استقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأميركية، من منصبه في أعقاب تحقيق خلص إلى أنه تحرش جنسياً بإحدى عشرة امرأة، بعد أن واجه ضغوطاً قانونية متصاعدة ومطالبات برحيله من جانب الرئيس جو بايدن وآخرين.
وقال كومو (63 عاماً) في خطاب تلفزيوني إن استقالته ستسري خلال 14 يوماً في سقوط مذهل لرجل كان يُنظر له ذات يوم على أنه منافس رئاسي محتمل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن كومو، وهو ديمقراطي يعمل حاكماً لرابع أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان منذ عام 2011، استقالته بعد أن أصدرت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس في الثالث من أغسطس (آب) نتائج تحقيق مستقل استمر خمسة أشهر وخلص إلى أن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء وتورط في سلوك ينتهك قوانين الولايات المتحدة وولاية نيويورك.
ونفى كوكو مجدداً ارتكاب أي أخطاء، غير أنه قال إنه قبل «المسؤولية الكاملة» عن الإساءة لنساء من خلال ما وصفها بمحاولات لطف أو دعابة أُسيء فهمها.
وقال إنه خلص إلى أن محاولة تبرئة نفسه من هذه الاتهامات بينما هو في السلطة سيعرقل عمل حكومة الولاية وسيكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات في وقت لا تزال جائحة فيروس كورونا تمثل تهديداً خطيراً.
وأضاف: «أعتقد في ظل الظروف الحالية أن أفضل شيء يمكن أن أفعله الآن هو أن أتنحى وأترك الحكومة تستعيد إدارة الأمور، وهذا بالتالي ما سأفعله».
وكشف التحقيق، المفصل في تقرير يتألف من 168 صفحة، أن كومو تحسس نساء أو قّبّلهن أو أبدى تعليقات موحية لنساء بينهن موظفات حاليات وسابقات بالحكومة، إحداهن من أفراد قوات الولاية، وأنه انتقم من امرأة واحدة على الأقل اتهمته بسوء السلوك الجنسي.
وسوف تتولى كاثي هوشول، نائبة الحاكم، وهي ديمقراطية من غرب نيويورك منصب حاكم الولاية التي يقطنها أكثر من 19 مليون نسمة حتى نهاية فترة كومو في ديسمبر (كانون الأول) 2022 على النحو المبين في دستور الولاية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.
وتعد استقالة كومو هي المرة الثانية التي يتنحى فيها حاكم لنيويورك بفضيحة خلال 13 عاماً بعد استقالة إليوت سبيتزر عام 2008 بسبب رعايته لعاهرات.
كما أصبح كومو أحدث رجل قوي يسقط في السنوات القليلة الماضية بعد صعود حركة (#مي تو) الاجتماعية المناهضة للاعتداءات الجنسية والتحرش التي هزت عالم السياسة والسينما والأعمال وأماكن العمل.
وأنقذت الاستقالة كومو من احتمال عزله من منصبه عبر إجراءات عزل في مجلس الولاية التشريعي.
وانتخب كومو لثلاث فترات كحاكم لنيويورك على غرار والده الراحل ماريو كومو.
وشغل قبل ذلك منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية من عام 1997 إلى 2001 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
ورغم التكهنات بخصوص طموحاته الرئاسية المحتملة، لم يترشح أندرو كومو أبدا للرئاسة، شأنه في ذلك شأن والده.
وحقق أندرو كومو شهرة في أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي في وقت مبكر من جائحة كوفيد – 19 حيث كان يعقد مؤتمرات صحافية يومية لأن ولايته كانت بؤرة أزمة الصحة العامة في الولايات المتحدة.
وأظهر التحقيق المدني أن تصرفات كومو وكبار مستشاريه مثلت انتهاكاً للعديد من قوانين الولاية والقوانين الاتحادية لكن جيمس لم تتابع الاتهامات الجنائية.
وللمدعين المحليين الحرية في متابعة ذلك، وهذا يعني أن كومو ما زال عُرضة للمساءلة القانونية.
ونفى كومو على مدى أشهر مزاعم التحرش الجنسي، وجدد النفي بعد صدور تقرير التحقيق. لكن ما تبقى من دعمه السياسي تهاوى بعد إعلان نتائج التحقيق.
فبعد ذلك بساعات قال بايدن، وهو صديق لكومو منذ سنوات للصحافيين في البيت الأبيض: «أعتقد أن عليه أن يستقيل».
