وجهت أسرة الصحفي المختطف أحمد ماهر، مناشدة عاجلة للنائب العام ورئيس مجلس القيادة، طالبت فيها بعرضه وشقيقه مياس على النيابة العامة لأخذ أقوالهما بصورة قانونية سليمة.
وقالت الأسرة في بيان اطلع المصدر أونلاين على مضمونه “نؤكد بعد لقائنا مع ابننا في مقر اعتقاله بسجن بير احمد ان جميع الاعترافات التي أدلى بها كانت تحت ضغط التهديد والإكراه والتعذيب”.
وأضافت “نناشد الاخ الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح ولدينا كما ندعو النائب العام لإصدار توجيه إلى النيابة العامة بضرورة التحقيق معهم وبشكل قانوني بعيدا عن أي وسائل تعذيب أو إكراه وإحالتهم فورا إلى القضاء”.
وأوضحت الأسرة أنها واثقة “كل الثقة ببراءة أبنائنا من كافة الاتهامات الموجهة لهم، وأن بقاءهما في السجن حتى اليوم وبعد أكثر من شهرين على اعتقالهما لهو امر مؤسف جدا وفعل يخالف النظام والقانون ودولة العدالة التي ينشدها الجميع”.
وطالبت الأسرة المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم “بالوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا ورفع الظلم الذي تعرض له ولدانا أحمد ومياس”.
وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي اختطفت ماهر وشقيقه، وأخفتهم على مدى أسابيع، قبل أن يتم بث مقاطع مصورة قالوا إنها اعترافات للصحفي ماهر، قبل أن تنقله لسجن بئر أحمد سيئ الصيت.
الجدير بالذكر، أن نقابة الصحفيين، كانت أصدرت بيان أدانت فيه انتزاع اعترافات تحت التعذيب من الصحفي ماهر، وبثها في الانترنت، مشددة على سرعة إطلاق سراحه ومحاسبة الجهات الخاطفة.
