافات مع قيادة الشركة، ووصل الأمر إلى رئيس الحكومة حينها أحمد بن دغر، والذي أحال الأمر إلى وزارة الشؤون القانونية…”.
واستدرك الجبواني حديثه بالتأكيد، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية على ما فيها من مشاكل، فأنها قامت بجهد طيب. وقال: “كان لدينا 5 طائرات، 3 طائرات تعمل، وطائرتان معطلة، هذه الـ 3 الطائرات هي التي نقلت اليمنيين، وقامت بالواجب ولم يساعدنا أحد، وعليها أربعة آلاف موظف من أيام الرئيس السابق تعيلهم الشركة، وكل فروعها الرئيسة والفرعية في صنعاء، وفي عدن موجود المدير ومجموعة ضعيفة فقط..
وأوضح أن “أصول الشركة، وحتى قيمة الطائرات والمطارات، لا تساوي الديون التي عليها، وكانت إيراداتها لا تزال تذهب الى صنعاء”، وقال: “ومع ذلك الشركة عملت، والطائرة التي تم شرائها كانت جيدة رغم أننا في الوزارة لم يكن لنا في عملية الشراء أي دور يذكر على الإطلاق”
خلافه مع السفير السعودي
وكشف الوزير الجبواني، عن خفايا الخلاف الذي دار بينه وبين السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، على خلفية شراء الحطوط الجوية اليمنية طائرة جديدة، وما أثير حينيها من لغط حول دور الجبواني في عملية الشراء، والاتهامات التي وجهت له بهذا الخصوص.
وقال الجبواني، أرسل لي السفير السعودي رسالة، قال فيها: اشتريتم طائرة بقيمة (..) الف دولار، فرددت عليه: ليس لك شأن بالموضوع، هذا شأن يمني خالص، واذا كان فيه غلط أو شيء من الفساد فعلى الحكومة اليمنية أن تقوم بالنقاش مع المعنيين في هذا الأمر، مؤكدا أن هذا كان سبب العداء الشخصي والخلاف بينه وبين السفير السعودي.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم استهداف رئيس شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن العلواني، بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، على أساس مناطقي حسب قوله.
ميناء قنا
وتطرق الوزير الجبواني إلى ميناء قنا بمحافظة شبوة، وبداية الفكرة، مؤكدا أن دراسة ميناء قنا كانت موجودة من سابق، من قبل هيئة موانئ البحر العربي التي تدير موانئ شبوة وحضرموت والمهرة، والتي أعدت هي الدراسة في وقت سابق.
وقال، بعد تعييني في وزارة النقل، وجدت الدراسة جاهزة، وكانت الحكومات السابقة تأجله من وقت لأخر، حينها قمت بطرح المشروع على الحكومة برئاسة أحمد بن دغر، وأخبرته أن الميناء بات شغّال، وقد تحول مع بداية الحرب إلى ميناء للتهريب، وأوضحت له أن عمق البحر في الميناء مع الجبل 16 متر، ويحتاج إلى رصيف بسيط.
وأكد الجبواني، أن رئيس الحكومة السابق بن دغر، رحب بالفكرة في يناير 2018 ووافقت الحكومة على الميناء، وتحدثنا مع بعض الشركات ورجال الأعمال، أو مجموعة من رجال الأعمال للاشتراك في قروب واحد، ونعمل اتفاقية معهم.
واستدرك حديثه بالإشارة إلى رفض الإمارات الفكرة. وقال: “الامارات موجودة في بلحاف، ويعتبروا قنا وبلحاف منطقة واحدة، ولما قمت بزيارة إلى هناك، قامت قوات النخبة باعتراضنا، ونصبوا لنا كمين، ورفضوا إدخالنا للميناء..”.
وتطرق الى منع القوات الموالية للإمارات لزيارته لمنياء قنا. وقال: “كنت برفقة مجموعة من المسؤولين بينهم قادة عسكريين بغرض زيارة ميناء قنا، ولكنهم منعوا دخولي الى الميناء وأنا وزير”، مشيرا إلى أنهم “كانوا معدين لمعركة حينها، ولولا أننا تعقلنا، خصوصًا وكان معنا قادة عسكرييين، ذهبوا إلى قيادة النخبة، فقالوا لدينا أوامر من القوات الاماراتية في بلحاف برفض دخول الجبواني..”.
