جرّت معها إسرائيل.. فوضى الإمارات في سقطرى تلقي بظلالها على التحالفات الإقليمية في المنطقة (ترجمة خاصة)

قال موقع “انسايد ارابيا” المهتم بقضايا الخليج العربي والشرق الأوسط أن الإمارات أحدثت فوضى بمحاولتها احتلال جزيرة سقطرى، وأن الأزمة تفاقمت بعد سحب أبوظبي قد تل أبيب إلى أراضي الأرخبيل اليمني.

وأكد تقرير للموقع اطلع عليه “عدن نيوز” وترجمه للعربية أن الوجود الإسرائيلي في المياه الساحلية للبحر الأحمر والخليج العربي أصبح مصدر قلق للاعبين إقليميين كبار في المنطقة كالسعودية وباكستان، والذين يشعرون بعدم الارتياح حيال ما قد يؤدي إليه هذا الوضع.

وأضاف: من المحتم أن يزداد تورط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في سقطرى خلال السنوات المقبلة ، لا سيما بسبب رغبة الولايات المتحدة في رؤية المزيد من التنسيق بين الهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في المحيط الهندي.

نص التقرير

تعتبر جزيرة سقطرى اليمنية – التي يطلق عليها غالبًا “الجوهرة المخفية” نظرًا لجمالها وموقعها البعيد بين بحر العرب والمحيط الهادئ ، على بعد 500 كيلومتر (310 ميل) من البر الرئيسي اليمني – واحدة من أروع الأرخبيلات في العالم.

وقد تم تسجيلها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2008 لما تحتويه من ثراء ثقافي وطبيعي مثير للإعجاب ، في مساحة 3650 كيلومتر مربع (1409 ميل مربع). يقول بعض السكان المحليين أن اسمها مشتق من الكلمة العربية التي تعني “سوق الراتنج”.

ومع ذلك ، وبغض النظر عن سماتها البيئية الجذابة ، تقع سقطرى حاليًا في قلب التطورات الجيوسياسية في المنطقة لسبب آخر. في الواقع ، موقعها بالقرب من القرن الأفريقي ، على الطريق البحري الدولي الذي يربط دول المحيط الهادئ ببقية العالم ، يعطي سقطرى أهمية استراتيجية كبيرة. وقد أثار ذلك طمع العديد من الدول المجاورة – وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.

وبعد مشاركة الإمارات العربية المتحدة في الحملة العسكرية التي قادتها السعودية عام 2015 – والتي أطلق عليها اسم “عاصفة الحزم” – ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ، بدأت الإمارات في تنفيذ أجندة خفية لصالح مصالحها الخاصة في البلاد. تلقي هذه الأجندة بظلالها الآن على المهمة الأساسية للتحالف المتمثلة في ردع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسعون للإطاحة بحكومة اليمن المعترف بها دوليًا.

على الرغم من عدم وجود علاقة واضحة بين جزيرة سقطرى والصراع المستمر مع المتمردين الحوثيين ، تستخدم الإمارات التدخل بقيادة السعودية كغطاء لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية في السيطرة على جزيرة سقطرى. ربما تهدف إلى اقتطاع جزيرة سقطرى من أجل دمجها في أراضي الإمارات في المستقبل. تواجه هذه التحركات برفض شعبي كبير، حيث قال غالبية سكان جزر الأرخبيل أن الوجود الإماراتي “وجود غير مبرر وغير شرعي” ، وهو الوضع الذي أدى إلى سلسلة من الاشتباكات العنيفة بين السكان المحليين والقوات الإماراتية في سقطرى.

الطموحات الاقتصادية الإماراتية في سقطرى

يعتقد العديد من المراقبين أن اهتمام الإمارات بسقطرى ليس فقط جيوسياسيًا ، بل اقتصاديًا أيضًا. اكتسبت الجزيرة شهرة عالمية لوجود نباتات نادرة تستخدم مستخلصاتها الزيتية في صناعات مختلفة. تعتبر سقطرى أيضًا وجهة سياحية رائدة بفضل الشعاب المرجانية والأنواع النادرة من الطيور والمواقع الطبيعية الجميلة والتنوع البيولوجي الوفير ، مما يجعلها أحد الأصول الاقتصادية المحتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك ، فإن الدافع الاقتصادي الرئيسي وراء احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى هو طموح أبو ظبي لتأمين إدارة موانئ عدن لصالح موانئ دبي العالمية ، حسب تأكيد العديد من المصادر. قبل اندلاع الحرب الأهلية في اليمن بقليل ، في عام 2012 ، قرر مجلس إدارة شركة موانئ عدن إلغاء اتفاقيته مع موانئ دبي العالمية. بعد سبع سنوات ، كشفت التقارير أن الإمارات العربية المتحدة منعت اليمن من تنفيذ مذكرة تفاهم موقعة مع الصين في عام 2019 ، للمشاركة في مشروع طريق الحرير الجديد في بكين ، والمعروف أيضًا باسم مبادرة الحزام والطريق (BRI). لذلك يمكن تقدير أن موانئ دبي العالمية تسعى جاهدة للسيطرة على جميع الموانئ اليمنية ومضيق باب المندب ، لتحقيق طموحها في تحويل ميناء عدن إلى مركز تجاري رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ، يبدو أن الإمارات لجأت إلى عدة أساليب ملتوية ، من بينها رشوة الشخصيات المحلية المؤثرة. في الواقع ، تزعم بعض المصادر في اليمن أنه بعد أن رفض رئيس البلاد ، منصور هادي ، اقتراح الإمارات في عام 2016 لتأجير جزيرة سقطرى لمدة 99 عامًا مقابل مبلغ كبير من المال ، بدأت الإمارات في تقديم رشاوى إلى شخصيات بارزة من القيادات الاجتماعية والقبلية.

