قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إن ما يزيد قليلاً عن مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة لأن الفقر والصراع وانعدام الفرص يعطل تعليمهم.
وحذّرت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين بعنوان “تعطل التعليم: تأثير الصراع على تعليم الأطفال في اليمن” من ارتفاع اعداد الأطفال الذين يواجهون اضطرابات في التعليم في اليمن إلى 6 ملايين طفل.
وأضاف التقرير الذي يتناول المخاطر والتحديات التي يواجهها الأطفال عندما يتركون المدرسة، والإجراءات العاجلة اللازمة لحمايتهم، “بعد ست سنوات، أصبح تعليم الأطفال اليمنيين أحد أكبر ضحايا الصراع المدمر والمستمر في اليمن”.
ونقل التقرير عن فيليب دواميل، ممثل اليونيسف في اليمن قوله: “إن الحصول على تعليم جيد هو حق أساسي لكل طفل، بما في ذلك الفتيات والأطفال النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأضاف: “الصراع له تأثير مذهل على كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ولكن الوصول إلى التعليم يوفر شعورًا بالحياة الطبيعية للأطفال حتى في أكثر السياقات يأسًا ويحميهم من أشكال الاستغلال المتعددة، إن إبقاء الأطفال في المدرسة أمر بالغ الأهمية لمستقبلهم ومستقبل اليمن “.
وذكر التقرير أنه عندما لا يكون الأطفال في المدرسة، فإن العواقب وخيمة، سواء على حاضرهم أو مستقبلهم، حيث تُجبر الفتيات على الزواج المبكر، ويكون الفتيان والفتيات أكثر عرضة للإكراه على عمالة الأطفال أو تجنيدهم في القتال.
وأشار إلى أن ثلثي المعلمين في اليمن – أكثر من 170 ألف معلم في المجموع – لم يتلقوا رواتب منتظمة لأكثر من أربع سنوات بسبب الصراع والانقسامات الجيوسياسية.
وأضاف أن هذا “يُعرض حوالي أربعة ملايين طفل إضافي لخطر انقطاع التعليم أو الانقطاع عن الدراسة لأن المدرسين الذين لا يتقاضون رواتبهم يتركون التدريس لإيجاد طرق أخرى لإعالة أسرهم”.. لافتا إلى أنه إذا لم يتم دعم الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة أو الذين تسربوا مؤخرًا بشكل صحيح، فقد لا يعودون إلى المدرسة أبدًا.. منوهاً إلى أن الأطفال الذين لا يكملون تعليمهم يقعون في شرك دائرة الفقر الدائمة.
وأوضح أن التأثيرات المشتركة للنزاع المطول وجائحة COVID-19، سيكون لها آثار مدمرة وطويلة الأمد على التعلم وكذلك على الرفاه العقلي والبدني للأطفال والمراهقين في اليمن.
ودعت اليونيسف جميع أصحاب المصلحة في اليمن إلى دعم حق الأطفال في التعليم والعمل معًا لتحقيق سلام دائم وشامل.. كما دعت المانحين الدوليين إلى دعم برامج التعليم بتمويل طويل الأجل.
كما دعت أطراف النزاع إلى وقف الهجمات على المدارس، وضمان حصول المعلمين على دخل منتظم حتى يتمكن الأطفال من الاستمرار في التعلم والنمو.
