أبدت السياسة الإيطالية تحفظا كبيرا تجاه إيران في ظل رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي خلافا لما كان عليه الحال عام 2017 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني حيث شاركت إيطاليا بمراسم تنصيبه بوكيل وزارة الخارجية الإيطالية حينها فينتشنزو أمندولا.
وقال موقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية في تحليله”مقارنة بحكومة بنيامين نتنياهو ستكون حكومة نفتالي بينيت أكثر انفتاحًا على الحوار وتسعى إلى إجماع من الأغلبية والمعارضة في الولايات المتحدة لكن الموقف من إيران لن يتغير هذا ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالفعل لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمناسبة أول محادثة هاتفية وكرره خلال اللقاء وجهاً لوجه في روما”.
ولذلك لم تكن التصريحات الأخيرة ليئور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مفاجئة.
وقال هايات إن قرار الاتحاد الأوروبي إرسال ممثل “رفيع المستوى” للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، “أمر محير ويظهر سوء تقدير”.. ووصف هايات الرئيس الإيراني بـ”بجزار طهران”.
فيما كان بينيت أكثر حدة حيث قال: “من المستحيل الحديث عن حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تكريم قاتل وجلاد قضى على مئات المعارضين للنظام”.
وأقيم حفل تنصيب رئاسة “المحافظ” إبراهيم رئيسي في طهران حيث فاز بتصويت 18 يونيو بفضل دعم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقبل أربع سنوات في حفل الفترة الثانية لولاية “المعتدل” حسن روحاني، شارك فينتشنزو أمندولا وكيل وزارة الخارجية الإيطالية حينها مفوضا من طرف الوزير أنجيلينو ألفانو.. لكن تشكيل الوفد الإيطالي اليوم خلال أداء الرئيس اليمين تغير.
وبحسب موقع “ديكود 39” فإنه لن يكون هناك مسؤولون في الحكومة فيما يمثل إيطاليا السفير في طهران جوزيبي بيروني والسفير باسكوالي فيرارا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية.
من جهته حلل ريكاردو ألكارو، منسق الأبحاث ومسؤول برنامج الممثلين العالميين في معهد الشؤون الدولية، الوضع واختيار روما هذا وتحدث عن ثلاثة أوامر من العوامل مختلفة.
ويتعلق الأمر الأول بالوضع الجيوسياسي العام، وقال إنه مقارنة بعام 2017 تجد إيران نفسها “في وضع أكثر حساسية”، فيما كانت هناك قبل أربع سنوات “حكومة يقودها براغماتي مثل روحاني كان له مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف دافع واضح لفتح الجمهورية الإسلامية على الأقل للحوار والتفاعل مع الدول الغربية لاسيما الأوروبية”.
فيما يرتبط العامل الثاني بالعامل الأول ويتعلق بالأبعاد الأخرى لسياسة إيران الإقليمية.
وقال ألكارو: “فيما لا يزال هناك أمل في أن ترى إدارة رئيسي والمرشد الأعلى أنه من المصلحة العودة إلى الاتفاقية هناك شك كبير إن لم يكن عدم ثقة كامل في أن العلاقة ليست إلا تنافسية”.
والأمر الثالث يتعلق بعقلية الدبلوماسية والسياسة الإيطالية وتحدث ألكارو عن كونهم دائما فاعلين أقوياء للوساطة وقادرين على إنشاء جسور بين البلاد الغربية خاصة الولايات المتحدة ومنافسيها الرئيسيين مثل روسيا والصين وإيران فيما وصفة بالتوجيه الذي له معنى استراتيجي.
ويأتي هذا مع تنامي الشكوك حول مسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة منتجات نفطية من طراز “ميرسر ستريت” في بحر العرب.
والشركة المشغل للسفينة هي “زودياك ماريتيم” التي يديرها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، مع رأس مال تقدره فوربس بـ11 مليار دولار، ووُلد في حيفا وأصبح أحد أكثر عشرة رجال نفوذاً في صناعة الشحن عبر البحر، ومشاركًا منتظمًا في منتدى دافوس.
والأهم هو الحطام، وبحسب مصدر يشير إلى طريقة عمل تبعث على القلق: السفينة يمكن أن تكون ضربت بطائرات بدون طيار. لذا تحركت الولايات المتحدة على الفور وأرسلت خبراء على متنها؟
ويعد الهجوم بالطائرات بدون طيار هو المشكلة، فهناك قلق أمريكي كبير من القدرات التكنولوجية لإيران حيث يرسل الحرس الثوري الإيراني الوسائل (الجاهزة أو التي تجمت) لمختلف الجماعات الشيعية ليستخدم لنسج شبكة من النفوذ أو الوجود في المنطقة من اليمن إلى أفغانستان.
فيما تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فرض مزيد من العقوبات على إيران عبر استهداف شبكات الإمداد المستخدمة في بناء طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة.
فيما تحاول واشنطن لفت الانتباه الأوروبي إلى هذه المخاوف حول القدرات الجديدة أو إيجاد تنسيق حول الإجراءات الجديدة.
من جهته، أدان حلف شمال الأطلسي “الناتو” الهجوم على ناقلة النفط “ميرسر ستريت”.
وقال بيان إن بريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا استنتجت أن “إيران مسؤولة على الأرجح عن هذا الحادث”.
وأضاف: “لا يزال الحلفاء يشعرون بقلق من أفعال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ويدعون طهران إلى احترام التزاماتها الدولية”.
يذكر أن الهجوم الذي استهدف الناقلة التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة “زودياك ماريتايم” الإسرائيلية، قبالة ساحل سلطنة عُمان، أسفر عن مقتل موظف بريطاني في شركة “أمبري” للأمن وآخر روماني من أفراد الطاقم.
