شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، تغييرات أمنية واسعة للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات من الحرب، ومنذ تحريرها من مليشيات الحوثيين. وطاولت التغييرات، والتي أصدرها مدير الأمن الجديد لعدن، العميد مطهر الشعيبي، مراكز الشرطة، فضلاً عن عدد من المرافق والمراكز والقطاعات الأمنية الهامة، ضمن خطوات عملية لضبط الأوضاع الأمنية فيها والحد من نفوذ المليشيات.
وتم تغيير قيادات ثلاثة عشر مركز شرطة في عدن، إضافة إلى قيادات مراكز أمنية في البحث الجنائي ومكافحة الجريمة والفساد والمخدرات، في تغيير شبه كامل لقادة مراكز الأمن، والمرافق الهامة في عدن.
ووفق المعلومات التي حصل عليها “العربي الجديد” من مصادرها، فإن التغييرات الأمنية والأسماء التي شملتها القرارات لم تتم بناء على الولاءات لأي من الأطراف السياسية، سواء الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إنما خضعت لمعايير الكفاءة وطبقاً لمدى تلاؤمها مع الخطة الأمنية التي تم إعدادها للعاصمة المؤقتة، بعد عودة حكومة المناصفة وبدء تنفيذ خطوات اتفاق الرياض.
المصادر أكدت أن هذه القرارات هي بداية لخطة أمنية جديدة تهدف لتوحيد كافة الأجهزة الأمنية تحت إدارة الأمن للعاصمة، وربطها مع بعض بغرفة عمليات مشتركة وإبعاد أي مليشيات عن القيام بأي دور له صلة بالأمن، ووقف أعمالها في عدن بشكل كامل، وذلك بهدف السيطرة على الأوضاع والانفلات الأمني، ومواجهة كل الاختلالات التي تؤثر على الحالة الأمنية في المدينة.
ووفق مصادر مقربة من إدارة أمن عدن تحدثت مع “العربي الجديد” فإن الخطة الأمنية للعاصمة بدأت بهذه القرارات وستتبعها خطوات كثيرة خلال أيام بعد تشكيل غرفة العمليات، واتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لذلك وإصدار التوجيهات لكل المرافق والمؤسسات الحكومية والمرافق الاقتصادية والفنادق وغيرها بالتجاوب مع الخطة الأمنية.
وعقد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، لقاء استثنائياً الثلاثاء مع اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور محافظها أحمد حامد لملس ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، والأمين العام لمجلس الوزراء مطيع أحمد دماج، ومدير شرطة عدن العميد مطهر الشعيبي، ووكيل جهاز الأمن القومي لقطاع الأمن الداخلي اللواء علي المحوري.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن “الحكومة بمختلف القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها والسلطة المحلية حريصة على العمل بجهد استثنائي على إعادة الاعتبار للعاصمة المؤقتة عدن، ودورها ابتداءً من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات”.
وأشار إلى أن “الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من أجل زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن والاستقرار”. كما دعا إلى الابتعاد عن الاستقطابات التي من شأنها التأثير سلباً على أداء الأجهزة الأمنية، وعدم القبول بأي ضغوط كانت وممارسة عملها بحيادية ومهنية بما يوفر الحماية للمواطنين، والحفاظ على ممتلكات الدولة وتشجيع الاستثمار والإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي.
وشدد على ضرورة المضي في توحيد الأجهزة الأمنية، بما يجعلها قادرة على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات والمهام المنوطة بها. وقال إن “مسار استكمال بناء الأجهزة الأمنية هو النواة التي يمكن البناء عليها”. كما وجه الأجهزة الأمنية بـ”الالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن، وفق سياقات القانون وأطر العدالة”.. مشيراً إلى خطط الحكومة لتحسين أوضاع المؤسسة الأمنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب.
هذه التطورات الأمنية لقيت ردود فعل واسعة من قبل الناس والناشطين في عدن، ففي الوقت الذي تفاءل فيه البعض بهذه التغييرات باعتبارها بداية لتجاوز الانقسامات في الأمن وضبطها، فإن هناك من أبدى خشيته من تضمن القرارات وضع أشخاص غير جديرين بالثقة، وتأثير ذلك على القيام بمهماتهم الأمنية على أكمل وجه. وبرز هذا التباين داخل أنصار كل طرف سواء الشرعية أو المجلس الانتقالي الجنوبي.
الطبيب عادل حسين قال لـ”العربي الجديد” إن هذه التغييرات الأمنية الجديدة “تخدم عدن وأمنها واستقرارها، وتقلص دور المليشيات التي كانت لا تزال تفرض منطوقها على الناس وتعيق أي تقدم في المدينة، ومن شأن هذه القرارات أن تحسن من الأوضاع الأمنية وأن تعيد هيبة الدولة في عدن، ونتمنى أن تساعد على حل قضايا الناس وخاصة فيما يتعلق بالأراضي”.
من جهته، أشار الناشط عبدالله مبارك، لـ”العربي الجديد”، إلى أن “عدداً قليلاً ممن شملتهم القرارات عليهم ملاحظات فساد وليس لديهم الكفاءة في ما أوكلت إليهم من مهام في العاصمة عدن، لذلك الأمر يتطلب إجراء تعديل في بعض الأسماء واستبدالهم بأشخاص أكثر كفاءة، حتى يثق الناس بأن هناك نية حقيقية لإصلاح الاختلالات الأمنية في مدينتهم”.
ورغم أن عدداً قليلاً من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي لم تعجبهم القرارات واعتبرها بعضهم قرارات تستهدف “خلخلة نفوذ الانتقالي الجنوبي”، إلا أنه لم تصدر بعد أية ردود فعل رسمية من الأطراف السياسية سواء في الشرعية أو المجلس الانتقالي.
