مع بدء العام الدراسي الجديد في اليمن، تُحاصر اليمنيين أزمات مركَّبة من كل اتجاه، إذ لا يزال المعلِّمون بدون رواتب، فيما يعجز أولياء الأمور عن توفير متطلَّبات الدراسة لأبنائهم، الأمر الذي يُساهم في تسرُّب الأطفال من المدارس إلى جبهات الحرب، كما ينتهز الحوثيون المناسبة لجمع الأموال بحُجة دعم المعلِّمين.
وانطلق العام الدراسي، السبت الماضي، في الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما تم تدشين العام الدراسي يوم الأحد الماضي في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.
ظروف قاسية
تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل لن يتمكَّنوا من الالتحاق بالمدارس هذا العام، وأن العدد مرشح للزيادة، في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه غالبية السكان.
ولعلّ أبرز ما يواجهه اليمنيون مع بدء العام الدراسي لهذا العام هو التدهور الاقتصادي أكثر من أي عام مضى، خصوصا بعد أن تخطى سعر الدولار الواحد ألف ريال يمني في مناطق الحكومة الشرعية.
وقد انعكس هذا الأمر سلباً على القدرة الشرائية لدى أولياء الأمور الذين أصبحوا عاجزين عن شراء المستلزمات الدراسية، التي تشمل الحقائب والدفاتر والأقلام، وكذلك رسوم الدراسة، خصوصا في المدارس الأهلية.
أكثر ما يؤرِّق أسرة محمد القدسي في تعز هو عجزه عن توفير متطلبات الدراسة لستة من أطفاله، ويقول إن الغلاء هذا العام لم يشهده في حياته، لدرجه أنه لم يعد قادرا على شراء المتطلّبات الرئيسية لأولاده من أجل التحاقهم بالمدارس.
النازحون في المحافظات الأخرى هم الفئة الأكثر تضرراً من موجة الغلاء والحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أعوام، إذ بات الأطفال هناك يقاومون من أجل البقاء وآخر ما يفكرون به هو “المدرسة”، بحسب شهادات من القائمين على المخيمات، تواصل بهم موقع “اليمن نت”.
المعلِّم العاجز
يتحمّل المعلِّمون النصيب الأكبر من المعاناة، وبينهم أحمد الوافي الذي أصبح يعمل سائقاً لدرّاجة نارية في شوارع مدينة تعز، من أجل توفير متطلبات الحياة لأسرته المكوَّنة من تسعة أفراد.
المعلِّمون أنفسهم يعجزون عن إيصال أولادهم إلى المدارس، إذ تجاوزت قيمة الدفتر الواحد -بحسب الوافي- 350 ريالاً، ووصلت سعر الحقيبة إلى أكثر من خمسة آلاف ريالٍ.
يُضاف إلى ذلك الزّي المدرسي، وقيمة المواصلات داخل المدن، ومصاريف الأطفال، وغيرها من المتطلَّبات التي يقف الجميع عاجزاً عن توفيرها.
ومن أبزر التهديدات التي تواجه استمرار العام الدراسي الإضرابات، والغيابات التي ينفذها المعلِّمون كنوع من الاحتجاج على هذه الظروف، وعدم تسلّمهم مرتباتهم لأشهر طويلة في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل.
فرصة لجمع المال
وقد انتهز الحوثيون فرصة بدء العام الدراسي الجديد لتوسيع الجبايات لمصلحة ما أطلقوا عليه «صندوق دعم المعلِّمين».
وفرضت الجماعة على كل طالب مبلغا شهريا لصالح هذا الصندوق، كما فرضت رسوماً على المدارس الأهلية.
وفتح إنشاء هذا الصندوق الباب أمام جبايات جديدة، شملت 2 في المائة من ضريبة مبيعات نبتة “القات”، و1 في المائة من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع، و1 في المائة من قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، ونصف في المائة من قيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد، و2 في المائة من قيمة كل علبة سجائر محلية أو مستوردة، و1 في المائة من قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال)، وخدمات الإنترنت.
أرقام مخيفة
تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأحد، إن “8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد”.
وبحسب المنظمة، فإن “هذه زيادة ضخمة مقارنة ب1.1 مليون طفل قبل الحرب”.
وشددت على ضرورة أن تتوقّف الحرب حتى يستطيع الأطفال أن يعيشوا طفولتهم.
ومطلع يوليو /تموز الماضي، أفادت “يونيسف”، في تقرير لها، بأن” أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعون حاليا عن الدراسة في اليمن”. وذكر التقرير أن “ثلثي العاملين في التدريس – أي ما يزيد عن 170 ألف معلم- لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ 4 سنوات، فيما تم تجنيد أكثر من 3600 طفل منذ بدء الحرب”.
*قناة بلقيس
