كشفت منظمة حقوقية اليوم الجمعة عن توثيقها عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في المناطق التي تسيطر عليها خلال شهرين.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان إنها “سجلت 75 حالة انتهاك ارتكبتها قوات الحزام الأمني خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021 بينها 28 حالة اعتقال و4 حالات اخفاء قسري و” 12″ حالة اغتيال وقتل و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة”.
وأكد البيان اختطاف تلك القوات في ابين “عدد من الموظفين المدنيين في السلطة المحلية في محافظة مأرب أثناء توجههم الى مدينة عدن لحضور ورشة تدريبية لوزارة الادارة المحلية”.
وأشار البيان إلى أن المنظمة “اطلعت على مذكرة صادرة بتاريخ 2 مارس 2021 من وزارة السلطة المحلية إلى محافظة مأرب بطلب السماح لبعض مدراء السلطة المحلية بحضور ورشة تدريبة في مقر الوزارة في محافظة عدن خلال الفترة 7-8 مارس 2021 بتاريخ ” 2 مارس 2021″.
ولفتت المنظمة الى أن أهم المحتجزين هم “حسن القشائي” أحد العاملين في منظمة مسلم هاندز، و”محمد البازلي ” مدير مكتب محافظ محافظة مأرب, و” محمد العبادي “، والمهندس على قاسم بحيبح ” و ” لقمان البازلي “.
وحسب البيان فإن “عملية احتجاز أولئك الأشخاص قد تمت في محافظة أبين في نقطة تسمى “حسان” بتاريخ السبت 06 مارس/آذار 2021، أُثناء توجههم في مهمة عمل إلى مدينة عدن”.
ولفت البيان الى أن “أولئك الأشخاص قد تم نقلهم إلى مقر قيادة اللواء الخامس -دعم واسناد- الواقع في مديرية ردفان بمحافظة لحج والتي تتبع العميد “مختار النوبي”.
ونوه الى أن الموظفين في سلطة مارب”لا زالوا مختطفين لدى قوات الحزام الأمني، حيث تعتبرهم تلك القوات أسرى وسيتم مبادلتهم بأشخاص تم اعتقالهم خلال المعارك العسكرية الدائرة في مأرب بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي”.
وحمل البيان “قيادة وقوات الحزام الأمني في جنوب اليمن المدعومة من دولة الامارات المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن تصاعد حدة الانتهاكات القانونية بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية”.
في السياق قال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات إن “تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الحزم تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن استمرار سياسية الارهاب ضد من تراهم خصوم لسياسة المجلس الانتقالي وأن الحالات التي نوثقها بشكل متكرر تثبت العقلية الانتقامية والإقصائية لتلك القوات في تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني”.
المصدر: المصدر أونلاين.
