في 24 مايو (أيار) الماضي فاجأ الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة» الجميع بتعيينه لوزير السكن «عبد المجيد تبون» وزيرًا أوّلًا للحكومة الجزائرية، فكانت السفارة الفرنسية في الجزائر هذه المرة، أول من فوجئ بتعيين من بات يوصف بأردوغان الجزائر عبد المجيد تبون وزيرًا أول خلفًا لعبد المالك سلال، فقد فشلت رفقة الاستخبارات الفرنسية الخارجية في معرفة الوزير الأول، وهي التي تحرص على معرفة كل صغيرة وكبيرة في دواليب الحكم بالجزائر.
وذكرت مجلة جون أفريك، في مقالٍ لها في 19 يوليو(تموز) 2017، أن «التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فاجأ الجميع، وأولهم مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر»، وبحسب المقال، فإن السفير الفرنسي بالجزائر المعين مؤخرًا رئيسًا للاستخبارات الفرنسية «برنار إيمي»،عاتب معاونيه، إزاء فشلهم الذريع في معرفة التغيير في الجزائر قبل حدوثه.
ومنذ تنصيبه على رأس الحكومة عمل عبد المجيد تبون على اتخاذ العديد من القرارات الجريئة في محاولة منه لإعادة الوضع الاقتصادي للبلاد إلى أحسن حالٍ بعد أن أصابته الأزمة الاقتصادية الحالية، وانخفاض أسعار النفط في مقتل، فشنّ تبون حربًا ضد الفساد بدأها بطرده لرجل الأعمال صاحب النفوذ في السلطة «علي حداد» من حفل تسليم الشهادات للطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة الجزائرية، واضطر على إثرها رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال الجزائريين لمغادرة القاعة رفقة رئيس نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تضامن معه، وذلك بعد أن تأكد أنه غير مرغوب فيه.
خلفت هذه الحادثة ردودًا قوية، عجلت بالخطط للانقلاب على تبون، آخر صيحاتها البيان المفبرك باسم رئيس الجمهورية الذي حرّره مدير الديوان برئاسة الجمهورية «أحمد أويحيى»، إضافة إلى الوزير السابق «عبد السلام بوشوارب» وهم أبرز الشخصيات التي فتح ضدها تبون النار؛ وجاء البيان في شكل تعليمات من الرئيس للوزير الأول بالكف عن مضايقة رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وكانت قناة «النهار» حيث بثت بيانًا منسوبًا للرئاسة الجزائرية انتقد فيه الرئيس بوتفليقة بشدة وزيره الأول عبد المجيد تبون بسبب محاولته تحجيم نشاط رجال الأعمال، وأبرزهم علي حداد المقرب من شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد، داعيًا حكومته لوقف ما اسماه بـ«التحرش برجال الأعمال، والإضرار بمناخ الاستثمار بالجزائر لدى الملاحظين الأجانب».
شكلت هذه الخطوة تمهيدًا لانقلاب صريح على الوزير الأول عبد المجيد تبون، و فتحت الباب لكثير من التأويلات حول ما يحاك في قادم الأيام للوزير الأول الجزائري، والتقى كلٌ من «السعيد بوتفليقة» ورجل الأعمال «علي حداد» إضافة إلى رئيس المركزية النقابية «عبد المجيد سيدي السعيد» في جنازة رئيس الحكومة الأسبق «رضا مالك» في صور لا توحي أنّ الحدث هو جنازة فقط، بل كانت فرصة في نظر البعض لتمرير رجل الأعمال علي حداد رسائل مشفرة للرأي العام تدحض كل ما تم تداوله عن وجود غضب عليهم من الرئاسة، ما فسر بالحلف الذي تشكل من الثلاثي ضد تبون.
وشهدت الأيام الأخيرة حملات إعلامية ضخمة ضد تبون الذي يقضي عطلته السنوية هذه الأيام في فرنسا، حيث هاجمت قناة النهار المحسوبة على سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال، لقاء تبون الأخير مع الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، كون الزيارة بحسبها أتت دون علم بوتفليقة، لكن موقع «كل شيء عن الجزائر»، نقل عن مصادر دبلوماسية جزائرية، قولها إن «لقاء تبون ونظيره الفرنسي، جرى بترتيب مسبق وحضره ممثل عن وزارة الخارجية الجزائرية» وأن فحوى اللقاء كانت استباق تبون لتحالفات قد تحدث بين خصومه و بين سياسيين فرنسيين قد تؤدي إلى الانقلاب عليه، متعهدًا بذلك بعدم المساس بمصالح فرنسا في الجزائر نظير ذلك. ولكن ذلك لم يكن كافيًا، وفتح المجال للانقلاب عليه.
