علنت وزارة التجارة الأمريكية الاثنين، أنها فرضت عقوبات على 11 شركة صينية لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور، مانعة هذه الشركات من حق شراء البضائع الأمريكية.
واتهمت واشنطن ودول غربية ومنظمات حقوقية الصين باعتقال أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من أفراد الأقلية التركية المسلمة في شينجيانغ في غرب البلاد.
وقالت الوزارة في بيان، إنّ الشركات الـ11 “متورطة في انتهاكات لحقوق إنسان وتجاوزات في تطبيق حملة جمهورية الصين الشعبية للقمع والاعتقال الجماعي التعسفي والعمالة القسرية والجمع الإجباري للبيانات البيومترية والتحاليل الجينية”.
وفرضت الوزارة عقوبات على تسع شركات بسبب تورطها في العمالة القسرية وعلى شركتين بسبب “إجرائهما تحاليل جينية لممارسة مزيد من القمع ضد الإيغور”.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الوضع في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه “وصمة القرن” وسبق أن شبهه بالمحرقة النازية.
لكن الصين تصر على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم.
