بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تطبيق إجراءات رقابية مشددة تلزم أصحاب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي بضرورة تسجيلها وسداد الرسوم المقررة عبر المنافذ الجمركية، وذلك كشرط أساسي للسماح بتشغيلها على شبكات المحمول المحلية داخل البلاد.
وتعتمد الآلية الجديدة على أنظمة تقنية ذكية تتولى رصد الهواتف غير المسجلة جمركياً، حيث سيتم حجب الخدمة عنها وتعطيل وصولها للشبكات بعد انقضاء فترة سماح محددة، في مسعى حكومي لإنهاء ظاهرة “السوق الرمادية” وتقليص الخسائر الضريبية التي طالت الخزانة العامة نتيجة دخول الأجهزة بطرق غير رسمية.
وأثار القرار تفاعلاً ملحوظاً على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم “جمارك الموبايلات”، إذ تباينت ردود الأفعال بين مخاوف من زيادة التكاليف المالية على المسافرين والمغتربين، وبين رؤى اقتصادية تؤيد الخطوة باعتبارها ضرورة لتنظيم حركة التجارة وحماية حقوق الوكلاء الرسميين، فضلاً عن دورها في منع انتشار الأجهزة مجهولة المصدر.
وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز السيادة الرقمية واستقرار مبيعات السوق الرسمي، وسط ترقب واسع لصدور الدليل التنفيذي الذي سيفصل فئات الرسوم الجمركية وآليات تقديم التظلمات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الموارد السيادية للدولة وتسيير الحركة التجارية للمواطنين.
