ومع توليها أعمالها مطلع العام الجاري بموجب اتفاق الرياض الموقع عليه بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، وجدت تلك الحكومة عوائق كثيرة وضغوطاً من قبل الانتقالي الذي أفشل جميع خطواتها نحو أداء دورها المنوط بها.
ومع العودة المفاجئة لرئيس الحكومة اليمني أواخر سبتمبر، بعدما كان قد غادر عدن في مارس الماضي عقب مضايقات تعرضت لها حكومته من قبل مليشيا الانتقالي الانفصالية يتساءل اليمنيون عما إذا كانت عودته خطوة منفردة قام بها، أم بضمانٍ من قبل السعودية راعية اتفاق الرياض؟
عودة مفاجئة..وترحيب للانتقالي
في الـ28 من سبتمبر 2021، عاد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن،.
وقالت مصادر إن عبد الملك وصل إلى قصر معاشيق الرئاسي برفقة عدد من المسؤولين وتحت حماية من القوات السعودية، على أن يلحق به باقي الوزراء الذين وصل بعضهم إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت.
في المقابل سارع المجلس الانتقالي الجنوبي للإعلان عن ترحيبه بعودة الحكومة اليمنية، وقال في تصريح على لسان متحدثه الرسمي علي الكثيري: “نرحب بعودة رئيس الحكومة إلى عدن، وبات لزاماً أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها، وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، ودفع المرتبات بشكل فوري”.
وأضاف الكثيري، في تصريح مقتضب نُشر في الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، أن “هذه المطالب التي ظلّ المجلس يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر”.
ضغوط دولية
ولا يُعرف ما هي الضمانات التي تلقتها الحكومة اليمنية من الوسطاء السعوديين من أجل العودة إلى عدن، حيث كانت تشترط على رعاة اتفاق الرياض وكذلك المجتمع الدولي وجود ضمانات حقيقية من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بعدم التدخل في مؤسسات الدولة أو محاولة فرض أمر واقع.
ولكن ضغوطاً دولية قد برزت مؤخراً، فقد دعا مجلس التعاون الخليجي، في 16 سبتمبر 2021، الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى استكمال تنفيذ بنود “اتفاق الرياض” وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
إلى جانب ذلك، فقد صدر بيان رباعي بالنيابة عن أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، أكد “أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي برعاية سعودية”، مرحّباً “بالجهود السعودية في ذلك”، ومشيداً “بدعم المملكة لليمن وضمن ذلك منحه المشتقات النفطية”.
وشدد بيان الرباعية على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيراً إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، ومعرباً عن دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غرندبيرغ.
الضمانات أو الانهيار
الباحث السياسي اليمني نجيب السماوي، اعتبر أن عودة الحكومة اليمنية بدون تقديم ضمانات لها، “لن تزيد اليمن سوى انهيار إلى الهاوية”.
ونقل موقع “الخليج أونلاين”عن السماوي قولة : “إن لم يتم إيقاف تدخلات الانتقالي في أعمال الحكومة اليمنية، وتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، فلا شيء سيتغير، وربما يزيد الانتقالي من عنجهيته”.
وأضاف: “المجلس الانتقالي لا يريد أن يستوعب أن لديه حصة من ضمن حصص تخصّ مكونات جنوبية أخرى، لذا يتصرف على أنه الوصي على الجنوب، ولديه بالفعل إمكانيات مادية وُضعت بين يديه من أسلحة ومقرات وأموال، وأخيراً مرافق وإمكانيات الدولة اليمنية بعد الانقلاب عليها في عدن، وهذا ما يجعله يرفض تقديم أي تنازلات وفقاً لاتفاق الرياض”.
أما الضامن الثاني، وفقاً للسماوي، فيتمثل في “تقديم وديعة مالية كبيرة للبنك المركزي اليمني، والسماح للحكومة اليمنية بإدارة موانئها وتصديرها للنفط، وخروج القوات الإماراتية من بلحاف لاستئناف تصدير الغاز، ودعم الجيش اليمني لقتال الحوثيين الذين قد يتسببون بكارثة إنسانية جديدة، وربما يعيدون القتال لمناطق تسيطر عليها الحكومة منذ سنوات طويلة”.
غياب إجباري
في 18 ديسمبر الماضي، شكلت الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي 5 حقائب فيها من أصل 24، ووصلت إلى عدن أواخر الشهر ذاته.
وغادرت الحكومة بعد تكثيف الانتقالي ضغوطه على أعضاء الحكومة اليمنية، في 27 مارس 2021، باستثناء الوزراء المحسوبين على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
ومنذ المغادرة الإجبارية من جراء اقتحام عناصر انفصالية قصر معاشيق الرئاسي بعدن، شهدت العلاقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، الذي يشارك في حكومة المحاصصة، احتقاناً واسعاً واتهامات متبادلة بالانقلاب على تفاهمات اتفاق الرياض.
وعلى الرغم من شراكته في حكومة المحاصصة فإن المجلس الانتقالي يحاول ممارسة الوصاية على الحكومة بتوجيهها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية ودفع المرتبات، فيما يرفض أي تدخل منها في الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية.
وتحولت شوارع مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة، وعدة مدن يمنية، إلى ساحات يومية للاحتجاجات، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تتصدر وسائل الإعلام المحلية أخبارٌ عن احتجاجات كبيرة يسقط على أثرها جرحى وقتلى من المدنيين، وهو ما دفع الانتقالي مؤخراً إلى إعلان حالة الطوارئ في مناطق سيطرته.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي كمال السلامي، أن وصول رئيس وزراء اليمن إلى عدن، “تأتي في سياق المساعي المبذولة لتهيئة الأجواء من أجل السلام الذي تسعى إليه واشنطن، وتفضله الرياض”.
ويضيف لـ”الخليج أونلاين”، أن أول ما قامت بفعله الرياض “هو إعادة الحكومة إلى عدن، دون معرفة ما إذا كانت ستبقى هناك، أو أنها ستنجح في تجاوز العراقيل التي يفرضها المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه”.
ويتحدث السلامي عن مسألة مهمة تقود إليها طبيعة الزيارة، موضحاً: “معين قبل أن يصل إلى عدن ذهب إلى شبوة، في مهمة لإقناع السلطة المحلية هناك بوقف التصعيد ضد الوجود الإماراتي في منشأة بلحاف”.
