أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال توم باراك المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات في الولايات المتحدة دون إخطار السلطات.
وقالت الوزارة في بيان لها إن باراك -وهو ملياردير وصديق لترامب- متهم بالعمالة للإمارات دون إخطار رسمي، ويواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات ما بين أبريل/نيسان 2016 وأبريل/نيسان 2018، وقد وجه لائحة الاتهام مدعون فدراليون في منطقة بروكلين في نيويورك.
واعتقل باراك (74 عامًا) يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا في وقت لاحق، وهو واحد من ثلاثة رجال متهمين بالعمل كعملاء أجانب بشكل غير قانوني.
واتهمت لائحة الاتهام المكونة من سبع تهم الرجال بمحاولة غير مشروعة لتعزيز مصالح الإمارات بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين من خلال التأثير على مواقف السياسة الخارجية لحملة ترامب الرئاسية لعام 2016 ثم الاستمرار في القيام بذلك بعد فوزه في سباق البيت الأبيض في ذلك العام، وفقًا إلى وزارة العدل الأمريكية.
واتهمت اللائحة باراك وماثيو غرايمز (27 عاما) وراشد الملك (43 عاما) “بالتصرف والتآمر للعمل كعملاء لدولة الإمارات بين أبريل 2016 وأبريل 2018”.
وباراك، الذي شغل منصب رئيس اللجنة الافتتاحية لترامب لعام 2017، يواجه بشكل منفصل اتهامات بعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة في يونيو 2019 مع عملاء اتحاديين.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام مارك ليسكو إن “السلوك المزعوم في لائحة الاتهام لا يقل عن كونه خيانة لهؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس السابق”.
وأضاف ليسكو “من خلال لائحة الاتهام هذه، نضع الجميع – بغض النظر عن ثرواتهم أو قوتهم السياسية المفترضة- على علم بأن وزارة العدل ستطبق حظر هذا النوع من النفوذ الأجنبي غير المعلن”.
وممارسة الضغط نيابة عن حكومة أجنبية ليس جريمة في حد ذاته، ولكن يجب على أولئك الذين يفعلون ذلك التسجيل كوكلاء لحكومة أجنبية لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
