يواصل قادة الميليشيات الحوثية عمليات نهب الأموال في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى، تحت ذريعة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، في حين توسعت عمليات الجباية وفرض الإتاوات، لتشمل محافظة إب، جنوب العاصمة.
وفي حين كشفت مصادر محلية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، عن جانب من الفساد الحوثي الذي رافق الإجراءات الوقائية ضد الوباء في معظم مناطق ومديريات محافظة إب، أكدت أن الجماعة عبر لجنتها المشكلة للطوارئ اعتمدت أخيراً عشرات الملايين من الريالات اليمنية دون تنفيذ أي خطوات وإجراءات حقيقية على أرض الواقع. وأوضحت المصادر أن أغلب الإجراءات المتخذة حالياً في مناطق إب، خصوصاً ما يتعلق بالتوعية والوقاية من الفيروس، كان بمبادرات شبابية ذاتية.
وعلى ذات الصعيد، أكد مسؤول محلي سابق في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» استمرار تجاهل الميليشيات وتقاعسها عن القيام بأي خطوات احترازية ووقائية ضد هذا الفيروس الوبائي القاتل. وأوضح أن إجراءات الحجر الصحي التي أقيمت قبل أيام بأحد فنادق المحافظة لعدد من العائدين من دول خليجية وعربية وأجنبية أقيمت بدعم وتمويل من منظمات دولية. وكشف في ذات الوقت عن تسهيل قيادات حوثية خروج نحو 24 شخصاً من الذين تم وضعهم في الحجر الصحي في إب بطرق خفية، مقابل دفعهم للجماعة مبالغ مالية. وطبقاً للمسؤول المحلي، فإن لجنة الطوارئ الحوثية نهبت أكثر من 20 مليون ريال من حسابات صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بحجة شراء مستلزمات وقائية وطبية (الدولار نحو 600 ريال).
وتحدث المسؤول المحلي عن ادعاء الميليشيات تخصيصها تلك المبالغ لشراء كمامات ومعقمات ومنظفات إلا أنه لم يصل إلى المديريات وقطاعات المحافظة وعمال النظافة أي شيء من تلك المستلزمات المعتمدة. وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إلى أن الجماعة اكتفت فقط بشراء مواد وقائية بسيطة وسجلت بموجبها فواتير بمبالغ ضخمة ليس لها أي وجود فعلي. ولم يتوقف مسلسل الاستغلال والنهب والعبث الحوثي المنظم بصحة وحياة اليمنيين عند هذا الحد، فقد سارعت قيادات حوثية بارزة في إب إلى تحويل جائحة كورونا من وباء قاتل يتهدد حياة السكان، إلى مجرد سلعة للتجارة والاستثمار وجني الملايين من ورائها.
في غضون ذلك، أكد مصدر طبي في إب، قيام القيادي الحوثي، المدعو أشرف المتوكل، المعين من قبل الجماعة وكيلاً للمحافظة لقطاع الصحة والسكان، باستثمار الوباء وبيع مستلزمات طبية ووسائل وقاية للصيدليات والمستشفيات المنتشرة في عموم المحافظة. وذكر المصدر الطبي لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي قام عبر 5 مؤسسات طبية تابعة له باستغلال سلطته ونفوذه بالضغط على المستشفيات والصيدليات بالمحافظة وإرغامها على شراء تلك المستلزمات الطبية منها.
ونفذت المؤسسات الطبية التابعة للمتوكل، طبقاً للمصدر الطبي، منذ 10 أيام، حملات نزول ميدانية متتالية لبيع المواد الطبية لعدد من مستشفيات المحافظة، من بينها مستشفيات النور والأمين والثورة وجبلة وناصر والأمومة والطفولة، بالإضافة إلى العشرات من الصيدليات والمجمعات والمراكز الصحية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه القيادات المحلية والمجتمعية بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إجراءاتها الوقائية والتوعوية لمواجهة كورونا، تتسع رقعة الميليشيات الانقلابية يوماً بعد آخر فيما يتعلق باستغلال هذا الوباء وتوظيفه كغيره من الأوبئة خدمة لمصالحها وجعله فرصة ثمينة لاستهداف اليمنيين بفرض الإتاوات بعموم مناطق سيطرة الجماعة. وعلى صلة بالموضوع، انتقد مواطنون في إب بشدة الإجراءات الحوثية التي أعلنت الجماعة عن اتخاذها قبل أيام في المحافظة ووصفوها بأنها تندرج ضمن الإجراءات الوهمية والكاذبة.
ويقول «سليمان ع» أحد المعلمين في مدينة إب لـ«الشرق الأوسط»: «رغم كثرة تلك الإجراءات الحوثية المعلنة في وسائل إعلام الجماعة، ورغم حجم الاجتماعات اليومية التي تعقد، ورغم المبالغ المالية الكبيرة المعتمدة لمواجهة الجائحة… فإننا لم نجد شيئاً حتى اليوم ينفذ على أرض الواقع». ويعزز «أحمد ح» الموظف في القطاع الصحي الخاص ما طرحه سليمان بالقول: «إن الميليشيات لم تنفذ في الميدان سوى حملات الابتزاز والتعسف التي طالت مختلف الفئات والقطاعات بالمحافظة، بحجة دعم جهود مقارعة كورونا». ويضيف: «على مدى أسبوعين ماضيين قامت الميليشيات وبدعم وتوجيه من قيادتها بالمحافظة بنهب أموال طائلة تحت مسمى حملة الرش والتعقيم في شوارع وأحياء إب والتوعية من خطر الفيروس وشراء مستلزمات طبية ووسائل وقائية».
وتابع بالقول: «ما زلنا نشعر بالهلع والخوف من وصول هذا الوباء الذي تفشى بشكل كبير خارجياً، ولا نعرف أنه لدينا في الداخل أكبر وأعظم فيروس بشري يتمثل بالعصابة الحوثية التي قتلت ودمرت وأحرقت الأخضر واليابس».
وتأتي هذه الجملة من الانتهاكات الحوثية بحق سكان إب، بالتزامن مع تلك الانتهاكات التي نفذتها الجماعة وما زالت، بحق أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ومالكي الذهب والمستشفيات والمراكز وغيرها في العاصمة صنعاء. وكان مواطنون في صنعاء شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» من بطش وابتزاز الحملات الحوثية التي تستهدفهم وأموالهم بصورة مستمرة. ولم تسلم المؤسسات التجارية الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال في صنعاء، من مسلسل النهب والبطش الحوثي، فقد فرضت الجماعة عبر حملاتها المتكررة، وتحت نفس الذريعة المتعلقة بكورونا، مبالغ مالية طائلة على ملاك تلك المؤسسات ومن تبقى من رجال الأعمال.
وكان عاملون في مؤسسات تجارية بصنعاء، أكدوا أيضاً قبل أيام، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة بصنعاء، أقرت فرض مبالغ مالية على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في مناطقها تتراوح بين 5 ملايين، و30 مليون ريال كإتاوات. كما فرضت نفس الحملات الحوثية على ملاك المطاعم والمقاهي في صنعاء، دفع جبايات مالية تتراوح بين 10 آلاف، و100 ألف ريال، بحجة الدعم والتمويل المجتمعي لحملات الوقاية من كورونا. وطبقاً للعاملين في المؤسسات التجارية اليمنية، فقد سعت الجماعة إلى استغلال الأوبئة والكوارث في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، بهدف تجنيدها خدمة لأهدافها ومشروعاتها الطائفية. واعتادت الميليشيات، منذ انقلابها على فرض إتاوات مالية وعينية على التجار والشركات والمواطنين، تحت ذرائع ومسميات عدة.
