أطاحت قرارات أصدرها المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس الفائت، بقياديين بارزين في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس المدعوم من أبو ظبي وسط أنباء عن خلافات بين القيادات العسكرية التي أقيلت من جهة، ورئاسة المجلس من جهة ثانية.
وأطاح القرار بالعميد البارز محسن الوالي قائد قوات الدعم والإسناد من منصبه وعين بدلًا عنه العميد عبد السلام البيحاني اليافعي، فيما تضمن القرار الثاني تعييين العميد جلال الربيعي أركان لهذه القوات خلفًا للعميد نبيل المشوشي الذي كان يشغل في الأثناء نفسها أركان قوات الدعم والإسناد وقائد اللواء الثالث.
وهذه هي القرارات الأولى من نوعها التي تطيح بقيادات رفيعة في صفوف قوات الانتقالي الذي يسيطر على محافظات عدن ولحج والضالع وسقطرى و أربع مديريات من محافظة أبين بينها زنجبار العاصمة.
هل دعمت الإمارات قرارات إقالة الوالي والمشوشي؟
تقول ثلاثة مصادر أمنية وسياسية بينها مصدر من قوات الحزام الأمني لـ”المصدر أونلاين” إن الإمارات دعمت قرارات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة التي تضمنت الإطاحة بقائد قوات الدعم والإسناد ونائبه، نتيجة تلقي أبوظبي وحلفائها في المجلس الانتقالي إشارات على فقدان السيطرة على القوات التي يقودها العميد محسن الوالي إضافة إلى أسباب أخرى ساهمت في قرار إقالتهما.
وأضافت أن الإمارات والجناح المقرب منها في المجلس الانتقالي يخشون من أن استمرار بقاء الوالي والمشوشي على رأس قوات الدعم والإسناد قد يحدث خللاً في معادلة توازن القوى مع القوات التابعة لعيدروس الزُبيدي شخصيًا من الناحية السياسة والعسكرية، مع إحكام هذه القوات سيطرتها الأمنية على أجزاء كبيرة من مدينة عدن ولحج والأجزاء المجاورة لعدن في محافظة أبين.
إضافة إلى سيطرة قوات الدعم والإسناد المطلقة على المنافذ البرية بين هذه المحافظات وهو ما يمنحها تحكمًا مباشرًا بالإيرادات المالية من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه السيطرة الفعلية تثير مخاوف القوات الخاضعة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي من ان تنفذ انقلابا محدودا، يمنحها السيطرة الكاملة على الأوضاع في عدن بشكل كامل، بالتزامن مع اشتداد التنافس بينهما منذ حوالي عام ونصف.
والسيطرة على الإيرادات من المنافذ هي من بين أبرز الأسباب التي ساهمت في تصاعد حضور ونفوذ قوات الدعم والإسناد، إلى جانب سيطرة هذه القوات على ميناءي الزيت والحاويات اللذين يرفدانها بمصادر مالية متجددة، وهو ما أدى إلى تحكمها بأوراق ضغط مهمة في عدن.
وتقول المصادر إن اعتماد الوالي والمشوشي على الآلاف من القادة والأفراد المنتمين لقبائل يافع من بين الأسباب التي دفعت الإمارات ورئيس المجلس الزُبيدي إلى تعيين قيادييين بديلين أقل حضورًا وقوة وتأثيرًا من الناحية العسكرية والقبلية.
وتابعت أن الإمارات أوكلت للجناح الأكثر قربا منها في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزُبيدي مهمة تمرير القرار من عمق قوات الدعم والإسناد لكي تأخذ بعدًا واسعا من التأييد، قبيل إخراجه بشكل رسمي.
ووفق المصادر فإن القرارات الأخيرة سبقتها عمليات تمهيد إذ تم الايعاز لصحفيين مقربين من المجلس لشن حملات إعلامية تستهدف القياديين المقالين والإشارة لهما في عمليات بسط على الأراضي في عدن، فيما كثفت الانتقادات للوالي شخصيًا من نشطاء وصحفيين مقربين من الزُبيدي عقب حادثة إعتداء حراسته على ضابط أمن في مطار عدن الدولي.
