ناقشت اللجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي سير تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها حاليا وسبل استئناف المشاريع المتوقفة منذ عام 2015م وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية.
وفي الاجتماع الذي رأسه من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وافقت الجهات التمويلية الممثلة في الاجتماع على تلبية طلب الجانب اليمني بشأن دعم الاحتياجات الملحة والعاجلة المتمثلة في دعم قطاع الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والطرق والخدمات الأساسية وتم تحديد موعد لعقد لقاءات قطاعية بين المانحين والوزارات والجهات الفنية.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وفي الاجتماع الذي شارك فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وممثلين من وزارات الخارجية والمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، والبحرين، والمؤسسات التمويلية الأخرى ذات العلاقة وهي البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، جرى تقديم إحاطة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والبرنامج السعودي للتنمية، أفادت بأنه تم الموافقة والبدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي وكويتي ويتم حاليا وضع خطة التوزيع.
وأشاد الدكتور باذيب، بالدعم الخليجي لليمن لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلد بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وشنها حربا همجية على مختلف المحافظات وهو ما تسبب بموجات نزوح كبيرة وتعثر مشاريع التنمية.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على إعادة توفير الخدمات الأساسية في جميع القطاعات وتفعيل دور مؤسسات الدولة لا سيما الرقابية والتشريعية في ظل هذا العام، الذي أطلقت عليه الحكومة عام التعافي والانتقال من الإغاثة إلى التنمية، حيث تعمل على إعداد خطة إنفاق لوحدات الجهاز الإداري للدولة وتعزيز أداء المؤسسات ورفع كفاءة تشغيله، في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها نتيجة شحة الموارد ومحدودية مصادر التمويل بفعل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى إقرار الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن خططها في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وإعادة إعمار وتأهيل البنية الأساسية والمرافق العامة، وتطبيع الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.
ودعا وزير التخطيط، إلى عدم تحييد اليمن من هيئة التقييس الخليجية مما سيترتب عليه أضرار سلبية على الاقتصاد اليمني.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات قطاعية بين المختصين لحل الإشكالية واستمرارية عمل هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية ضمن اللائحة الإدارية الجديدة للهيئة الخارجية الجديدة أسوة بالمنظمات والمؤسسات الأخرى التي تعمل اليمن ضمنها.
