قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الرئيس دونالد ترمب أمر بإجراء مراجعة للاتفاق النووي مع إيران لبحث مدى التزمها بالاتفاق، ومدى استجابته لمصالح الأمن القومي الأميركي.
وقال سبايسر في الموجز الصحفي إن ترمب اتخذ خطوة “حصيفة”‘ عندما وجه الوكالات لمراجعة تستمر تسعين يوما بشأن ما إذا كان رفع العقوبات من خلال الاتفاق النووي مع إيران سيصب في صالح الأمن القومي الأميركي، وذلك بناء على المراجعة التي أرسلها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلىالكونغرس.
وأوضح أن بيان وزير الخارجية للكونغرس يشير بوضوح إلى أن الرئيس وجّه مجلس الأمن القومي لأن يقود مراجعة للاتفاق من طرف الوكالات الداخلية، كي يتم تقييم ما إذا كان تعليق العقوبات بموجب الاتفاق النووي يصب في المصالح العليا للأمن القومي.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وجه تيلرسون رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان اعترف خلالها بأن إيران ملتزمة حتى 188 أبريل/نيسان الجاري بتعهداتها في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، إلا أنه أعرب عن قلقه “من دور إيران كدولة راعية للإرهاب”.
وتوصلت إيران يوم 14 يوليو/تموز 2015 إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1” (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ باليستية لمدة ثماني سنوات.
كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل الاتفاق حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 2015 القرار 2231 بعد أسبوع واحد من توقيع إيران اتفاقيتها النووية، الذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ الباليستية بما في ذلك تلك القادرة على حمل رؤوس نووية