علاوة على ذلك ، اتُهمت الإمارات بالتلاعب بحرب اليمن وتمويل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ عام 2020 ، للحصول على موطئ قدم في الجزيرة دون أي تدخل مباشر. منذ ذلك الحين ، أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي أكبر وكيل للإمارات في اليمن.

التنسيق الأمني الإماراتي الإسرائيلي

على مدى السنوات العشر الماضية ، كرست دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها لترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ودولية. لقد حاولت كسب تأييد الولايات المتحدة وحليفها في المنطقة- إسرائيل – ولهذا السبب قامت الإمارات بتطبيع علاقاتها مع الدولة الصهيونية في عام 2020 ووقعت على اتفاقيات إبراهيم (الاتفاقيات الإبراهيمية).

من بين فوائد اتفاقيات التطبيع الإماراتية الموافقة المؤقتة من البيت الأبيض على أسلحة بقيمة 23 مليون دولار ، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 ، لا تملكها أي دولة أخرى في المنطقة سوى إسرائيل.
علاوة على ذلك ، تريد الإمارات أن تبلغ واشنطن استعدادها لدعم الرؤية الأمريكية لمواجهة أجندة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية (إيران) في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ، وهو أمر ضروري لحماية القواعد الأمريكية في المنطقة من أي ضربات استباقية إيرانية.

وبالتالي ، فإن التنسيق الإماراتي الإسرائيلي الحالي في سقطرى ينبع من المصالح المشتركة ، حيث تمثل سقطرى موقعًا جيوسياسيًا استراتيجيًا يمكن من خلاله مراقبة النفوذ الإيراني بشكل أكبر. أكد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أن تقليص التمدد الإيراني في المنطقة هدف مشترك بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وإسرائيل ، حيث تشهد كل دولة توترات مستمرة مع إيران وتعتبرها تهديدًا أمنيًا.

وبحسب مقال نشرته JForum في عام 2019 ، فقد أبدت إسرائيل استعدادها لبناء قواعد استخبارات عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية منذ عام 2016 لمراقبة جميع التحركات البحرية والجوية داخل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. ومن وسائل تحقيق هذا الهدف التعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات والذي يسيطر على جزيرة سقطرى.

بالإضافة إلى ذلك ، تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية باستمرار تقارير تركز على التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على إسرائيل. على سبيل المثال ، شاركت قناة i24 التلفزيونية الإسرائيلية على نطاق واسع بيانًا صحفيًا لوزير الدفاع الحوثي ، محمد ناصر العاطفي ، الذي قال إن قواته تمتلك “بنكًا من الأهداف الإسرائيلية في البر والبحر”. ردا على ذلك ، أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ، هيداي زيلبرمان ، أن الغواصات الإسرائيلية تبحر في كل مكان ، وأن أنشطة الجيش الإسرائيلي تغطي جميع المناطق في الشرق الأوسط القريب والبعيد.

الجدير بالذكر أن إسرائيل أقامت قاعدة استخبارات عسكرية في إريتريا عام 2016 ، والتي ، كما جاء في تقرير JForum ، تخدم غرض “المراقبة الإلكترونية للقوات التي تقودها السعودية ، إلى جانب مراقبة السودان التي تتهمها [إسرائيل] بتوفير أسلحة للمقاومة الفلسطينية من 2010 حتى 2014. ” ومع ذلك ، يبدو أن جزيرة سقطرى لم تكن جزءًا من الامتداد الجغرافي للمخابرات الإسرائيلية ، على الرغم من أهميتها في مراقبة التحركات الإيرانية داخل هذه المنطقة الحيوية ، لأمن إسرائيل.

إيهود يعاري – خبير إسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومقرب من جهاز أمن الدولة الإسرائيلي – يعتقد أن “جزيرة سقطرى تجذب الكثير من الاهتمام من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية” ، كما ورد في تقرير صادر عن القناة العبرية 12.

وكشفت إنتليجنس أونلاين أن الجزيرة شهدت مؤخرًا وصول العديد من الوفود الاقتصادية والخبراء العسكريين من الإمارات وإسرائيل ، على الرغم من المعارضة المصرية والسعودية لمثل هذه التحركات. وبحسب ما ورد لم يتفاجأ محافظ أرخبيل سقطرى ، رمزي محروس ، من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي للعلاقات ، حيث تحاول الإمارات على ما يبدو دعم القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة لتعزيز سيطرتها وربط قواعدها في إريتريا و غرب اليمن.

وبالنسبة للتداعيات الجيوسياسية الأوسع للتعاون الإماراتي الإسرائيلي في غرب آسيا والشرق الأوسط ، يعتقد جورجيو كافيرو ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Gulf State Analytics ، أن الوجود الإسرائيلي في المياه الساحلية للبحر الأحمر والخليج العربي سيكون كذلك مصدر قلق لباكستان أيضا. وفقًا لذلك ، يشعر العديد من اللاعبين الدوليين بعدم الارتياح حيال ما قد يؤدي إليه هذا الوضع. في الواقع ، من المحتم أن يزداد تورط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في سقطرى خلال السنوات المقبلة ، لا سيما بسبب رغبة الولايات المتحدة في رؤية المزيد من التنسيق بين الهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في المحيط الهندي.