وأعات المصادر التذكير بمخطط إزاحة العميدان محسن الوالي ونبيل المشوسي الذي كان بدأ، بحسب قولها، إلى ما قبل التفجير الذي تعرضا لهُ في الـ4 من مارس الماضي وقُتل وأصيب في الهجوم ما لايقل عن 15 عنصراً من قوة الحراسة الشخصية.
وبحسب المصادر فإن قيادة المجلس الانتقالي أدركت صعوبة إصدار القرارت بشكل مفاجئ دون مقدمات نتيجة للتأثير البالغ للقياديين في قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني من جهة، فضلاً عن مخاوف تتعلق بانتمائها معًا لمنطقة يافع التي تتقاسم السيطرة الأمنية في عدن مع القوات التابعة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفعها إلى تعيين قياديين من ذات المنطقة لكن بصلاحيات أقل.
وتضيف ان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تعمل على مخطط يستهدف تفكيك قوات الدعم والإسناد وإخضاعها فعليا لتحكم عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر الدفع بقيادات من خارج مديريات يافع إلى صفوف هذه القوات، وفرض السيطرة على المنافذ البرية في المحافظات التابعة لها بغرض تقليص الموارد المالية لهذه القوات.
العلاقة مع السعودية
وقالت المصادر الأمنية والسياسية لـ”المصدر أونلاين” إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي مررت تسريبات خلال الفترة الماضية إلى عدد من الصحفيين والنشطاء المدعومين منها، تشير إلى علاقة تحالف خفيه بين العميد محسن الوالي والجانب السعودي، ضمن الحملات الإعلامية التي تناولت دور القيادي البارز في القوات التابعة لها.
ووفق تلك فإن تمرير هذه التسريبات في هذا التوقيت كان يشير إلى التمهيد لإقالة الوالي من منصبه، إذ يحاول الانتقالي استثمار الإنتقادات التي يوجهها أنصاره للسعودية، من أجل تقديم الوالي كمتعاون مع الجانب السعودي ويقف ضد مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي للتخفيف من آثار قرار الإطاحة به جنوبًا.
وتضيف ان المجلس يخشى من ان الإبقاء على العميد محسن الوالي في ظل حضور القوات السعودية في عدن سيضعف حضور قواته عسكريًا وأمنيًا وسيمكّن الطرفين من التعاون معًا لإضعاف الفصائل التي تخضع لسيطرة عيدروس الزُبيدي.
الصراع على الموارد
قبل أسابيع، بدأ التوتر يسود في أروقة المجلس الانتقالي، مع إعلان قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني إنشاء شركة للخدمات (بترولية) في إطار مساعي الأولى لرفع عائداتها المالية من المنافذ الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس.
وتقول المصادر إن رئيس المجلس رفض الأمر وأبلغ العميد محسن الوالي بإيقاف إنشاء الشركة التي أطلق عليها “إسناد” نسبة إلى الإسم الثاني في القوات التي يقودها الأخير، والذي رفض توجيهات الزُبيدي بوقف إجراءات إنشاء الشركة.
وتابعت أن رئيس المجلس هدد الوالي بشكل مباشر بأنه سيضطر لإقالته من منصبه في قيادة قوات الدعم والإسناد إذا لم يوقف مخطط إنشاء الشركة قبل أن يغادر الوالي عدن صوب القاهرة ومنها إلى الإمارات بدعوة من أبو ظبي.
ما بعد القرارات
أصبح العميدان محسن الوالي ونبيل المشوشي خارج قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني بعد أن كانا يتصدران المشهد العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية خلال الثلاثة الأعوام الماضية، لكن من المرجح أن يمثل قرار إقالتهما مفترق طرق في العلاقة داخل الم جلس على الرغم من سيطرة الخطاب التصالحي للموالين لهما، على ردود الفعل حول قرار إقالتهما.
وتريد الإمارات وحلفاؤها في المجلس ترويض القائدين المقالين وإبقائهما لفترة طويلة خارج عدن، حتى يتمكن القائدان المعينان حديثًا من فرض حضورهما في منصبيهما، وبحيث يمنح الانتقالي الفترة الكافية لتنفيذ مخطط إعادة التحكم والسيطرة على قوات الدعم والإسناد بحسب المصادر.
