بعد 8 سنوات من الحرب والمواجهة العسكرية براً وجوا بين مليشيات الحوثي والتحالف العربي بقادة المملكة العربية السعودي أعلن الأخير يوم امس ان وفداً له يزور صنعاء فيما وفدا حوثيا في المقابل يزور المملكة، لأول مرّة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في ال٢١ من سبتمبر ٢٠١٤.
هذا التحالف الذي تشكل لدعم الحومة اليمنية الشرعية ومساندتها في انهاء انقلاب جماعة الحوثي واستعادة الدولة كشف اليوم عن خطوة خطيرة بينت تصرَّفه كطرف مباشر في التعامل مع مليشيا الحوثي، كما بيّنت هشاشة حال الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، الذي شكّلته السعودية والإمارات على عجل، لتثبيت مخططاتها لتمزيق اليمن، وإبقائه رهنا لدوّامة الفوضى والاحتراب.
ومع ان لقاءات سابقة كانت تتم بين السعودية والحوثيين بشكل غير معلن إلا أن التحالف هذه المرّة، أعلن التقاء الوفدين على خلاف اللقاءات السابقة، التي كانت تُعقد وبررها الجانبان ببحث ملفات إنسانية للتحقق من أسماء الأسرى للتبادل، التي تم التوافق عليها في العاصمة الأردنية عمّان.
مصادر سياسية أفادت بأن الأهداف المباشرة لزيارة الوفدين هي بحث ملف تمديد الهدنة، التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري، وفشلت جهود تمديدها، الأمر الذي جعل السعودية تشعر بأنها في مأزق حقيقي، خصوصا في ظل توتر العلاقات بينها وبين واشنطن، على خلفية أزمة فشل الهدنة في اليمن، والموقف السعودي في اجتماع أوبك بلاس، الذي اعتبرته واشنطن استهدافا لها من قِبل الرياض.
وبحسب المصادر، فإن السعودية ترغب أكثر من أي وقت مضى في تهدئة الأجواء، وتأمين منشآت النفط من أي هجمات محتملة، بعد تلويح مليشيا الحوثي باستهداف شركات الطاقة الأجنبية العاملة في كل من السعودية والإمارات.
أثار خبر زيارة الوفد السعودي لصنعاء موجة استياء وانتقادات واسعة في أوساط اليمنيين، إذ عدَّه البعض تجاوزا جديدا من قِبل السعودية للشرعية، حيث لم يتم اطلاعها على تفاصيل التفاهمات مع الحوثيين.
وعقب ذلك، ظهر وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في لقاء جمعه مع وزير الدفاع اليمني بالرياض، وأشارت المصادر الحكومية إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الهدنة الأممية، ولكن الاجتماع حقيقته عُقد لإبلاغ الجانب الحكومي بالسيناريوهات المحتملة في هذا الوقت، الذي أوشكت السعودية على إنهاء تفاهماتها مع الحوثيين بشكل منفرد.
بالتزامن مع التفاهمات الحوثية – السعودية، يواصل المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، ومعه المبعوث الأمريكي، تيموثي ليندركينغ، وسفراء الدول الراعية للسلام، الاتصالات بالأطراف اليمنية، في محاولة للخروج باتفاق لتجديد الهدنة المنتهية.
وتصطدم هذه الجهود باشتراطات متجددة لجماعة الحوثي، التي تجد الظروف مواتية لتحقيق مزيد من المكاسب، لا سيما في ظل الاحتياج العالمي للإبقاء على حالة الاستقرار في المنطقة.
وألقى مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، باللوم على الحوثيين، في فشل جهود المبعوث الأممي، نظراً لرفضهم مقترحه، الذي تقدّم به قبل نحو أسبوعين.
يتضمن المقترح دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية (في مناطق سيطرة الحوثيين)، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة من دون عوائق.
كما يتضمن تعزيز آليات خفض التصعيد، من خلال لجنة التنسيق العسكرية، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، بالإضافة إلى الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.
وبدأت الهدنة في 2 إبريل/نيسان الماضي، وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في ظل حرب مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.