وأضاف، علمت حينها، أن الإماراتيين، كانوا يريدون إشعال معركة في شبوة بين أبنائها، الذين كانوا مع الإمارات، والذين كانوا معي، الأمر الذي دفعنا للعودة من حيث أتينا، وإلغاء زيارتنا إلى الميناء.
وأشار إلى جهود محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو الكبيرة في إعادة تشغيل الميناء، مؤكدا أنهم أفشلوه، في اشارة إلى الإمارات والقوات الموالية لهم.
مطار الريان
وبخصوص مطار الريان في حضرموت، فقد أكد الوزير الجبواني، أن مطار الريان حولته الامارات إلى سجن ومعسكر تابع لها، مشيرا إلى أنه قيادة الدولة تحدثت مع الجانب الإماراتي بخصوص مطار الريان؛ باعتبار أنه يربط جنوب الوطن بشرقه.
وأكد أن الإمارات قامت بالتعاقد مع تاجر حضرمي لإعادة بناء المطار. وقال: “خرجت من الوزارة ولا يزال يطالب بفلوسه التي صرفها لإعادة بناء المطار، رغم أنه كان قد استكمل عمله”.
وأضاف، “تفقدت صالة المطار برفقة محافظة حضرموت السابق فرج البحسني، وكانت جاهزة، ولم يتبقى فقط الا إعادة تشغيل المطار، وبعد ثلاث سنوات لا تزال الإمارات ترفض تشغيله رغم أنه أصبح جاهز”.
واستغرب الحملات التي كانت تدعي أنه من يقف وراء تعطيل تشغيل مطار الريان وتساءل: لماذا لم يتم إعادة تشغيل مطار الريان، بعد مغادرتنا الوزارة، وتعيين وزير أخر موالي للإمارات. مؤكدا أن هذا دليل على أن السعودية والإمارات هي من تعرقل ذلك.
وتابع الجبواني، “لقد صارحنا الناس من أول لحظة، ورفضنا أن نقوم بعملية التجميل والتبرير لما تقوم به السعودية والإمارات في اليمن، ما دفعهم للتحريض علينا، حتى وصل بهم الحد إلى القيام بانقلاب عسكري ضدنا في عدن، ووقفت الشرعية موقف المتفرج، بل وقعت الحكومة اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، والذي قضى بإخراجنا من الحكومة”.
رسوم عبور الطيران
ونوه الوزير الجبواني، إلى رسوم عبور الطيران والذي تذهب رسومه إلى مليشيا الحوثي في صنعاء. موضحًا أن “مركز الرقابة الجوية موجود في صنعاء، وهو مركز يقوم بعملية الرقابة على الاقليم الموجود في شبه الجزيرة العربية حتى مع سلطنة عمان، والذين قاموا ببناء مركز جديد في صلالة، ولكن حتى اللحظة لا يقوم بالمهمة، بل يقوم بذلك المركز الذي في صنعاء”.
وعن دوره بعد وصوله إلى الوزارة بهذا الشأن قال الجبواني، “حين وصلت الوزارة قمنا بعمل خطة لمحاولة تغيير عمل المركز، واستوردنا الأجهزة من فرنسا، واستقدمنا الخبراء، وقمنا بعملية التركيب، ولما تم الانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن، من قبل الانتقالي في اغسطس 2019م كان المركز جاهز للافتتاح..”.
وتساءل الجبواني: لماذا لم يتم افتتاح المركز من قبل قيادة الوزارة الحالية حتى اليوم؟ وعن سبب توريد الرسوم إلى مليشيا الحوثي بصنعاء، قال الجبواني، “طالما والمركز لا يزال موجود في صنعاء فمن الطبيعي أن تذهب الرسوم إلى صنعاء”.
وقدّر الوزير الجبواني، إجمالي الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الحوثيين مقابل رسوم عبور الطيران بحوالي خمسة مليون دولار شهريًا، مؤكدًا أن “هذه الرسوم كانت تذهب إلى خزينة الدولة، ولن تورد إلى عدن إلا في حال تشغيل مركز المراقبة في عدن”، لافتا إلى أن “مرتبات الموظفين في المطارات، والعاملين فيها يتم دفع مرتباتهم من صنعاء حتى اللحظة”.
