أفادت الشرطة الكورية الجنوبية بأنه تم العثور على مسؤول كبير في شركة “كوريا للأراضي والإسكان” ميتا في حادث انتحار على ما يبدو الجمعة.
حيث اهتزت البلاد من المزاعم المثارة عن المضاربة على الأراضي من قبل الموظفين العموميين، حسب ما أفادت وكالة “يونهاب”.
وعثر أحد المارة على المسؤول الذي ينزف الدم، صباح اليوم في حديقة مبنى سكني في مدينة سونغنام الواقعة في جنوب سيئول، وتم إرساله إلى مستشفى لكنه توفي، وفقا للشرطة.
وقالت “يونهاب” يبدو أن المسؤول البالغ من العمر 56 عاما قد قفز من المبنى للانتحار، وبحسب ما ورد ترك ملاحظة يقول فيها إنه فعل أشياء “غير حكيمة” خلال الفترة التي قضاها كرئيس لمكتب إقليم جولا الشمالي التابع لشركة “كوريا للأراضي والإسكان”.
وبحسب مصدر، كتب المسؤول أيضا في ملاحظته: “أنا في عذاب، وأنا آسف للأمة”.
وتحاول الشرطة تحديد السبب الدقيق لوفاة المسؤول في ظل عدم وجود علامات واضحة على ارتكابه ممارسات غير قانونية.
ووفقا لشركة “الأراضي والإسكان”، لم يكن المسؤول المتوفي خاضعا للتحقيقات التي تجريها الشرطة في فضيحة المضاربة العقارية، ولم يكن اسمه مدرجا في قائمة العشرين مسؤولا بالشركة الذين تأكدت الحكومة من أنهم اشتروا أرضا في المواقع بالقرب من سيئول التي سيتم تطويرها كمدن سكنية جديدة، باستخدام معلومات داخلية عن المشروع.
وفي سياق متصل، قال المساعد الرئاسي للتواصل الشعبي جونغ مان هو، اليوم الجمعة، إن وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، بيون تشانغ هوم، قدم استقالته إلى الرئيس، مون جيه إن.
وجاء ذلك وسط ضجة كبيرة بسبب مزاعم مثارة حول قيام عدد من موظفي شركة “كوريا للأراضي والإسكان” بشراء الأراضي للمضاربة باستغلال معلومات داخلية في مدن حددتها الحكومة لتنفيذ مشروع المدن الجديدة الثالث، وذلك قبل إعلان الحكومة عن خطتها لإطلاق المشروع.
وفيما يتعلق بالاستقالة المقدمة من بيون، قال الرئيس الكوري الجنوبي، إن الوزير بيون لا يسعه سوى تحمل المسؤولية.
وأضاف مون “مع ذلك من المهم للغاية تنفيذ مشروع الرابع من فبراير الحكومي لتوفير وحدات سكنية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق، ويجب على الوزير بيون استكمال الأساس التشريعي المتعلق بالمشروع الذي يقوده القطاع العام قبل أن يتنحى عن منصبه”.
وقالت “يونهاب”: يمكن تفسير ذلك على أن الرئيس مون قبل بالفعل استقالة الوزير بيون.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع الرابع من فبراير الحكومي، الذي تم الإعلان عنه في الرابع من فبراير يهدف إلى توفير 830,000 وحدة سكنية جديدة في جميع أنحاء البلاد.