انقلابٌ لم يطل تحضيره كثيرًا حيث أعلن بوتفليقة ظهيرة الخامس عشر من أغسطس (آب) إقالة تبون من منصبه، وتعيين مدير ديوانه أحمد أويحي وزيرًا أول في خطوة يراها البعض مخالفةً للدستور الجزائري الذي ينص على أن الوزير الأول يكون من حزب الأغلبية البرلمانية.
ترامب.. شبح نيكسون يخيّم على أمريكا
ممّا نصّ عليه الدستور الأمريكي أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفدراليين في حال «الخيانة، أو الفساد، أو جرائم أخرى وجنح كبرى»، وتتضمن الإجراءات مرحلتين، في المرحلة الأولى يصوت مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصل الأفعال المنسوبة للمتهم، وفي حال توجيه التهمة رسميّا له، يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس، وفي ختام المناقشات وفي المرحلة الأخيرة، يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على كل مادة، يتعين الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس، وفي حال تحقق ذلك يصبح العزل تلقائيًّا لا رجعة فيه.
حين فاز الرئيس الأمريكي الأسبق «ريتشارد نيكسون» على منافسه من الحزب الديمقراطي «همفرى» بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 1.5%، لم يجد نيكسون سبيلًا غير التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي فى مبنى ووترغيت للحفاظ على الرئاسة لفترة جديدة، لكن لسوء حظ الرئيس نيكسون، اكتُشف أمر التجسس بعد إلقاء القبض على أشخاص ينصبون أجهزة التنصت، كانت تلك الفضيحة المسماة «بفضيحة ووترغيت» سببًا في إقالة نيكسون وعزله من رئاسة أمريكا.
وتعود حادثة العزل هذه بعد 45 سنة لتضرب جدلًا كبيرًا هذه الأشهر مع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين «دونالد ترامب»، الذي يواجه تهمًا بعلاقات مشبوهة مع روسيا تسببت في تدخل الأخيرة في الانتخابات والمساهمة في فوزه، هذه التهم كلّف جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بالتحقيق في شأنها حين فتح تحقيقًا حول العلاقة بين مستشار الأمن القومي السابق «مايكل فلين» وروسيا، لكن سرعان ما طلب ترامب من «جيمس كومي» إيقاف التحقيق، وبعدها أقاله.
وزارة العدل الأمريكية بدورها قامت بتعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «روبرت مولر» محققًا خاصًا مهمته إجراء تحقيق في مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016، وقال ترامب عن هذه الخطوة «كما قلت مرارًا، فإنّ تحقيقًا شاملًا سيؤكد ما نعرفه بالفعل: ليس هناك أيّ تواطؤ بين فريق حملتي وبين جهة أجنبية»، وفي الواقع تجول تكهنات كبيرة حول عزم ترامب إقالة المحقق مولر من منصبه.
وباعتباره أوّل تحرك من الكونغرس في الطريق الذي يرى البعض أنه قد يفضي قبل نهاية 2017 لـعزل ترامب، قام النائب بمجلس النواب الأمريكي «براد شيرمان» عن ولاية كاليفورنيا والنائب «آل غرين» عن ولاية تكساس بطلبٍ للمجلس لتوجيه تهم «عرقلة العدالة» ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهيدًا لخلعه، ووجه شيرمان (ديمقراطي) طلبًا إلى رئاسة مجلس النواب الأمريكي من أجل طرحه للنقاش، يتضمن توجيه تهم للرئيس ترامب على أساس «عرقلته للعدالة»، استنادًا إلى القانون ذاته الذي استخدمه الكونغرس عام 1974 من أجل التصويت على إقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.
وتوقعت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لها، الخميس الماضي، عزل الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بعد مضي أقل من سنة على توليه رئاسة الولايات المتحدة، وذلك على خلفية التحقيقات بشأن الدور الروسي في خضم حملته الانتخابية، وقالت الصحيفة إن العديد من التساؤلات التي يقع تداولها في الوقت الراهن تحوم بالأساس حول فترة رئاسة ترامب التي قد لا تستمر لأكثر من 12 شهرًا.
