رفعت اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية ببروكسل بحق شركة “فيسبوك” بسبب قضية جمع بيانات عبر ملفات تعريف الارتباط عبر الإنترنت من أشخاص لهم حساب على المنصة او أولئك الذين لا حسابات لهم على فيسبوك .
وتقول اللجنة التي أطلق عليها منذ 2018 الهيئة البلجيكية لحماية البيانات، إن ذلك يتعارض مع القانون البلجيكي. وأثار قرار تطبيق واتساب بتغيير سياسة خصوصية بياناته مخاوف كبيرة بين مستخدميه البالغ عددهم ملياري شخص، وقد بدأ الكثير منهم بالفعل في البحث عن بدائل وتطبيقات أخرى للمراسلة. وأبلغ التطبيق، المملوك لشركة فيسبوك، مستخدميه بأنه سيشارك بياناتهم مع فيسبوك وتطبيقات أخرى متابعة لنفس الشركة مثل إنستغرام حتى لو لم يكن لدى المستخدمين حسابات على تلك المنصات.
وتقول الهيئة البلجيكية لحماية البيانات : “إن طريقة شركة فيسبوك في معالجة وتجهيز بيانات أعضائها، وأيضا لغير الأعضاء تطرح جملة من التساؤلات” وأضافت” فيسبوك يخرق قوانين حماية الحياة الخاصة”. وتعتقد الهيئة البلجيكية لحماية البيانات الشخصية أن “الشروط الجديدة لاستعمال فيسبوك تحتوي على عدد من الانتهاكات للقوانين البلجيكية والأوروبية في مجال حماية الحياة الخاصة”
وتتمتع الهيئة البلجيكية لحماية البيانات بسلطة محدودة ضمن حالات معينة، منها اتخاذ إجراء في بلجيكا ضد فيسبوك بشأن معالجة البيانات عبر الحدود ، نظرًا لأن الاختصاص القضائي العام ممنوح لنظيرتها في جمهورية أيرلندا حيث يمتلك العملاق الأمريكي مكتبه الأوروبي الرئيسي.
وطلبت الهيئة من المحكمة أن تأمر فيسبوك بوضع حد لسياسة اختراق البيانات لشخصية و”إتلاف جميع البيانات التي تم جمعها بشأن المستخدمين”. وفي هذا الصدد، فإن “هيئات حماية البيانات الوطنية يمكنها، في حالات محددة، رفع قضايا ضد الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، حتى لو لم يتم اعتبارها السلطة الرائدة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي” كما تقول الهيئة البلجيكية.
لكن شركة “فيسبوك” تقول إنه بموجب القانون الأوروبي لحماية الخصوصية ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات، فإن ما تسمى بالسلطة الرائدة هي التي يمكنها فقط رفع قضايا أمام المحكم ضد فيسبوك.
في هذه الحالة، تؤكد أن الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات يسمح لها بالقيام بذلك، حيث إن المؤسسة الرئيسية لشركة “فيسبوك” في الاتحاد الأوروبي موجودة في جمهورية إيرلندا. ومع ذلك ، فإن الأمر متروك للسلطة الإشرافية في الدولة العضو التي يوجد فيها مراقب البيانات مؤسسته الرئيسية أو المؤسسة التي تمثل سلطة تنفيذية لاتخاذ قرار بشأن معالجة البيانات ، باعتبارها السلطة الرائدة.
لم تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها بعد حيث من المنتظر أن يحال الشأن إلى محاكم الاستئناف في حالة معارضة أحد طرفي القضية على أي حكم صادر في هذا الخصوص.
وفي هذا الإطار، قدّم مستشار لدى المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي توصية يوم الأربعاء ،تقضي بأنه يحق لأي هيئة حماية بيانات أوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيسبوك والشركات المماثلة الأخرى ،حتى لو كان موقعها في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
تأتي التوصية بعد أن حاولت الجهة التنظيمية في بلجيكا منع فيسبوك من جمع البيانات حول سلوك التصفح للمستخدمين البلجيكيين لتظهر لهم إعلانات دون موافقتهم.