تعيين الأقارب والأصحاب
ودحض الوزير الجبواني التهم التي وجهت له من قبل الموالين للإمارات، بخصوص تعيين أقاربه وأصحابه في وزارة النقل عقب تعيينه وزيرا في مارس 2017. وقال الجبواني: “أنا لم أعيّن أحدًا في الوزارة من شبوة، ولا من أقاربي، فقط عيّنت شخصين في هيئة النقل البري؛ لأننا وصلنا إلى الوزارة، وكان إعادة تنظيم الهيئة يحتاج كوادر، غير هذا لم أعيّن أحد..”.
وأضاف، “قمت فقط بإعادة هيكلة الوزارة من الموظفين السابقين الذين كانوا موجودين فيها فقط”، مشيرا إلى أن الوزير الجديد التابع للانتقالي قام عقب تعيينه وزيرا خلفا للجبواني، قام بتعيين أصحابه، وتغيير كل المدراء الذين قمنا بتعيينهم، وقام بمحاربتهم واقصائهم بدوافع مناطقية، حتى مدير النقل البري قام بتغييره، رغم اعتراض رئيس الوزراء على ذلك.
سبب إقالته من وزارة النقل
وكشف الوزير الجبواني عن خفايا ودوافع إقالته من قبل رئيس الحكومة معين عبد الملك اواخر مارس 2020، تحت مبرر الإخلال الجسيم بالوظيفة.
وقال الجبواني، إن الخلاف كان نتيجة “سفينة كانت محمّلة 58 ألف طن بترول، ومملوكة لتاجر يافعي وليس شركة مصرّحة، ولم تكن حسب المواصفات المطلوبة من قبل الجمارك، ووزارة المالية، واللجنة الاقتصادية..”.
وأضاف الجبواني، “وصلت السفينة للبحر، وذهب التاجر وأحضر تصريح من رئيس الوزراء معين عبد الملك، الذي قام بالاتصال بضباط في التحالف الموجودين في ميناء البريقة، وأمر بإدخالها..”.
وتابع: “حينما علمت بذلك، قمت بإيقاف السفنية، ورفضت تفريغها، وتواصلت مع التحالف، وأطلعتهم على توجيهات من ضباط تابعين لهم، باعتبارها توجيهات غير قانونية، وقلت لهم هذه الأوامر، وإذا لم تتعاملوا معنا بشكل إيجابي، فسنضطر بتقديم هذه التوجيهات للجنة العقوبات الدولية التابعة للامم المتحدة..”.
وأكد أن قوات التحالف، تراجعوا عن ذلك بعد التهديد بايصال التوجيهات للجنة العقوبات الدولية. وقال: “وعدونا بمعاقبة الضباط الذين أعطوا التصريح للسفينة، فقلت لهم إذًا عليكم باخراج السفينة من الرصيف ميناء الزيت، فاخرجوها، واتصل بي رئيس الوزراء، وقال السفينة لا بد أن تدخل. قلت له: اعملوا لها أوراق رسمية، وحسب القانون، وتكون من قبل شركة مصرح لها، فقال: لا بدّ ما تدخل، وقد أعطيتها إذن بالدخول. فقلت له: لا يمكن. أنتم تكسبون بطريقة غير مشروعة، بادخال سفينة نفط غير مشروعة، وبتوقيعي أنا، هذا لا يمكن، إذا تريد وقّع أنت على ذلك، فرفض، وصدر بعدها قرار التوقيف”.
وأشار الجبواني، إلى أن “الرئيس عبدربه منصور هادي كان يعرف ذلك، وطالب رئيس الوزراء بإلغاء القرار، وقال: لا يحق لك دستوريًا ولا قانونيًا أن توقف الوزير، فذهب معين عبد الملك إلى الرياض، والتقى الرئيس هادي، وقال له: هذه استقالتي، وخيّره بين قبول استقالته، أو الموافقة على قرار إقالتي، فانصاع الرئيس هادي لمعين عبد الملك، باعتباره شخص مدعوم من التحالف، والقيادة السعودية” حسب تعبيره.
واختتم الجبواني حديثه بالقول: “كان بإمكاننا أن نقوم بمثل هذه الأعمال غير القانونية، وأن نعمل كموظفين لدى التحالف، ولكن هذا لم يكن ليرضيني؛ باعتباره تشويه لنا؛ لأننا لم نستسلم في السابق لعلي عبد الله صالح، فكيف نكون أدوات بيد أناس يدارون من الخارج”، حسب وصفه.