السودان.. البشير أتى بانقلاب ومهدد بالرحيل بالانقلاب
منذ استيلاء الرئيس السوداني عمر حسن البشير على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 ومخاوفه من الانقلاب عليه متزايدة حيث شهدت فترة حكمه العديد من محاولات الانقلابات أبرزها انقلاب رمضان 1990 بقيادة عبد القادر الكدرو وانقلاب مارس (آذار) 2004 بقيادة حسن الترابي؛ ومحاولة خليل إبراهيم في مايو (أيار) 2008 الانقلابية، وصولًا إلى محاولة انقلاب الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
في يونيو (حزيران) الماضي صادق الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» على أوراق إقالة مدير مكتبه ووزير الدولة بالرئاسة «الفريق طه عثمان الحسين» من جميع مناصبه، قبل أن يسمح له بمغادرة البلاد بعد وساطة سعودية.
إقالة من يسمى بـ«ظلّ البشير» تلك تبيّن أن سببها بالنسبة للكثيرين هي محاولة انقلابية كان يخطط لها طه عثمان ومن ورائه أجهزة الاستخبارات السعودية والإماراتية ومصرية، خصوصًا بعد الحصول على تسجيلات تُثبت خطته في الانقلاب على الحكم بالتنسيق مع تلك الدول، إضافةً إلى تسريب صورة تحويل بنكي إلى حساب الفريق طه ببنك أبوظبي، بقيمة 30 مليون دولار.
خطورة الفريق طه عثمان ونفوذه الخارجي الذي مكنه من كسب دعم كلٍ من السعودية والإمارات اللتين ترغبان في التخلص من البشير لمواقفه المعادية لسياساتهم، وموقفه المفارق لهم في أزمة قطر، إضافة إلى كونه مسؤولًا عن الجناح الأقوى داخل القوات المسلحة السودانية إضافة إلى احتفاظه بولاء بعض الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ما يجعل احتمال الانقلاب على البشير في أي وقت مرجح بالنسبة للبعض.
الانقلاب على مادورو بات وشيكًا
تشهد فنزويلا منذ ما يقارب من خمسة أشهرٍ احتجاجات عاصفة ضد النظام الفنزويلي، مثلت أسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ تولي الرئيس نيكولاس مادورو الحكم في نيسان (أبريل) من عام 2013، خلفًا لـ هوغو تشافيز، وإن نجا شافيز طيلة فترة حكمه البالغة 14 سنة من الانقلاب خصوصًا الانقلاب الفاشل سنة 2002، فإنّ مادورو ليس مرشحًا للسير على نهج خلفه، فموجات الغضب التي تجتاح الشوارع الفنزويلية ضد سياسات مادورو بدأت في التوسع، ناهيك عن دور واشنطن المتعاظم في الأزمة الفنزويلية، إذ أتهم مادورو واشنطن بتدبير محاولة انقلاب في فنزويلا في منتصف أبريل (نيسان) الماضي؛ اتهامات استبق بها مادورو نزول معارضيه إلى شوارع كراكاس، حيث قال خلال اجتماع في قصر ميرافلوريس إن الولايات المتحدة وتحديدًا وزارة الخارجية «أعطت الضوء الأخضر من أجل تدخل في فنزويلا».
وفي نهاية يونيو الماضي هاجمت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الفنزويلية المحكمة العليا وإحدى الوزارات، وعلّق الرئيس مادورو على الحادثة بأنها هجوم نفذه «إرهابيون» يسعون لتنفيذ انقلاب.
في بداية الشهر الجاري أعلنت السلطات الفنزويلية عن إحباطها تمردًا عسكريًّا في قاعدة بالقرب من مدينة فالنسيا وسط البلاد، وانتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه رجال يرتدون زيًّا عسكريًّا ويعلنون عن التمرد على الرئيس نيكولاس مادورو ويدعون إلى انتفاضة شعبية ضده، وعرف قائد المجموعة التي نفذت التمرد العسكري بنفسه على أنه نقيب سابق في الحرس الوطني، واسمه خوان كارلوس كاجواريبانو، وقال إن مطلب جماعته هو «تشكيل حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات مبكرة»، وقلل وزير الدفاع فلاديمير بادرينو من شأن محاولة الانقلاب، وكتب على «تويتر»: «لا يستطيعون فعل شيء ضد الجيش.. إنهم يحاولون شن هجمات إرهابية علينا.. لكنهم لن يستطيعوا».
وتعهد مادورو بالردّ على هذه المحاولة الانقلابية، ووضع القوات المسلحة في حالة استنفار، جدير بالذكر أن محاولة الانقلاب العسكري هذه جاءت بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الجمعية التأسيسية بدعوة من الرئيس نيكولاس مادورو، فيما يرى مراقبون أنها لن تكون الأخيرة نظرًا للمعارضة الشديدة محليًّا ودوليًّا التي رافقت تشكيل الجمعية التأسيسية.
