وجهت الحكومة اليمنية اليوم الأحد نداء استغاثة عاجلة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيداً من برامج مشاريع الإصحاح البيئي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة اليمنية في الرياض لوزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح ووزير الصحة د. ناصر باعوم حول الوضع الصحي في اليمن ومستجدات فيروس كورونا.
وأشار فتح إلى أن الحكومة اليمنية، ومنذ بداية تفشي جائحة كورونا تعاملت بمسؤولية وشفافية وشكلت لجنة عليا للطوارئ وكذا لجان فرعية لها على مستوى المحافظات والمديريات وتعلن باستمرار عن كافة الحالات التي يتم تسجيلها عبر لجنة الطوارئ، وسخرت كافة الجهود لمجابهة هذا الوباء، وستبذل كافة الجهود وفقاً للإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع المانحين والمنظمات في مواجهة الاوبئة والحميات في عدن وكافة المحافظات.
وأوضح أنه ومن قبل انتشار الوباء قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم وارسال مستلزمات ووسائل طبية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتعهدت المملكة بمبلغ 25 مليون دولار لمجابهة الجائحة، واعلان المركز تخصيص 3.5 مليون دولار كدعم عاجل وتوفير مستلزمات طبية للقطاع الصحة في اليمن.
وأشار إلى أنه تم استلام الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من المركز في حضرموت وتم توزيعها على المحافظات بالإضافة الى تنفيذ البرنامج السعودية لإعادة إعمار اليمن عدد من مشاريع الإصحاح البيئي في عدد من المحافظات وبالذات عدن والمساهمة في التخفيف من اثار السيول.
واستنكر وزير الإدارة المحلية، تعتيم ميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.. مشيراً إلى أن هذا التعتيم قد يقود الجميع لكارثة كبيرة لا تٌحمد عقباها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي للافصاح عن أعداد الاصابات قبل أن تصبح الكارثة الوبائية اكبر من قدرة اليمن على مواجهتها.
وأضاف إن “التقارير الميدانية تًشير إلى أن حالات الإصابة بوباء كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين كبيرة، وأن إخفاء هذه المعلومات غير مقبول إطلاقاً، وعلى منظمة الصحة العالمية أن تعلن عما لديها من معلومات بشأن الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحوثيين، كون القبول بهذا الوضع هو تماهي مع حالة الانكار التي تتعمدها مليشيا الحوثي من أجل استمرار حروبها، وبهذا سيكون هي مشاركة المليشيات في هذه الجريمة”.
وندد فتح بالعوائق والعراقيل التي تفرضها مليشيات الحوثي الانقلابية على المنظمات الأممية والدولية وتجيير العمل الانساني لصالح المجهود الحربي وهو ما استدعى عدد من المنظمات لإيقاف أعمالها أو تقليل التدخلات الإنسانية في المحافظات غير المحررة.
وأشار إلى أن المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات هو السكان، وأن المليشيات بهكذا إجراءات لا تراعي أي اعتبارات إنسانية بحق الشعب اليمني.
وذكر أن الفيضانات والسيول التي شهدتها محافظة عدن، وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية واختلاط مياه السيول بالمياه الملوثة كانت سبب أساسي لتوالد الحميات وتكاثر الأوبئة، وهو ما يستدعي التركيز وبصورة عاجلة على تنفيذ مشاريع القطاع الصحي في عدن.
ولفت إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قام بتنفيذ قرابة 27 مشروعاً في مجال الاصحاح البيئي واكثر من 211 مشروعا في قطاع الصحة وكان لها الأثر المباشر على مستوى الجمهورية اليمنية، إضافة الى قيام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحملة (عدن اجمل) من خلال مشاريع الإصحاح البيئي والذي استفاد منه أكثر من نصف مليون شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما تم خلال هذه الحملة إزالة أكثر من 21 ألف متر مكعب من القمامة المسببة للأمراض والأوبئة.
وأعرب فتح عن تقدير الحكومة اليمنية للدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لاستضافة مؤتمر مانحين لليمن الذي سيعقد في 2 يونيو القادم والذي سيسهم في دعم العمليات الإغاثية المتنوعة.
من جانبه قال وزير الصحة العامة والسكان “إن أولوياتنا خلال المرحلة القادمة والتي نطلب من المجتمع الدولي المساندة العاجلة لتنفيذها دعم القطاع الصحي بالمستلزمات الضرورية مع أدوات الحماية للعاملين لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير أجهزة التنفس والدعم المالي للعاملين الصحيين، وأجهزة (بي سي آر) مع وحدة بيولوجية متكاملة، ومحاليلها، وأجهزة المساح الأنفي البلعومي مع الميديا لأخذ العينات، ودعم القطاع الصحي بمستشفيات ميدانية وكوادر صحية متخصصة وأسرة العناية المركزة المتكاملة، دعم الفئات الأكثر ضعفاً واستمرار عمليات توفير السلل الغذائية، ودعم جهود الإصحاح البيئي في مختلف المحافظات.
وأوضح باعوم أن الحكومة خصصت منذ مارس ما يقارب 6 مليار ريال يمني كموازنة إضافية لدعم القطاع الصحي وستعمل جاهدة لتوفير موارد إضافية، وتم إفتتاح وتجهيز 27 مركز حجر صحي في كافة المحافظات المحررة وتركيب كاميرات حرارية في المنافذ الجوية والبرية وتوفير أدوات الفحص السريع، كما أقرت جدول الحوافز وبدل المخاطر الذي رفعته وزارة الصحة العامة والسكان للعاملين في مواجهة وباء كورونا المستجد، واعفت ما يتم استيراده من مستلزمات طبية وأدوية من الرسوم الضريبية والجمركية، كما تتواصل مع مختلف المانحين لتوفير دعم سريع وعاجل لليمن لمواجهة الوباء.
وشدد على أهمية تكاتف وتعاون كافة فئات الشعب مع السلطات المحلية والحكومة واخذ الإحتياطات والإجراءات الإحترازية لتجنب الإصابة بالوباء.
